أيمن شكل
أجمع مشايخ على أن المتستر على مخالط أو إخفاء الإنسان لمخالطته مصاب بفيروس كورونا، يعد آثماً ويضر بمصلحة نفسه وأهله والمجتمع، ووصموا من يفعل ذلك بالخيانة وعدم الأمانة، ودعوا المتستر للتدبر والتفكر في عواقب إخفاء المعلومة في ظل جائحة تحصد الأرواح كل يوم، والتأسي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة في مواقف مشابهة عند انتشار أمراض معدية.
وقال الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، إن الوقاية من مرض كورونا تستوجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا الالتزام فيه التزام بالدين وقواعد الشريعة، مبيناً أن التستر على المخالط أو عدم الإبلاغ بأمر المخالطة يؤكد عدم موازنة الإنسان بين المصالح والمفاسد والتمييز بين شر الشرين وخير الخيرين، وينسى أن هذا الفعل قد يؤدي إلى ما هو أشد خطراً عليه وعلى المجتمع المحيط به.
وأشار النامليتي إلى النصوص الواضحة والصريحة في الشريعة الإسلامية في التعامل مع الجائحة، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، مبيناً أن الجذام قد يرى بالعين من مشاهدة المريض وحالته، بينما المخالط هو شخص معدٍ بمرضه دون أن يعلم بذلك المحيطين به، ومجرد علمه بما يمكن أن يتسبب به للناس من أذى يضعه في موضع الحرمة والإثم.
ورد الشيخ النامليتي على من يقول إنه "لا عدوى إلا بإذن الله.. وأنا أتوكل على الله"، بالتذكير بوفد ثقيف الذي جاء إلى الرسوم لمبايعته وكان بينهم رجل به جذام، ولم يصافحه الرسول، وقال له "إنا قد بايعناك فارجع"، مشدداً على ضرورة الأخذ بالأسباب، لافتاً إلى التقديم بالمبايعة قبل طلب الرجوع من أسلوب الرسول الكريم مع الناس، وطالب الناس بالتأسي بالرسول وأخلاقه.
ورأى الشيخ الدكتور جمعة توفيق أن من الخيانة وعدم الأمانة ومن قلة الإيمان أن لا يفصح الإنسان عن إصابته أو مخالطته وذلك لما يسببه من ضرر للآخرين، وما في ذلك من مخالفة لأمر ولي الأمر للمحافظة على المجتمع وصحته، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم أن يكون سبباً لنشر الوباء بين أهله ورفاقه وزملائه في العمل.
وأضاف الشيخ توفيق قائلاً: "لو أعلم المخالط فكره لعلم أن تكتمه قد يصيب فرداً مناعته ضعيفه فيتسبب في وفاته لا قدر الله، وتساءل: "ما يضر الإنسان لو أفصح عن مخالطته أو إصابته خاصة وأن الدولة منحته جميع السبل لتفعيل الحجر وإبداء العذر بالغياب عن العمل؟"، ودعا للتدبر والتفكر في عواقب إخفاء المعلومة في ظل جائحة تحصد الأرواح كل يوم.
من جانب آخر أكد الشيخ عمر مهند خطيب بالأوقاف السنية على أن إخفاء بعض المخالطين لحالتهم فيه إهدار للنفس وللغير، مستدلاً بالحديث الشريف الذي يؤكد على أنه "لا ضرر ولا ضرار" وما ورد في سورة البقرة بقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال إن نفس الإنسان ليست ملكه ولكنه ملك لله سبحانه وتعالى الذي أمر بحفظها.
وأشار الشيخ مهند إلى الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لتؤكد على وجوب الحفاظ عليها وهي: المال والنفس والدين والعرض والنسل، وقال "إن إخفاء المخالط لحقيقة أمره على المحيطين به يعتبر من ضروريات حفظ النفس التي أمر بها الشريعة، فيما أكد أن ذلك يعتبر تعدي على الغير خاصة في مثل تلك الظروف التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا، وما يمكن أن يتسبب فيه انتقال الفيروس من شخص لآخر بتعدي على نفسه وصحته".
