انتهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - خلال النصف الأول من العام الجاري - من تدريب أكثر من (1800) فرد، تم تدريبهم على برامج تدريبية متخصصة لغرض تحويل معرفتهم بحقوق الإنسان إلى ممارسة عملية وسلوك يومي، سعيا إلى إيجاد أفضل السبل لممارسة حقوق الإنسان وحرياته، حيث ضمت الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية والتثقيفية الدبلوماسيين والإعلاميين والجهات الأكاديمية والاستشارية والنقابية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والشباب وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة والتجارية، بالإضافة إلى السلطة التشريعية والمشاركين ضمن برنامج (فرص) بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار ياسر غانم شاهين أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن جهود المؤسسة من خلال وحدة التدريب والتثقيف وبرنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق الإنسان - الهادفة الى دعم واستدامة البرامج التدريبية التي تقدمها ضمن دورها الاستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق معايير وطنية ودولية - مستمرة عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للاحترازات الصحية والوقائية لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا بأن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تحسين الجودة وفقاً لأفضل الممارسات الحقوقية لضمان الاستفادة القصوى من هذه البرامج، رغم ظروف الجائحة، لتنعكس إيجابًا على المتدربين والأجهزة التي يمثلونها، حيث تشكّل المدخل الأساسي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع من خلال عدد من الكوادر المختصة في المجال الحقوقي والقانوني، وذلك تحقيقا للمقاصد سواء تلك الواردة في قانون الانشاء او الآليات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية التي تهدف الى تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار ياسر غانم شاهين أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن جهود المؤسسة من خلال وحدة التدريب والتثقيف وبرنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق الإنسان - الهادفة الى دعم واستدامة البرامج التدريبية التي تقدمها ضمن دورها الاستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق معايير وطنية ودولية - مستمرة عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للاحترازات الصحية والوقائية لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا بأن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تحسين الجودة وفقاً لأفضل الممارسات الحقوقية لضمان الاستفادة القصوى من هذه البرامج، رغم ظروف الجائحة، لتنعكس إيجابًا على المتدربين والأجهزة التي يمثلونها، حيث تشكّل المدخل الأساسي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع من خلال عدد من الكوادر المختصة في المجال الحقوقي والقانوني، وذلك تحقيقا للمقاصد سواء تلك الواردة في قانون الانشاء او الآليات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية التي تهدف الى تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات الحقوقية.