أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
أكدت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص، أن قرار تأجيل أقساط القروض يخص الفرد نفسه، وأن مسؤولية البنوك توفير خيار التأجيل للأفراد والشركات الراغبة بذلك.
وأضافت في مداخلتها بندوة "الوطن" عن بعد بعنوان "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن البنوك ملتزمة بتوجيهات مصرف البحرين المركزي ومساندة الحكومة في تعزيز الاقتصاد ومساعدة الشركات والأفراد عبر تأجيل أقساط القروض المستحقة عبر أربع فترات متتالية ممتدة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021.
وأوضحت، أنه في الفترة الأولى تم تأجيل الأقساط بدون فوائد وبدون أرباح، لمدة 6 أشهر من مارس 2020 وحتى أغسطس 2020، أما في الفترة الثانية تم تأجيل الأقساط بحساب الأرباح وبدون رسوم لمدة 4 أشهر من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020، وكذلك في المرحلة الثالثة تم تأجيل الأقساط بحساب الأرباح وبدون حساب الرسوم لمدة 6 شهور من من يناير 2021 حتى يونيو 2021.
وفي الفترة الرابعة للتأجيل حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي ستكون من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021 على أن يتم احتساب أسعار الربح المقرر من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وأضافت الغيص، أن البنوك قامت بتوفير خيار تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية لمدة 6 أشهر إضافية حتى ديسمبر 2021، ويأتي ذلك اتباعاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي وضمن سعي البنك الدائم لدعم عملائه والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن البنوك تؤكد على التزامها بدعم جهود الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا (كوفيدـ19)، ومد يد العون خلال هذه الأوقات الصعبة، ومن منطلق مساعي البنوك لضمان سلامة عملائها أثناء الجائحة الحالية، قامت بتطوير آليات لتقديم طلبات التأجيل.
وقالت "سيحظى عملاء بنوك التجزئة بخيار تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية في المرحلة الرابعة بدءاً من يوليو الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، لتخفيف الأعباء المالية على المتضررين من الجائحة عن طريق توفير خيار تأجيل تسديد أقساط القروض القائمة، إذ ستستلزم إعادة جدولة القروض رسوم فائدة لفترة التأجيل المرغوبة، ولكن دون رسوم إضافية، بينما سيبقى مبلغ القسط الشهري دون تغيير".
وعن الحديث بأن هناك أفرادا غير متضررين، أكدت الغيص أن البنك ليس من مسؤوليته تحديد من يستحق أو لا يستحق، فالقرار قرار الفرد نفسه، هو من يتخذ قرار تأجيل الأقساط ويتحمل مسؤوليته، مسيرة إلى أن البنك قام بكل التعليمات الصادرة من مصرف البحرين المركزي لمساندة ودعم الشركات والأفراد ومساعدتهم على تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأوضحت أن البنك يشارك في صندوق السيولة المالية الذي تم إطلاقه بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وبينت الغيص، أن صندوق السيولة المالية سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، حيث سيحصل أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات على تمويلات بتكاليف منخفضة تبلغ نحو 2.5%. وإلى جانب بنك البحرين والتنمية يشارك في الصندوق بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل "تمكين".
وأكدت، أن البنوك تقوم بدور حيوي لدعم عجلة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادية عبر دعم شركات القطاع الخاص في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا (كوفيدـ19) ومواصلة تحقيق الأهداف وتطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.
أكدت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص، أن قرار تأجيل أقساط القروض يخص الفرد نفسه، وأن مسؤولية البنوك توفير خيار التأجيل للأفراد والشركات الراغبة بذلك.
وأضافت في مداخلتها بندوة "الوطن" عن بعد بعنوان "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن البنوك ملتزمة بتوجيهات مصرف البحرين المركزي ومساندة الحكومة في تعزيز الاقتصاد ومساعدة الشركات والأفراد عبر تأجيل أقساط القروض المستحقة عبر أربع فترات متتالية ممتدة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021.
وأوضحت، أنه في الفترة الأولى تم تأجيل الأقساط بدون فوائد وبدون أرباح، لمدة 6 أشهر من مارس 2020 وحتى أغسطس 2020، أما في الفترة الثانية تم تأجيل الأقساط بحساب الأرباح وبدون رسوم لمدة 4 أشهر من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020، وكذلك في المرحلة الثالثة تم تأجيل الأقساط بحساب الأرباح وبدون حساب الرسوم لمدة 6 شهور من من يناير 2021 حتى يونيو 2021.
وفي الفترة الرابعة للتأجيل حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي ستكون من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021 على أن يتم احتساب أسعار الربح المقرر من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وأضافت الغيص، أن البنوك قامت بتوفير خيار تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية لمدة 6 أشهر إضافية حتى ديسمبر 2021، ويأتي ذلك اتباعاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي وضمن سعي البنك الدائم لدعم عملائه والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن البنوك تؤكد على التزامها بدعم جهود الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا (كوفيدـ19)، ومد يد العون خلال هذه الأوقات الصعبة، ومن منطلق مساعي البنوك لضمان سلامة عملائها أثناء الجائحة الحالية، قامت بتطوير آليات لتقديم طلبات التأجيل.
وقالت "سيحظى عملاء بنوك التجزئة بخيار تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية في المرحلة الرابعة بدءاً من يوليو الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، لتخفيف الأعباء المالية على المتضررين من الجائحة عن طريق توفير خيار تأجيل تسديد أقساط القروض القائمة، إذ ستستلزم إعادة جدولة القروض رسوم فائدة لفترة التأجيل المرغوبة، ولكن دون رسوم إضافية، بينما سيبقى مبلغ القسط الشهري دون تغيير".
وعن الحديث بأن هناك أفرادا غير متضررين، أكدت الغيص أن البنك ليس من مسؤوليته تحديد من يستحق أو لا يستحق، فالقرار قرار الفرد نفسه، هو من يتخذ قرار تأجيل الأقساط ويتحمل مسؤوليته، مسيرة إلى أن البنك قام بكل التعليمات الصادرة من مصرف البحرين المركزي لمساندة ودعم الشركات والأفراد ومساعدتهم على تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأوضحت أن البنك يشارك في صندوق السيولة المالية الذي تم إطلاقه بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وبينت الغيص، أن صندوق السيولة المالية سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، حيث سيحصل أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات على تمويلات بتكاليف منخفضة تبلغ نحو 2.5%. وإلى جانب بنك البحرين والتنمية يشارك في الصندوق بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل "تمكين".
وأكدت، أن البنوك تقوم بدور حيوي لدعم عجلة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادية عبر دعم شركات القطاع الخاص في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا (كوفيدـ19) ومواصلة تحقيق الأهداف وتطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.