أوصى مستشارون بإضافة البندقية إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، بسبب «التهديدات» التي تواجه المدينة، وأبرزها السفن الراسية، وفق ما ذكر موقع سي إن إن.
وقُدمت التوصية، بعد إصدار تقرير الحفظ السنوي.
وأُضيف احتمال إدراج البندقية المحتمل للقائمة إلى جدول الأعمال المؤقت للجلسة العامة التي ستعقد في الفترة ما بين 16 إلى 31 يوليو، حيث ستتخذ لجنة التراث العالمي القرار النهائي.
ومن بين «التهديدات» التي تواجه البندقية هي السفن السياحية التي تواصل الإبحار عبر وسط المدينة التاريخي رغم قرار الحكومة الإيطالية بضرورة حظرها.
وأصدرت الحكومة المركزية مرسوماً في مارس لحظر السفن الكبيرة، بما في ذلك السفن السياحية، من البحيرة، كما أنها طالبت بفتح المناقصات من أجل ميناء مستقبلي خارج البحيرة.
ولكن بدلاً من وجود حل دائم، من المقرر أن تستمر السفن في الرسو داخل البحيرة حتى إنشاء ميناء جديد.
وفي تقريرها، نصت منظمة اليونسكو على التالي: «في حين أن الحظر القانوني لدخول بحيرة البندقية موجود بالفعل للسفن التي يزيد وزنها عن 40 ألف طن، إلا أنه لا يتمتع بأي تأثير عملي، إذ لا يوجد بديل لرسو هذه السفن الكبيرة».
وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة البحث عن «حل طويل الأجل بأقصى سرعة، مع إعطاء الأولوية لخيار حظر السفن الكبيرة من البحيرة تماماً، ويفضل إعادة توجيهها إلى موانئ أكثر ملاءمة في المنطقة».
وقُدمت التوصية، بعد إصدار تقرير الحفظ السنوي.
وأُضيف احتمال إدراج البندقية المحتمل للقائمة إلى جدول الأعمال المؤقت للجلسة العامة التي ستعقد في الفترة ما بين 16 إلى 31 يوليو، حيث ستتخذ لجنة التراث العالمي القرار النهائي.
ومن بين «التهديدات» التي تواجه البندقية هي السفن السياحية التي تواصل الإبحار عبر وسط المدينة التاريخي رغم قرار الحكومة الإيطالية بضرورة حظرها.
وأصدرت الحكومة المركزية مرسوماً في مارس لحظر السفن الكبيرة، بما في ذلك السفن السياحية، من البحيرة، كما أنها طالبت بفتح المناقصات من أجل ميناء مستقبلي خارج البحيرة.
ولكن بدلاً من وجود حل دائم، من المقرر أن تستمر السفن في الرسو داخل البحيرة حتى إنشاء ميناء جديد.
وفي تقريرها، نصت منظمة اليونسكو على التالي: «في حين أن الحظر القانوني لدخول بحيرة البندقية موجود بالفعل للسفن التي يزيد وزنها عن 40 ألف طن، إلا أنه لا يتمتع بأي تأثير عملي، إذ لا يوجد بديل لرسو هذه السفن الكبيرة».
وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة البحث عن «حل طويل الأجل بأقصى سرعة، مع إعطاء الأولوية لخيار حظر السفن الكبيرة من البحيرة تماماً، ويفضل إعادة توجيهها إلى موانئ أكثر ملاءمة في المنطقة».