ودعا الخطيب إلى ضرورة تنفيذ تعليمات الفريق الوطني الطبي، بتفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى قصة انتشار الطاعون في الشام، وهلاك الصحابة أبو عبيدة بن الجرّاح، ومعاذ بن جبل، وآخرون، ولم يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن ولاهم عمرو بن العاص، فخطب النَّاس، وقال لهم: أيُّها الناس! إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه في الجبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم.
وأشار الشيخ مهند إلى إدراك الصحابة لما يعرف اليوم بمبدأ التباعد الاجتماعي بالانتشار في الجبال وتفرق الناس، والذي أيضاً أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما توجه إلى تبوك وبلغه أمر الوباء من قبل الصحابة، فقرر العودة بعد استشارة العلماء.
وفي السياق ذاته قال الشيخ علي النجار إن إخفاء بعض المخالطين لحالتهم الصحية حتى لا يتم وضعهم في حالة الحجر الاحترازي، يدخل في قاعدة الضرر التي تقول "كل ما ثبت ضرره ثبت حرمته"، لافتاً إلى أن التستر على المخالطين فيه ضرر على الآخرين وحرمة، منوهاً لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وفسر ذلك بأن المخالط المتستر يلقي بنفسه في التهلكة كما يلقي بالآخرين في نفس الحالة.
وحذر النجار من مغبة علم أحد بالمخالط والتستر عليه وإخفاء حالته عن المجتمع والمحيطين به، مؤكدا على وجوب الإبلاغ درءاً للضرر الذي قد يصيب الإنسان ومحيطه، وكذلك الضرر الواقع على المجتمع باستمرار انتشار الوباء وعدم قدرة الأجهزة الطبية المسؤولة القضاء على الجائحة وانتشارها.
ونصح النجار الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" والتعاون معهم في دحر انتشار الفيروس في المجتمع، خاصة مع تزايد حالات الإصابات وارتفاع الوفيات وتنامي خطورة الفيروس بظهور أنماط متحورة منه تمثل خطراً أكبر على حياة الناس.
من جهته لفت الشيخ محمد فلامرزي إلى أن الإبلاغ بالمخالطة يعتبر من جملة التدبير المصلحي لأن أول المستفيدين من المصلحة بالإبلاغ هو المبلغ نفسه ثم أهله ومجتمعه، منوها بأن القرآن والسنة وما أجمعت عليه أيضاً ملل الأرض جميعاً، أكدوا حفظ المقاصد الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وقال: "نحن في ظل أزمة تقتضي حفظ النفس سواء على المستوى الفردي أو الوطني والأمة جمعاء، فينبغي للإنسان أن يصون النفس".
وأشار فلامرزي إلى النهي عن قتل النفس في نصوص القرآن والسنة بقوله تعالى (.. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )، وألا يتعاطى الإنسان الأسباب المؤدية إلى هلاكه أو قتل غيره بغير حق، وهو ما لا يفعله إلا مجرم، مؤكداً أن الإخلال بالإجراءات التي وضعها المسؤولين عن صحة الناس وإضعاف التدابير التي تؤول لحفظ النفس، يعد تسبباً بالإضرار بالنفس والغير، لافتاً إلى ما ذكره علماء الدين بأن حكم الحاكم أو المسؤول منوط بالمصلحة، وهو تكليف وليس تشريفاً.
وأكد الشيخ فلامرزي أن حفظ أي مصلحة يجب النظر إليها من جهتي وجودها وعدمها، بحفظ وجودها بإيجاد اللقاحات وتوفير الفحص والرعاية الصحية، ومن جهة العدم مثل الاحتيال على القرارات والتدابير، داعياً كل عاقل أن يضع كل ذلك في موازين العقل وينظر للمصلحة العامة بحفظ النفس، ولا يفكر فيما يفوته من مصالح دون التفكير في المصلحة العامة، ويخشى أن تفوته المصلحة الدنيا ولا يفكر في المصلحة العليا وما يعود بالضرر على مجتمعه.
