عقد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، برؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة استراتيجية الهيئة لتطوير المنظومة الرياضية.
ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يعقده سموه برؤساء الاتحادات، منذ تولي سموه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وقد شارك في الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وأعضاء الهيئة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية.
وفي بداية الاجتماع، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجميع، ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تسهم في تطوير مستوى الألعاب وأداء الرياضيين، على الشكل الذي يجعلها في جاهزية وقدرة على المشاركة والمنافسة في مختلف المحافل والبطولات القارية والدولية.
وأكد سموه أنه على الرغم من الصعوبة التي يشهدها القطاع الرياضي في العالم في الفترة الحالية بسبب التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أنه يشكل تحدٍ لمواجهة هذه الجائحة، من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج والمبادرات التي تدفع لمعالجة المعوقات وتسهم في تطوير العمل الرياضي.
وتطرق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الاجتماع، للحديث عن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة في تطوير المنظومة الرياضية، وما ستشهده الفترة القادمة من تنفيذ خطط ترتقي بالنظام الإداري والإجراءات والخدمات، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم الأعمال، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، التي تخدم التوجه القادم للعمل وفق منظور احترافي ومستدام، يسهم في زيادة الاستثمار والإيرادات بالاتحادات، ويدفع المنتخبات الوطنية لزيادة حصادها من "الذهب" وتسجيل إنجازات جديدة في مختلف المشاركات.
وناقش سموه مع رؤساء الاتحادات الرياضية الآراء والمقترحات، بهدف تحويل كل التحديات التي تواجهها الاتحادات، إلى فرص يتم استثمارها لتطوير آليات العمل، والذي يعود بالفائدة والنفع على النهوض بالألعاب ورفع مستوى وكفاءة منتسبي الاتحادات من إداريين وفنيين ورياضيين، حاثا سموه الجميع على تكثيف الجهود وتعزيز التعاون، بما يخدم تحقيق مزيد من النتائج المشرفة في قطاع الرياضة.
وفي ختام الاجتماع، قرر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تشكيل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير إدارة الرقابة والتدقيق والمستشار القانوني بالهيئة.
وتتولى اللجنة النظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية بالاتحادات والأندية الرياضية، التي يحيلها إليها رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، لدراستها والتدقيق فيها وتحديد أوجه المخالفات التي ترصدها والمتسبب فيها والحلول المقترحة لمنع تكرار ارتكابها والتوصيات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لمساءلة مرتكبيها وملاحقتهم وفقا للقانون. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقصي حقيقة المخالفات التي يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها واقتراح مدونة للسلوك الإداري والمالي بالاتحادات والأندية الرياضية، ويتم تعميمها بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة للتنفيذ بها بهدف توحيد الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة وحوكمتها على نحو دقيق.
وتقوم اللجنة من خلال رئيسها برفع التقرير والتوصيات التي تنتهي إليها لرئيس الهيئة للتوجيه بما يلزم بشأنها، بالتنسيق مع من يراه مناسبا.
ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يعقده سموه برؤساء الاتحادات، منذ تولي سموه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وقد شارك في الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وأعضاء الهيئة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية.
وفي بداية الاجتماع، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجميع، ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تسهم في تطوير مستوى الألعاب وأداء الرياضيين، على الشكل الذي يجعلها في جاهزية وقدرة على المشاركة والمنافسة في مختلف المحافل والبطولات القارية والدولية.
وأكد سموه أنه على الرغم من الصعوبة التي يشهدها القطاع الرياضي في العالم في الفترة الحالية بسبب التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أنه يشكل تحدٍ لمواجهة هذه الجائحة، من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج والمبادرات التي تدفع لمعالجة المعوقات وتسهم في تطوير العمل الرياضي.
وتطرق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الاجتماع، للحديث عن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة في تطوير المنظومة الرياضية، وما ستشهده الفترة القادمة من تنفيذ خطط ترتقي بالنظام الإداري والإجراءات والخدمات، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم الأعمال، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، التي تخدم التوجه القادم للعمل وفق منظور احترافي ومستدام، يسهم في زيادة الاستثمار والإيرادات بالاتحادات، ويدفع المنتخبات الوطنية لزيادة حصادها من "الذهب" وتسجيل إنجازات جديدة في مختلف المشاركات.
وناقش سموه مع رؤساء الاتحادات الرياضية الآراء والمقترحات، بهدف تحويل كل التحديات التي تواجهها الاتحادات، إلى فرص يتم استثمارها لتطوير آليات العمل، والذي يعود بالفائدة والنفع على النهوض بالألعاب ورفع مستوى وكفاءة منتسبي الاتحادات من إداريين وفنيين ورياضيين، حاثا سموه الجميع على تكثيف الجهود وتعزيز التعاون، بما يخدم تحقيق مزيد من النتائج المشرفة في قطاع الرياضة.
وفي ختام الاجتماع، قرر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تشكيل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير إدارة الرقابة والتدقيق والمستشار القانوني بالهيئة.
وتتولى اللجنة النظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية بالاتحادات والأندية الرياضية، التي يحيلها إليها رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، لدراستها والتدقيق فيها وتحديد أوجه المخالفات التي ترصدها والمتسبب فيها والحلول المقترحة لمنع تكرار ارتكابها والتوصيات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لمساءلة مرتكبيها وملاحقتهم وفقا للقانون. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقصي حقيقة المخالفات التي يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها واقتراح مدونة للسلوك الإداري والمالي بالاتحادات والأندية الرياضية، ويتم تعميمها بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة للتنفيذ بها بهدف توحيد الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة وحوكمتها على نحو دقيق.
وتقوم اللجنة من خلال رئيسها برفع التقرير والتوصيات التي تنتهي إليها لرئيس الهيئة للتوجيه بما يلزم بشأنها، بالتنسيق مع من يراه مناسبا.