تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من إحباط إدخال ثاني أضخم كمية من الكوكايين إلى البلاد تخطت كميتها 4 قناطير، غربي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، مساء الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن قوات حراس السواحل التابعين لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية في محافظة وهران (غرب)، تمكنت من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من مادة الكوكايين، يوم السبت الماضي، "كانت موجهة لإغراق بلادنا بالسموم والمخدرات"، قدرت كميتها بـ490.05 كيلوجرام.
ولفت البيان إلى أن "العملية انطلقت إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين، يُفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر، حيث تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي رأس كاربون بوهران".
وتم خلال العملية انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يُقدر بـ490.05 كيلوجرام كانت موزعة على 442 صفيحة.
ونوهت "الدفاع الجزائرية" بأن التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني "أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين، في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية".
من جانب آخر، رجحت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية لم تذكرها، إلى أن العصابة المتاجرة بالكوكايين تملك زوارق سريعة بمحركات قوية الدفع، فيما لجأ عناصر العصابة إلى رمي كمية الكوكايين في عرض البحر بعد اكتشاف أمرهم من قبل خفر السواحل الجزائرية.
وكمية الكوكايين التي ضبطتها الأجهزة الأمنية الجزائرية هي ثاني أكبر كمية يتم حجزها في تاريخ الجزائر التي تواجه منذ عدة سنوات محاولات لإغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات، بحسب تصريحات المسؤولين الجزائريين.
وفي نهاية مايو/أيار 2018، ضبطت الجزائر أضخم كمية من الكوكايين غرب البلاد على متن باخرة برازيلية لنقل اللحوم المجمدة.
وقُدرت كمية الكوكايين المحجوزة بـ 701 كيلوجرام كانت مخبأة بإحكام في حاوية على متن باخرة نقل البضائع قادمة من البرازيل في ميناء وهران" غربي الجزائر.
وأحدثت العملية النوعية "زلزالا سياسياً" في البلاد حينذاك، وقررت السلطات السياسية والعسكرية العليا بالجزائر سجن ومتابعة عدد كبار قادة المؤسسة العسكرية وشخصيات مدنية أخرى، بتهمة "التورط في جلب كمية الكوكايين".
وألقى الأمن الجزائري القبض على المشتبه فيه الرئيسي وهو رجل الأعمال "كمال البوشي" (نسبة إلى مهنته الأصلية لحام)، وصدر بحقه حكم بالسجن 8 أعوام، قبل أن يتم تخفيفها إلى 4 أعوام، وهو ما أثار جدلا واسعاً في الجزائر.
إلا أن مصادر إعلامية محلية، ربطت تخفيف عقوبة رجل الأعمال إلى "توفر أدلة عن استغلاله من قبل شخصيات نافذة بالدولة في عملية شحن الكوكايين من البرازيل عبر حاويات اللحم المجمد" "دون علمه".
وكان من بين المتهمين الرئيسيين رئيس جهاز الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن فاقت 18 سنة في عدة تهم، بالإضافة إلى قادة سابقين لبعض النواحي العسكرية، أدينوا بـ15 سنة سجناً.