أصبح مسار التنافس بين الولايات المتحدة والصين، من أهم اهتمامات مراكز الأبحاث في أنحاء العالم، إذ يظل تأثير هذا التنافس ملموساً في معظم الدول، على الرغم من كونه شأناً يهم الدولتين بالدرجة الأولى. ونشرت مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية «راند»، على موقعها، تقريراً مطولاً في 168 صفحة، يتناول بالتفصيل، ما تكشفه المعايير النوعية، ودراسات الحالة، عن كيفية محاولة الصين ممارسة نفوذها في أنحاء العالم، وكيف يتعين أن يكون رد الولايات المتحدة على أنشطة الصين الساعية لتحقيق ذلك النفوذ.
وشارك في إعداد التقرير، فريق يضم ثمانية من أبرز العلماء السياسيين والمحللين الأمريكيين، ومن بينهم الدكتور مايكل جيه. مازار، وهو أحد كبار العلماء السياسيين بمؤسسة راند، وعمل من قبل أستاذاً في كلية الحرب الوطنية الأمريكية، والدكتور بريان فريدريك، وهو من كبار العلماء السياسيين بمؤسسة راند، وتشمل اهتماماته البحثية، التعاون الاستراتيجي، والردع والتصعيد بين الدول، والتنبؤ بالصراعات، والتدخلات العسكرية، والنزاعات بشأن الأراضي، والأعراف الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي في أوروبا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط.
ويقول واضعو التقرير، إن دور الصين تنامى في المشهد الجغرافي السياسي خلال العقدين الماضيين، لا سيما نتيجة قوة الصين السياسية والاقتصادية المتزايدة، ومن ثمّ فإن القادة الأمريكيين، يعتبرون الصين الآن منافساً استراتيجياً، يسعى لإنهاء النظام الليبرالي الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتمثل إحدى استراتيجيات الصين في تلك المنافسة، في سعيها للتمتع بالنفوذ في دول العالم. ويتضمن التقرير، تقييماً لقدرة الصين على استغلال مختلف آليات النفوذ، لصياغة سياسات وتصرفات 22 دولة، والدروس التي توفرها تلك النماذج، لخدمة تنافس الولايات المتحدة الاستراتيجي مع الصين.
ومن أهم نتائج الدراسة، التي قام بها واضعو التقرير، أنّ القوة الاقتصادية المزدهرة للصين، هي أساس نفوذها، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قدرة بكين على استغلال الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لصالحها، عاملاً مهماً في جهودها لتحقيق النفوذ. وإذا كان مغناطيس الصين الاقتصادي الهائل، هو مركز الجاذبية لنفوذها، فإنّ قدرتها على الوصول إلى دول أخرى، واستغلالها للتصورات والأحداث بفعالية، هي الآلية الأساسية، ومع ذلك، فإن النجاح في المنافسة للتمتع بالنفوذ، يتعلق بردّ الولايات المتحدة على التحديات الحالية، بقدر ما يتعلق بأي شيء تفعله أو لا تفعله الصين.
ومن بين أكثر مصادر النفوذ الصيني فعالية، تواصل الصين المستهدف، والسري غالباً، والمصحوب بحوافز اقتصادية أحياناً، مع شخصيات معينة من القادة والنخب والمؤثرين في الرأي العام في الدول المستهدفة. والصراع على التنافس غير عسكري في طابعه، وتواجه الصين مأزقاً في ممارسة النفوذ، إذ إنها كلما حاولت بقوة أكبر استغلال نفوذها للضغط، لتحقيق نتائج معينة في الدول الأخرى، زاد رد الفعل الذي تؤججه، وزاد رفض تلك الدول لنفوذها.
وخلص التقرير، إلى أنّ رد الفعل الجغرافي السياسي الأكثر عمومية تجاه القوة الصينية المتزايدة، هو التحوط، وأنه رغم اتجاه التحوط السائد، ظل الاصطفاف الجغرافي السياسي العام للدول التي تم تقييمها لغرض هذه الدراسة إيجابياً للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، دعوة الولايات المتحدة إلى أن تواصل عرض وعد قوي بتقديم المساعدات للدول التي يستهدفها نفوذ الصين، عندما تقف في وجه القسر الصيني، فضلاً عن حاجة الحكومة الأمريكية إلى أسلوب شامل لتفهم، ورصد ومواجهة برامج النفوذ الصيني، التي تستهدف قادة أو نخباً بوجه خاص. كما أوصى التقرير، بضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم الأبحاث والأعمال الصحافية، ومبادرات الشفافية المستقلة، التي تركز على أنشطة الصين في الدول الرئيسة. كما يتعين على الولايات المتحدة، تطوير استراتيجية نفوذ ذات شبكة أوسع نطاقاً، لحشد المصادر غير الحكومية للتأثير في الرأي في الدول المستهدفة.
