بعد مرور نحو 35 عاماً على سن البرلمان الهندي المادة 304 ب من قانون العقوبات والمتعلقة بالجريمة المعروفة في البلاد بـ «قتل المهر»، أغلقت المحكمة العليا في الهند أكبر ثغرة قانونية تم استغلالها طوال تلك السنوات في مساعدة المتهمين للحصول على البراءة، مُعربة في الوقت نفسه عن حزنها لأن القانون لم يكن حتى الآن رادعاً.
«قتل المهر» مصطلح يطلق على جرائم قتل الزوج لزوجته بسبب المهر المقدم من أهل العروس لأهل العريس، كما هي العادات والتقاليد في الهند، حيث المهر في حد ذاته غاية للزواج وبعد الحصول عليه أو بسبب تأجيله أو عدم الحصول عليه يقوم الزوج بالتخلص من الزوجة عن طريق قتلها لأنه لم يعد هناك حاجة للوسيلة (الزوجة) بعد الحصول على الغاية (المهر).
توصيف الجريمة
وتنص المادة 304 ب التي أدرجت في التصنيف الدولي للبراءات في نوفمبر 1986 على أنه «عندما تكون وفاة المرأة ناجمة عن أي حروق أو إصابات جسدية أو تحدث بخلاف الظروف العادية في غضون سبع سنوات من زواجها وتبين أنها تعرضت قبل وفاتها بفترة وجيزة للقسوة أو المضايقة من جانب زوجها أو أي قريب لزوجها بسبب، أو فيما يتعلق بأي طلب للمهر تسمى هذه الوفاة «وفاة المهر». ويعتبر أن هذا الزوج أو قريبها متسبباً في وفاتها» ويعاقبه القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وقد تصل إلى السجن مدى الحياة.
ووجدت هيئة المحكمة العليا أن معظم المتهمين بهذا النوع من الجريمة استغلوا الجزء «الذي أظهر أنها تعرضت قبل وفاتها بوقت قصير للقسوة أو المضايقة»، في الحكم المتعلق بالإفلات من العقاب، وأشارت وهي تكتب الحكم، إلى الاتجاه المقلق لجرائم المهر التي تمثل 40-50 في المائة من وفيات النساء في الهند، وقالت إن ذلك يرجع إلى «الطبيعة المزعجة للأسر الهندية في الحصول على المهر حيث تتعرض النساء المتزوجات للقسوة بسبب مطالب الزوج وأقاربه».
وتشير أحدث البيانات التي قدمها المكتب الوطني لسجلات الجريمة إلى أنه في عام 2019 نفسه تم تسجيل 7115 حالة بموجب المادة 304 ب، وبالنظر إلى أهمية مثل هذا التشريع فإن التفسير الصارم من شأنه أن يهزم الشيء نفسه الذي تم سنه من أجله.
وقالت هيئة المحكمة «لا يمكن تفسير عبارة (قبل فترة وجيزة) المذكورة في المادة على أنها تعني (قبل ذلك مباشرة) ويجب أن يثبت الادعاء وجود صلة مباشرة وحيوية بين وفاة المهر والقسوة أو المضايقة بسبب طلب المهر من جانب الزوج أو أقاربه».