عندما توجه قناة الجزيرة القطرية برامجها أو تقيم ندواتها وتستضيف فيها الساقط واللاقط، للتحدث بإساءة بالغة عن شؤون داخلية تخص مملكة البحرين كالمرأة وحقوق الإنسان، فهناك تساؤلات مشروعة يمكن لأي متابع أو مهتم أن يطرحها، والتي تتعلق بتطور قطر في نفس تلك الشؤون.
ألم ترَ الجزيرة ونظام الحمدين أن البحرين في المجالات الحقوقية وتحديداً حقوق الإنسان والمرأة متفوقة على قطر بمراحل؟ فكان من باب أولى أن تستفيد قطر من التجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، وتحاول تطبيق مثلها أو البناء عليها وتطويرها لصالح شعبها الشقيق، خاصة وإذا ما علمنا أن قطر دولة «تجيد استنساخ» تجارب الآخرين الناجحة وتطبيقها، فلا بأس بأن يكون هذا الاستنساخ من تجارب مملكتنا، وتحديداً في المجالات التي تتخلف فيها قطر عن البحرين.
ولكن قناة الجزيرة -وطبعاً من يُسيرها- ليست من النوع الذي يجيد الإشادة بالتجارب الناجحة للدول خاصة دول الجوار، فإعلامه ليس موجهاً أو موجوداً من أجل فائدة أو منفعة الشعب القطري، وإنما لضرب منجزات الدول، وربما بسبب أن من يقود هذه القناة وأقصد النظام القطري لم يصل ببلاده بعد لتلك المنجزات، وبالطبع سيصاب هذا النظام بأمراض نفسية كالحقد والحسد والغل على دول أخرى سبقته وتجاوزته منذ سنوات طويلة في تلك الإنجازات، خاصة إذا كانت البحرين إحداها.
وأمام هذا التخلف القطري وعجزه عن اللحاق بإنجازات البحرين الحقوقية، لجأ النظام القطري إلى «الطرق المختصرة» هو ضرب منجزات البحرين من خلال تسليط «الجزيرة» على المملكة، خاصة مع وجود أدوات تساعده في ذلك مثل خونة الوطن التابعين لإيران ونظامها المنعمين في أوروبا وأمريكا بأموال الشعب الإيراني البائس، فتلاقت أهداف النظام مع الخونة وأيضاً دعم دكاكين حقوق الإنسان المرتزقة، ليجتمع هؤلاء المفسدون في الأرض ضد مملكة البحرين وشعبها.
أعتقد أن رد وزارة الداخلية في المملكة على «الجزيرة» كان مفحماً، وتميز بالمباشرة والوضوح، وارتكز على نقاط هامة لعل أبرزها: تأكيد الوزارة على مخالفة هذه القناة لتوجهات القادة في دول مجلس التعاون خاصة بعد قمة العُلا، والنقطة الثانية أن شعوب دول مجلس التعاون تصدى بنفسه لمهاترات «الجزيرة»، فانبروا مشكورين للدفاع عن مملكة البحرين إلى جانب المواطنين البحرينيين الشرفاء، وفي ذلك تأكيد على وعي شعوب دول المجلس وإدراكهم التام بتوجهات هذه القناة وأهدفها المرفوضة، مما دفعهم للرد المباشر عليها، وهذا يعد فشلاً جديداً ومتجدداً لهذه القناة وللنظام القطري.
ألم ترَ الجزيرة ونظام الحمدين أن البحرين في المجالات الحقوقية وتحديداً حقوق الإنسان والمرأة متفوقة على قطر بمراحل؟ فكان من باب أولى أن تستفيد قطر من التجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، وتحاول تطبيق مثلها أو البناء عليها وتطويرها لصالح شعبها الشقيق، خاصة وإذا ما علمنا أن قطر دولة «تجيد استنساخ» تجارب الآخرين الناجحة وتطبيقها، فلا بأس بأن يكون هذا الاستنساخ من تجارب مملكتنا، وتحديداً في المجالات التي تتخلف فيها قطر عن البحرين.
ولكن قناة الجزيرة -وطبعاً من يُسيرها- ليست من النوع الذي يجيد الإشادة بالتجارب الناجحة للدول خاصة دول الجوار، فإعلامه ليس موجهاً أو موجوداً من أجل فائدة أو منفعة الشعب القطري، وإنما لضرب منجزات الدول، وربما بسبب أن من يقود هذه القناة وأقصد النظام القطري لم يصل ببلاده بعد لتلك المنجزات، وبالطبع سيصاب هذا النظام بأمراض نفسية كالحقد والحسد والغل على دول أخرى سبقته وتجاوزته منذ سنوات طويلة في تلك الإنجازات، خاصة إذا كانت البحرين إحداها.
وأمام هذا التخلف القطري وعجزه عن اللحاق بإنجازات البحرين الحقوقية، لجأ النظام القطري إلى «الطرق المختصرة» هو ضرب منجزات البحرين من خلال تسليط «الجزيرة» على المملكة، خاصة مع وجود أدوات تساعده في ذلك مثل خونة الوطن التابعين لإيران ونظامها المنعمين في أوروبا وأمريكا بأموال الشعب الإيراني البائس، فتلاقت أهداف النظام مع الخونة وأيضاً دعم دكاكين حقوق الإنسان المرتزقة، ليجتمع هؤلاء المفسدون في الأرض ضد مملكة البحرين وشعبها.
أعتقد أن رد وزارة الداخلية في المملكة على «الجزيرة» كان مفحماً، وتميز بالمباشرة والوضوح، وارتكز على نقاط هامة لعل أبرزها: تأكيد الوزارة على مخالفة هذه القناة لتوجهات القادة في دول مجلس التعاون خاصة بعد قمة العُلا، والنقطة الثانية أن شعوب دول مجلس التعاون تصدى بنفسه لمهاترات «الجزيرة»، فانبروا مشكورين للدفاع عن مملكة البحرين إلى جانب المواطنين البحرينيين الشرفاء، وفي ذلك تأكيد على وعي شعوب دول المجلس وإدراكهم التام بتوجهات هذه القناة وأهدفها المرفوضة، مما دفعهم للرد المباشر عليها، وهذا يعد فشلاً جديداً ومتجدداً لهذه القناة وللنظام القطري.