أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين "أن السلطة التشريعية في البحرين وتحديداً لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تضع نصب عينها ما أشارت إليه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فيما يخص وضع التشريعات التي تساهم في تقويض الإرهاب وكل ما يتصل بمساعدة ضحايا العمليات الإرهابية، موضع التنفيذ، عبر تطوير المنظومة القانونية من خلال وضع أنظمة وطنية لتقديم كامل المساعدة التأهيلية والعلاجية والتعويضية لأسر ضحايا الإرهاب".
وأشار المهندس السيسي على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني رفيع المستوى، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عن بُعد تحت عنوان أهمية الأحكام التشريعية النموذجية في وضع وتعزيز خطط وطنية شاملة لمساعدة ضحايا الإرهاب إلى "أن السلطة التشريعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لأن الإرهاب قائم على نكران حقوق الإنسان وتدميرها، ولا يمكن أن تنجح معركة المجتمع الدولي ضد الارهاب دون حماية تلك الحقوق الأصيلة لدى كافة دول العالم لتحقيق الغاية الأساسية من مكافحة الارهاب ألا وهي حفظ الأمن والاستقرار الدولي وحماية المدنيين".
وأكد "أن البرلمان البحريني كان متقدماً في توفير الحماية الكاملة للأطفال كضحايا للإرهاب، خصوصا لكونهم الضحية الأكبر للإرهاب وذلك لسهولة التغرير بهم من قبل الخارجين عن القانون، الأمر الذي تعين على البحرين أن تضمن حقوق جميع الأطفال المتهمين بانتهاك القانون أو تم تُوجيه تلك التهم، من خلال معاملتهم بصورة تحترم حقوقهم وكرامتهم واحتياجاتهم، وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
ولفت رئيس اللجنة إلى "أن قانون العدالة الإصلاحية أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم في كافة الجهات المعنية وذات الصلة، وهو ما حرصت مملكة البحرين دوما على تحقيقه بأفضل السبل وذلك نتيجة للحرص الحقيقي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أثمرت برفد المنظومة القانونية والتشريعية حتى باتت البحرين اليوم تضاهي الدول المتقدمة تشريعيا بل وتتفوق عليها".
وأوضح السيسي البوعينين "أن دور البرلمانات الدولية يتمثل في بناء قدرة الضحايا وأسرهم على الصمود باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الإرهاب، وأن يدرج هذا الجانب في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مدّ الضحايا وأسرهم بالمساعدة والدعم الملائمين مباشرة بعد وقوع الهجوم وفي المدى الطويل".
ولفت رئيس اللجنة إلى "أنه يتعين على الدول الآن، تبادل المعلومات بشكل متزايد عن برامجها وسياساتها الوطنية دعما للضحايا مع الفريق العامل المعني بمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من بوابة دعم ضحايا الإرهاب".
وأشار المهندس السيسي على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني رفيع المستوى، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عن بُعد تحت عنوان أهمية الأحكام التشريعية النموذجية في وضع وتعزيز خطط وطنية شاملة لمساعدة ضحايا الإرهاب إلى "أن السلطة التشريعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لأن الإرهاب قائم على نكران حقوق الإنسان وتدميرها، ولا يمكن أن تنجح معركة المجتمع الدولي ضد الارهاب دون حماية تلك الحقوق الأصيلة لدى كافة دول العالم لتحقيق الغاية الأساسية من مكافحة الارهاب ألا وهي حفظ الأمن والاستقرار الدولي وحماية المدنيين".
وأكد "أن البرلمان البحريني كان متقدماً في توفير الحماية الكاملة للأطفال كضحايا للإرهاب، خصوصا لكونهم الضحية الأكبر للإرهاب وذلك لسهولة التغرير بهم من قبل الخارجين عن القانون، الأمر الذي تعين على البحرين أن تضمن حقوق جميع الأطفال المتهمين بانتهاك القانون أو تم تُوجيه تلك التهم، من خلال معاملتهم بصورة تحترم حقوقهم وكرامتهم واحتياجاتهم، وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
ولفت رئيس اللجنة إلى "أن قانون العدالة الإصلاحية أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم في كافة الجهات المعنية وذات الصلة، وهو ما حرصت مملكة البحرين دوما على تحقيقه بأفضل السبل وذلك نتيجة للحرص الحقيقي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أثمرت برفد المنظومة القانونية والتشريعية حتى باتت البحرين اليوم تضاهي الدول المتقدمة تشريعيا بل وتتفوق عليها".
وأوضح السيسي البوعينين "أن دور البرلمانات الدولية يتمثل في بناء قدرة الضحايا وأسرهم على الصمود باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الإرهاب، وأن يدرج هذا الجانب في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مدّ الضحايا وأسرهم بالمساعدة والدعم الملائمين مباشرة بعد وقوع الهجوم وفي المدى الطويل".
ولفت رئيس اللجنة إلى "أنه يتعين على الدول الآن، تبادل المعلومات بشكل متزايد عن برامجها وسياساتها الوطنية دعما للضحايا مع الفريق العامل المعني بمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من بوابة دعم ضحايا الإرهاب".