قال رئيس مجلس المحرق البلدي، غازي المرباطي، إن حصة المحرق من مشاريع البلديات لعامي 2021 و2022 تبلغ 1% فقط من ميزانية المشاريع على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الميزانية الكلية للسنتين المذكورتين على مستوى جميع محافظات المملكة تبلغ 44 مليون دينار، بينما خصص للمحرق نحو 400 ألف دينار لمشروعين اثنين فقط على مدار السنتين.
وقال إنه لم تخصص سوى ميزانية لمشروعين يتيمين فقط، هما حديقة عين ريا، وحديقة واحات المحرق، بإجمالي لا يصل حتى إلى نصف مليون دينار من أصل الميزانية التي تبلغ 44 مليون دينار، أي أن النسبة المئوية المخصصة للمحرق هي حوالي 1% فقط على الرغم من مساهمة إيرادات البلدية في الصندوق المشترك بكل نجاح.
وقال إن شؤون البلديات أعدت تقريرًا وقدمته عبر عرض مرئي في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأثنين الموافق 28 يونيو 2021، وسردت ما مجموعه 17 مشروعًا، ولكن أعضاء المجلس البلدي صدموا أنها مشاريع شبه قائمة فعلًا من ميزانيات السنوات السابقة، أو أنها عبارة عن مشاريع يتولى القطاع الخاص تنفيذها، أي بما معناه أن الوزارة أصلًا مستفيدة ماديًا من إيرادات هذه المشاريع ولم تدفع فيها فلسًا واحدًا.
ومن المشاريع الممولة من القطاع الخاص مشروع استثمار مجمع عراد التجاري، واستثمار أرض بلدية المحرق الواقعة جنوب مقر مبنى البلدية، واستثمار وتشغيل مبنى متعدد الأدوار لموقف سيارات في سوق القيصرية، واستثمار موقف السوق المؤقت لسوق المحرق المركزي (وهو ما زال قيد الدراسة)، بينما يتولى متبرع تنفيذ حديقة الحساوي.
ومن المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي أدرجتها البلديات في تقريرها المذكور باعتبارها مشاريع لهذه السنتين: مشروع حديقة المحرق الكبرى التي طرحت مناقصتها في عام 2018م بمبلغ 3.2 مليون دينار تقريبًا وتم اعتمادها من ضمن حزم السنوات المالية 2017 و2018.
كما أدرجت الوزارة مشروع استثمار وتشغيل موقع مشتل الدانة بقيمة 3.5 مليون دينار، رغم أن المناقصة طرحت منذ 10 سنوات والمشروع في طور التنفيذ.
وذكرت الوزارة أيضًا عددًا من المشاريع المعلقة والتي لم تعتمد بشكل رسمي، وهي الواجهة البحرية لمنطقتي الدير وسماهيج، وحديقة الكازينو، وحديقة واحات المحرق، وحديقة إسكان قلالي، والمرحلة الثانية من كورنيش البسيتين، وممشى عراد.
كما أدرجت الوزارة مشروعًا وهميًا هو مشتل المحرق المركزي الذي يطالب به المجلس بالفعل، ولكن الوزارة اختارت موقعًا غير مناسب بشهادة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق نفسه إثر دراسة مستفيضة أثبتت أنه لا يحقق الهدف المنشود منه، ومع ذلك فقد حسبته الوزارة ضمن المشاريع المزمعة.
معلقًا المرباطي: لقد كنا نأمل الكثير من هذا اللقاء بشؤون البلديات، منتظرين أن نجني ثمار الصبر والمتابعة والمطالبات العديد بالالتفات إلى المحرق وحسن توزيع الميزانية... لقد دأب عليه المجلس البلدي من خلال ملاحقة الوزارة بالتوصيات والاجتماعات والتصريحات الصحفية، داعين إلى المساواة في توزيع المشاريع، وكنا نأمل أن تتحقق طموحات المواطنين الذين ائتمنونا على طموحاتهم وأحلامهم بأن يكون لديهم نصيب في المشاريع البلدية.
وتابع: "للأسف، اعتدنا سنة بعد سنة أن تكون تقارير البلديات عبارة عن وهم وملء للفراغات من خلال تكرار العناوين العامة وأسماء المشاريع، وتتذرع الوزارة بأنها أحيانًا تستخدم موازنات السنين الجديدة لاستكمال المشاريع، ولكن الواقع يدحض ذلك حيث أنها تقوم باحتساب جميع المبالغ سنة بعد سنة، ليكون الإنجاز شكليًا وبعيدًا عن الواقعية والشفافية. فمثلًا تذكر في سنة 2019 أنها رصدت 3 ملايين دينار لمشروع ما، ثم تكرر المبلغ في السنة التالية، ثم ما يليها".
وطالب المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تتدارك أمرها وأن يكون توزيع الميزانية متسمًا بالوضوح والعدل بما يتسق مع التوصيات العديدة التي يرفعها المجلس ولا تلقى آذانًا صاغية.