وشارك في إعداد التقرير، فريق يضم ثمانية من أبرز العلماء السياسيين والمحللين الأمريكيين، ومن بينهم الدكتور مايكل جيه. مازار، وهو أحد كبار العلماء السياسيين بمؤسسة راند، وعمل من قبل أستاذاً في كلية الحرب الوطنية الأمريكية، والدكتور بريان فريدريك، وهو من كبار العلماء السياسيين بمؤسسة راند، وتشمل اهتماماته البحثية، التعاون الاستراتيجي، والردع والتصعيد بين الدول، والتنبؤ بالصراعات، والتدخلات العسكرية، والنزاعات بشأن الأراضي، والأعراف الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي في أوروبا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط.
ويقول واضعو التقرير، إن دور الصين تنامى في المشهد الجغرافي السياسي خلال العقدين الماضيين، لا سيما نتيجة قوة الصين السياسية والاقتصادية المتزايدة، ومن ثمّ فإن القادة الأمريكيين، يعتبرون الصين الآن منافساً استراتيجياً، يسعى لإنهاء النظام الليبرالي الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتمثل إحدى استراتيجيات الصين في تلك المنافسة، في سعيها للتمتع بالنفوذ في دول العالم. ويتضمن التقرير، تقييماً لقدرة الصين على استغلال مختلف آليات النفوذ، لصياغة سياسات وتصرفات 22 دولة، والدروس التي توفرها تلك النماذج، لخدمة تنافس الولايات المتحدة الاستراتيجي مع الصين.
ومن أهم نتائج الدراسة، التي قام بها واضعو التقرير، أنّ القوة الاقتصادية المزدهرة للصين، هي أساس نفوذها، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قدرة بكين على استغلال الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لصالحها، عاملاً مهماً في جهودها لتحقيق النفوذ. وإذا كان مغناطيس الصين الاقتصادي الهائل، هو مركز الجاذبية لنفوذها، فإنّ قدرتها على الوصول إلى دول أخرى، واستغلالها للتصورات والأحداث بفعالية، هي الآلية الأساسية، ومع ذلك، فإن النجاح في المنافسة للتمتع بالنفوذ، يتعلق بردّ الولايات المتحدة على التحديات الحالية، بقدر ما يتعلق بأي شيء تفعله أو لا تفعله الصين.
ومن بين أكثر مصادر النفوذ الصيني فعالية، تواصل الصين المستهدف، والسري غالباً، والمصحوب بحوافز اقتصادية أحياناً، مع شخصيات معينة من القادة والنخب والمؤثرين في الرأي العام في الدول المستهدفة. والصراع على التنافس غير عسكري في طابعه، وتواجه الصين مأزقاً في ممارسة النفوذ، إذ إنها كلما حاولت بقوة أكبر استغلال نفوذها للضغط، لتحقيق نتائج معينة في الدول الأخرى، زاد رد الفعل الذي تؤججه، وزاد رفض تلك الدول لنفوذها.
وخلص التقرير، إلى أنّ رد الفعل الجغرافي السياسي الأكثر عمومية تجاه القوة الصينية المتزايدة، هو التحوط، وأنه رغم اتجاه التحوط السائد، ظل الاصطفاف الجغرافي السياسي العام للدول التي تم تقييمها لغرض هذه الدراسة إيجابياً للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، دعوة الولايات المتحدة إلى أن تواصل عرض وعد قوي بتقديم المساعدات للدول التي يستهدفها نفوذ الصين، عندما تقف في وجه القسر الصيني، فضلاً عن حاجة الحكومة الأمريكية إلى أسلوب شامل لتفهم، ورصد ومواجهة برامج النفوذ الصيني، التي تستهدف قادة أو نخباً بوجه خاص. كما أوصى التقرير، بضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم الأبحاث والأعمال الصحافية، ومبادرات الشفافية المستقلة، التي تركز على أنشطة الصين في الدول الرئيسة. كما يتعين على الولايات المتحدة، تطوير استراتيجية نفوذ ذات شبكة أوسع نطاقاً، لحشد المصادر غير الحكومية للتأثير في الرأي في الدول المستهدفة.