قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الصادر يوم الأربعاء الماضي بخصوص إيقاف عداءتنا البطلة الشابة سلوى عيد ناصر عامين بسبب خرقها قواعد مكافحة المنشطات والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يعد ضربة موجعة للرياضة البحرينية عامة ولألعاب القوى البحرينية خاصة في وقت كنا نعلق فيه على هذه البطلة المتألقة آمالاً كبيرة في مشاركتنا القادمة بأولمبياد طوكيو الذي سينطلق بعد أيام في العاصمة اليابانية على اعتبار أن سلوى مؤهلة لخطف أكثر من ميدالية في المسافات القصيرة وهي صاحبة ذهبية العالم في سباق 400 متر جري!
ردود الأفعال المتعددة حول هذا القرار لم تشمل الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذي ما يزال ملتزماً الصمت حول هذا القرار -حتى كتابة هذا المقال- وقد يكون هذا الموقف ضمن سياسة الاتحاد العامة حول التعامل مع هكذا قرارات، ولكن نحن على ثقة بأن هذا الصمت لا يعني بالضرورة الاستسلام لقرار (الكاس ) وأن مساعي الاتحاد لاستئناف القرار أمر وارد من منطلق حماية منتسبيه والدفاع عنهم حتى الرمق الأخير وفق أدواته وقنواته القانونية وخصوصا أن هناك أكثر من سابقة مماثلة نجحت مساعي الاتحاد في كسبها، وهذا ما نتمناه في قضية البطلة سلوى عيد.
في كل الأحوال تبقى قضية المنشطات من القضايا الأساسية التي تؤرق وتقلق كل الرياضيين وبالأخص رياضيي ألعاب القوى، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات الوقائية والرقابية الدقيقة على كل الرياضيين وأجهزتهم الإدارية والفنية باعتبارها المسؤولة الأولى عن حماية اللاعبين واللاعبات الذين كثيراً ما يقعون ضحية الجهل بالمركبات الطبية التي تحتوي عليها بعض الأدوية المتداولة والتي قد يضطر اللاعب أو اللاعبة إلى تناولها للتشافي من بعض الوعكات الصحية التي قد تصيبهم خلال مشاركاتهم في المعسكرات أو البطولات والدورات الرياضية وهنا يبرز دور الأجهزة الإدارية والفنية والطبية المرافقة والتي يستوجب عليها مراقبة كل صغيرة وكبيرة في محيط الرياصيين.
صحيح أن من يصل إلى مستوى الاحتراف والمشاركة في البطولات العالمية واعتلاء منصاتها الشرفية لا بد من أن يكون رقيباً ذاتياً على نفسه، وأن يكون ملماً إلماماً تاماً بمخاطر المنشطات وقواعد مكافحتها وبمكوناتها ولكن تبقى مسؤولية الأجهزة الفنية والإدارية مسؤولية أساسية لا بد منها.
نتمنى أن يوفق اتحاد ألعاب القوى في فتح تحقيق موسع مع البطلة سلوى وجهازها الإداري والفني ليتوصل من خلاله إلى الخيوط التي قد تساعده على استئناف قرار العقوبة لاستعادة حق البطلة وللحفاظ على مكانة ألعاب القوى البحرينية.
ردود الأفعال المتعددة حول هذا القرار لم تشمل الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذي ما يزال ملتزماً الصمت حول هذا القرار -حتى كتابة هذا المقال- وقد يكون هذا الموقف ضمن سياسة الاتحاد العامة حول التعامل مع هكذا قرارات، ولكن نحن على ثقة بأن هذا الصمت لا يعني بالضرورة الاستسلام لقرار (الكاس ) وأن مساعي الاتحاد لاستئناف القرار أمر وارد من منطلق حماية منتسبيه والدفاع عنهم حتى الرمق الأخير وفق أدواته وقنواته القانونية وخصوصا أن هناك أكثر من سابقة مماثلة نجحت مساعي الاتحاد في كسبها، وهذا ما نتمناه في قضية البطلة سلوى عيد.
في كل الأحوال تبقى قضية المنشطات من القضايا الأساسية التي تؤرق وتقلق كل الرياضيين وبالأخص رياضيي ألعاب القوى، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات الوقائية والرقابية الدقيقة على كل الرياضيين وأجهزتهم الإدارية والفنية باعتبارها المسؤولة الأولى عن حماية اللاعبين واللاعبات الذين كثيراً ما يقعون ضحية الجهل بالمركبات الطبية التي تحتوي عليها بعض الأدوية المتداولة والتي قد يضطر اللاعب أو اللاعبة إلى تناولها للتشافي من بعض الوعكات الصحية التي قد تصيبهم خلال مشاركاتهم في المعسكرات أو البطولات والدورات الرياضية وهنا يبرز دور الأجهزة الإدارية والفنية والطبية المرافقة والتي يستوجب عليها مراقبة كل صغيرة وكبيرة في محيط الرياصيين.
صحيح أن من يصل إلى مستوى الاحتراف والمشاركة في البطولات العالمية واعتلاء منصاتها الشرفية لا بد من أن يكون رقيباً ذاتياً على نفسه، وأن يكون ملماً إلماماً تاماً بمخاطر المنشطات وقواعد مكافحتها وبمكوناتها ولكن تبقى مسؤولية الأجهزة الفنية والإدارية مسؤولية أساسية لا بد منها.
نتمنى أن يوفق اتحاد ألعاب القوى في فتح تحقيق موسع مع البطلة سلوى وجهازها الإداري والفني ليتوصل من خلاله إلى الخيوط التي قد تساعده على استئناف قرار العقوبة لاستعادة حق البطلة وللحفاظ على مكانة ألعاب القوى البحرينية.