أجمع مشايخ على أن المتستر على مخالط أو إخفاء الإنسان لمخالطته مصاب بفيروس كورونا، يعد آثماً ويضر بمصلحة نفسه وأهله والمجتمع، ووصموا من يفعل ذلك بالخيانة وعدم الأمانة، ودعوا المتستر للتدبر والتفكر في عواقب إخفاء المعلومة في ظل جائحة تحصد الأرواح كل يوم، والتأسي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة في مواقف مشابهة عند انتشار أمراض معدية.
وقال الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، إن الوقاية من مرض كورونا تستوجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا الالتزام فيه التزام بالدين وقواعد الشريعة، مبيناً أن التستر على المخالط أو عدم الإبلاغ بأمر المخالطة يؤكد عدم موازنة الإنسان بين المصالح والمفاسد والتمييز بين شر الشرين وخير الخيرين، وينسى أن هذا الفعل قد يؤدي إلى ما هو أشد خطراً عليه وعلى المجتمع المحيط به.
وأشار النامليتي إلى النصوص الواضحة والصريحة في الشريعة الإسلامية في التعامل مع الجائحة، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، مبيناً أن الجذام قد يرى بالعين من مشاهدة المريض وحالته، بينما المخالط هو شخص معدٍ بمرضه دون أن يعلم بذلك المحيطين به، ومجرد علمه بما يمكن أن يتسبب به للناس من أذى يضعه في موضع الحرمة والإثم.
ورد الشيخ النامليتي على من يقول إنه "لا عدوى إلا بإذن الله.. وأنا أتوكل على الله"، بالتذكير بوفد ثقيف الذي جاء إلى الرسوم لمبايعته وكان بينهم رجل به جذام، ولم يصافحه الرسول، وقال له "إنا قد بايعناك فارجع"، مشدداً على ضرورة الأخذ بالأسباب، لافتاً إلى التقديم بالمبايعة قبل طلب الرجوع من أسلوب الرسول الكريم مع الناس، وطالب الناس بالتأسي بالرسول وأخلاقه.
ورأى الشيخ الدكتور جمعة توفيق أن من الخيانة وعدم الأمانة ومن قلة الإيمان أن لا يفصح الإنسان عن إصابته أو مخالطته وذلك لما يسببه من ضرر للآخرين، وما في ذلك من مخالفة لأمر ولي الأمر للمحافظة على المجتمع وصحته، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم أن يكون سبباً لنشر الوباء بين أهله ورفاقه وزملائه في العمل.
وأضاف الشيخ توفيق قائلاً: "لو أعلم المخالط فكره لعلم أن تكتمه قد يصيب فرداً مناعته ضعيفه فيتسبب في وفاته لا قدر الله، وتساءل: "ما يضر الإنسان لو أفصح عن مخالطته أو إصابته خاصة وأن الدولة منحته جميع السبل لتفعيل الحجر وإبداء العذر بالغياب عن العمل؟"، ودعا للتدبر والتفكر في عواقب إخفاء المعلومة في ظل جائحة تحصد الأرواح كل يوم.
من جانب آخر أكد الشيخ عمر مهند خطيب بالأوقاف السنية على أن إخفاء بعض المخالطين لحالتهم فيه إهدار للنفس وللغير، مستدلاً بالحديث الشريف الذي يؤكد على أنه "لا ضرر ولا ضرار" وما ورد في سورة البقرة بقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال إن نفس الإنسان ليست ملكه ولكنه ملك لله سبحانه وتعالى الذي أمر بحفظها.
وأشار الشيخ مهند إلى الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لتؤكد على وجوب الحفاظ عليها وهي: المال والنفس والدين والعرض والنسل، وقال "إن إخفاء المخالط لحقيقة أمره على المحيطين به يعتبر من ضروريات حفظ النفس التي أمر بها الشريعة، فيما أكد أن ذلك يعتبر تعدي على الغير خاصة في مثل تلك الظروف التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا، وما يمكن أن يتسبب فيه انتقال الفيروس من شخص لآخر بتعدي على نفسه وصحته".