وأشار إلى أن الميزانية الكلية للسنتين المذكورتين على مستوى جميع محافظات المملكة تبلغ 44 مليون دينار، بينما خصص للمحرق نحو 400 ألف دينار لمشروعين اثنين فقط على مدار السنتين.
وقال إنه لم تخصص سوى ميزانية لمشروعين يتيمين فقط، هما حديقة عين ريا، وحديقة واحات المحرق، بإجمالي لا يصل حتى إلى نصف مليون دينار من أصل الميزانية التي تبلغ 44 مليون دينار، أي أن النسبة المئوية المخصصة للمحرق هي حوالي 1% فقط على الرغم من مساهمة إيرادات البلدية في الصندوق المشترك بكل نجاح.
وقال إن شؤون البلديات أعدت تقريرًا وقدمته عبر عرض مرئي في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأثنين الموافق 28 يونيو 2021، وسردت ما مجموعه 17 مشروعًا، ولكن أعضاء المجلس البلدي صدموا أنها مشاريع شبه قائمة فعلًا من ميزانيات السنوات السابقة، أو أنها عبارة عن مشاريع يتولى القطاع الخاص تنفيذها، أي بما معناه أن الوزارة أصلًا مستفيدة ماديًا من إيرادات هذه المشاريع ولم تدفع فيها فلسًا واحدًا.
ومن المشاريع الممولة من القطاع الخاص مشروع استثمار مجمع عراد التجاري، واستثمار أرض بلدية المحرق الواقعة جنوب مقر مبنى البلدية، واستثمار وتشغيل مبنى متعدد الأدوار لموقف سيارات في سوق القيصرية، واستثمار موقف السوق المؤقت لسوق المحرق المركزي (وهو ما زال قيد الدراسة)، بينما يتولى متبرع تنفيذ حديقة الحساوي.
ومن المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي أدرجتها البلديات في تقريرها المذكور باعتبارها مشاريع لهذه السنتين: مشروع حديقة المحرق الكبرى التي طرحت مناقصتها في عام 2018م بمبلغ 3.2 مليون دينار تقريبًا وتم اعتمادها من ضمن حزم السنوات المالية 2017 و2018.
كما أدرجت الوزارة مشروع استثمار وتشغيل موقع مشتل الدانة بقيمة 3.5 مليون دينار، رغم أن المناقصة طرحت منذ 10 سنوات والمشروع في طور التنفيذ.
وذكرت الوزارة أيضًا عددًا من المشاريع المعلقة والتي لم تعتمد بشكل رسمي، وهي الواجهة البحرية لمنطقتي الدير وسماهيج، وحديقة الكازينو، وحديقة واحات المحرق، وحديقة إسكان قلالي، والمرحلة الثانية من كورنيش البسيتين، وممشى عراد.
كما أدرجت الوزارة مشروعًا وهميًا هو مشتل المحرق المركزي الذي يطالب به المجلس بالفعل، ولكن الوزارة اختارت موقعًا غير مناسب بشهادة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق نفسه إثر دراسة مستفيضة أثبتت أنه لا يحقق الهدف المنشود منه، ومع ذلك فقد حسبته الوزارة ضمن المشاريع المزمعة.
معلقًا المرباطي: لقد كنا نأمل الكثير من هذا اللقاء بشؤون البلديات، منتظرين أن نجني ثمار الصبر والمتابعة والمطالبات العديد بالالتفات إلى المحرق وحسن توزيع الميزانية... لقد دأب عليه المجلس البلدي من خلال ملاحقة الوزارة بالتوصيات والاجتماعات والتصريحات الصحفية، داعين إلى المساواة في توزيع المشاريع، وكنا نأمل أن تتحقق طموحات المواطنين الذين ائتمنونا على طموحاتهم وأحلامهم بأن يكون لديهم نصيب في المشاريع البلدية.
وتابع: "للأسف، اعتدنا سنة بعد سنة أن تكون تقارير البلديات عبارة عن وهم وملء للفراغات من خلال تكرار العناوين العامة وأسماء المشاريع، وتتذرع الوزارة بأنها أحيانًا تستخدم موازنات السنين الجديدة لاستكمال المشاريع، ولكن الواقع يدحض ذلك حيث أنها تقوم باحتساب جميع المبالغ سنة بعد سنة، ليكون الإنجاز شكليًا وبعيدًا عن الواقعية والشفافية. فمثلًا تذكر في سنة 2019 أنها رصدت 3 ملايين دينار لمشروع ما، ثم تكرر المبلغ في السنة التالية، ثم ما يليها".
وطالب المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تتدارك أمرها وأن يكون توزيع الميزانية متسمًا بالوضوح والعدل بما يتسق مع التوصيات العديدة التي يرفعها المجلس ولا تلقى آذانًا صاغية.