ودعا الخطيب إلى ضرورة تنفيذ تعليمات الفريق الوطني الطبي، بتفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى قصة انتشار الطاعون في الشام، وهلاك الصحابة أبو عبيدة بن الجرّاح، ومعاذ بن جبل، وآخرون، ولم يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن ولاهم عمرو بن العاص، فخطب النَّاس، وقال لهم: أيُّها الناس! إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه في الجبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم.
وأشار الشيخ مهند إلى إدراك الصحابة لما يعرف اليوم بمبدأ التباعد الاجتماعي بالانتشار في الجبال وتفرق الناس، والذي أيضاً أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما توجه إلى تبوك وبلغه أمر الوباء من قبل الصحابة، فقرر العودة بعد استشارة العلماء.
وفي السياق ذاته قال الشيخ علي النجار إن إخفاء بعض المخالطين لحالتهم الصحية حتى لا يتم وضعهم في حالة الحجر الاحترازي، يدخل في قاعدة الضرر التي تقول "كل ما ثبت ضرره ثبت حرمته"، لافتاً إلى أن التستر على المخالطين فيه ضرر على الآخرين وحرمة، منوهاً لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وفسر ذلك بأن المخالط المتستر يلقي بنفسه في التهلكة كما يلقي بالآخرين في نفس الحالة.
وحذر النجار من مغبة علم أحد بالمخالط والتستر عليه وإخفاء حالته عن المجتمع والمحيطين به، مؤكدا على وجوب الإبلاغ درءاً للضرر الذي قد يصيب الإنسان ومحيطه، وكذلك الضرر الواقع على المجتمع باستمرار انتشار الوباء وعدم قدرة الأجهزة الطبية المسؤولة القضاء على الجائحة وانتشارها.
ونصح النجار الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" والتعاون معهم في دحر انتشار الفيروس في المجتمع، خاصة مع تزايد حالات الإصابات وارتفاع الوفيات وتنامي خطورة الفيروس بظهور أنماط متحورة منه تمثل خطراً أكبر على حياة الناس.
من جهته لفت الشيخ محمد فلامرزي إلى أن الإبلاغ بالمخالطة يعتبر من جملة التدبير المصلحي لأن أول المستفيدين من المصلحة بالإبلاغ هو المبلغ نفسه ثم أهله ومجتمعه، منوها بأن القرآن والسنة وما أجمعت عليه أيضاً ملل الأرض جميعاً، أكدوا حفظ المقاصد الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وقال: "نحن في ظل أزمة تقتضي حفظ النفس سواء على المستوى الفردي أو الوطني والأمة جمعاء، فينبغي للإنسان أن يصون النفس".
وأشار فلامرزي إلى النهي عن قتل النفس في نصوص القرآن والسنة بقوله تعالى (.. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )، وألا يتعاطى الإنسان الأسباب المؤدية إلى هلاكه أو قتل غيره بغير حق، وهو ما لا يفعله إلا مجرم، مؤكداً أن الإخلال بالإجراءات التي وضعها المسؤولين عن صحة الناس وإضعاف التدابير التي تؤول لحفظ النفس، يعد تسبباً بالإضرار بالنفس والغير، لافتاً إلى ما ذكره علماء الدين بأن حكم الحاكم أو المسؤول منوط بالمصلحة، وهو تكليف وليس تشريفاً.
وأكد الشيخ فلامرزي أن حفظ أي مصلحة يجب النظر إليها من جهتي وجودها وعدمها، بحفظ وجودها بإيجاد اللقاحات وتوفير الفحص والرعاية الصحية، ومن جهة العدم مثل الاحتيال على القرارات والتدابير، داعياً كل عاقل أن يضع كل ذلك في موازين العقل وينظر للمصلحة العامة بحفظ النفس، ولا يفكر فيما يفوته من مصالح دون التفكير في المصلحة العامة، ويخشى أن تفوته المصلحة الدنيا ولا يفكر في المصلحة العليا وما يعود بالضرر على مجتمعه.