أدارة الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام محمد بوحجي، بأن احتساب الأرباح على التمويلات الشخصية سيكون وفقاً للشروط والأحكام في الاتفاقية الأصلية مع الزبائن، مع عدم تغيير نسبة الأرباح وعدم زيادة قيمة القسط مما يتطلب زيادة مدة التمويل لتعكس تكلفة التأجيل، فإذا قام الزبون على سبيل المثال بتأجيل أقساط 6 أشهر، ستزداد مدة تسديد التمويل 6 أشهر بالإضافة فترة اضافية لتسديد الربح، ولن يختلف على الزبون شيء من حيث قيمة القسط الشهري ونسبة الربح.
وأضاف في مداخلته بندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن توقيت تأجيل الأقساط للأفراد والشركات مهم جداً لأن الاقتصاد لم يسترد عافيته بشكل كامل، حيث تدعم هذه الخطوة استمرارية الشركات والمؤسسات عبر إعادة أموال الأقساط المؤجلة وضخها في السوق المحلي بما يساهم في تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن مبادرة تأجيل الأقساط مكملة لما قدمته الحكومة من حزم اقتصادية تبلغ أكثر من 4.3 مليار دينار من دعم الأجور، والإعفاء عن الإيجارات والتنازل عن العديد من الرسوم الحكومية، ودعم الكهرباء والماء وغيرها، أما من الناحية التمويلية فتتمثل بتأجيل الأقساط وتوجيه البنوك لمنح زبائنهم خيار التأجيل.
وقال بوحجي: "إن البنوك الإسلامية ملتزمة بالمعايير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير خيارات للزبائن بما يساعدهم في تجاوز الأوقات الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا".
ولفت إلى أن دور البنوك مكمل للمبادرات التي وضعتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث أطلق مجلس الوزراء العديد من الحزم منها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها المهم في تعزيز بيئة الأعمال.
وتطرق إلى دور مصرف السلام في الفترة السابقة، حيث قام المصرف بخفض نسبة الأرباح للشركات المتضررة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وبالنسبة لوجود أفراد ليسوا بحاجة إلى تأجيل أقساطهم، أكد بوحجي أن قرار التأجيل يعود لهم وفق إرادتهم المطلقة حتى لو كانوا مقتدرين، ونحن كبنوك ملتزمون بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن أحد أهداف عملية التأجيل، هو إعادة توجيه السيولة وتحفيز الاقتصاد، ونصيحتي لكل فرد ومؤسسة أن تقوم بحساب التكلفة المترتبة على التأجيل ومقارنتها بالعوائد التي ستجنيها، فالهدف من التأجيل يفترض أن يكون للتغلب على المشاكل الناتجة عن الجائحة.
وبشأن الدعوات لتأجيل الأقساط بدون أرباح، أكد أنه يجب أن ندرك بأن البنوك جزء من المجتمع وتلعب دوراً جوهرياً في الاقتصاد الوطني، والبنوك حالها مثل أي شركة أخرى، لديها تكلفة تشغيلية واستثمارات خاصة وملتزمة بتوفير عوائد للمساهمين.
وبين أن البنوك تقوم بواجبها الوطني بما لا يضر عملها، فتأجيل الأقساط يزيد من تكلفة حصول البنوك على السيولة، حيث إن من طبيعة عملها إعادة الاستثمار في السيولة، وبالتالي فإن التأجيل يؤثر بشكل مباشراً وغير مباشر على عمل البنوك والمصارف، وتم حساب الأرباح على التأجيل لتغطية جزء من التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك .
ولفت بوحجي، إلى أن البنوك تساهم بالقدر الذي تستطيع عليه، فللبنوك مساهمون يريدون الحفاظ على رأس مالهم، وعليها متطلبات لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على النمو المستدام.
أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام محمد بوحجي، بأن احتساب الأرباح على التمويلات الشخصية سيكون وفقاً للشروط والأحكام في الاتفاقية الأصلية مع الزبائن، مع عدم تغيير نسبة الأرباح وعدم زيادة قيمة القسط مما يتطلب زيادة مدة التمويل لتعكس تكلفة التأجيل، فإذا قام الزبون على سبيل المثال بتأجيل أقساط 6 أشهر، ستزداد مدة تسديد التمويل 6 أشهر بالإضافة فترة اضافية لتسديد الربح، ولن يختلف على الزبون شيء من حيث قيمة القسط الشهري ونسبة الربح.
وأضاف في مداخلته بندوة "الوطن"، عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن توقيت تأجيل الأقساط للأفراد والشركات مهم جداً لأن الاقتصاد لم يسترد عافيته بشكل كامل، حيث تدعم هذه الخطوة استمرارية الشركات والمؤسسات عبر إعادة أموال الأقساط المؤجلة وضخها في السوق المحلي بما يساهم في تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن مبادرة تأجيل الأقساط مكملة لما قدمته الحكومة من حزم اقتصادية تبلغ أكثر من 4.3 مليار دينار من دعم الأجور، والإعفاء عن الإيجارات والتنازل عن العديد من الرسوم الحكومية، ودعم الكهرباء والماء وغيرها، أما من الناحية التمويلية فتتمثل بتأجيل الأقساط وتوجيه البنوك لمنح زبائنهم خيار التأجيل.
وقال بوحجي: "إن البنوك الإسلامية ملتزمة بالمعايير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير خيارات للزبائن بما يساعدهم في تجاوز الأوقات الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا".
ولفت إلى أن دور البنوك مكمل للمبادرات التي وضعتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث أطلق مجلس الوزراء العديد من الحزم منها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها المهم في تعزيز بيئة الأعمال.
وتطرق إلى دور مصرف السلام في الفترة السابقة، حيث قام المصرف بخفض نسبة الأرباح للشركات المتضررة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وبالنسبة لوجود أفراد ليسوا بحاجة إلى تأجيل أقساطهم، أكد بوحجي أن قرار التأجيل يعود لهم وفق إرادتهم المطلقة حتى لو كانوا مقتدرين، ونحن كبنوك ملتزمون بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن أحد أهداف عملية التأجيل، هو إعادة توجيه السيولة وتحفيز الاقتصاد، ونصيحتي لكل فرد ومؤسسة أن تقوم بحساب التكلفة المترتبة على التأجيل ومقارنتها بالعوائد التي ستجنيها، فالهدف من التأجيل يفترض أن يكون للتغلب على المشاكل الناتجة عن الجائحة.
وبشأن الدعوات لتأجيل الأقساط بدون أرباح، أكد أنه يجب أن ندرك بأن البنوك جزء من المجتمع وتلعب دوراً جوهرياً في الاقتصاد الوطني، والبنوك حالها مثل أي شركة أخرى، لديها تكلفة تشغيلية واستثمارات خاصة وملتزمة بتوفير عوائد للمساهمين.
وبين أن البنوك تقوم بواجبها الوطني بما لا يضر عملها، فتأجيل الأقساط يزيد من تكلفة حصول البنوك على السيولة، حيث إن من طبيعة عملها إعادة الاستثمار في السيولة، وبالتالي فإن التأجيل يؤثر بشكل مباشراً وغير مباشر على عمل البنوك والمصارف، وتم حساب الأرباح على التأجيل لتغطية جزء من التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك .
ولفت بوحجي، إلى أن البنوك تساهم بالقدر الذي تستطيع عليه، فللبنوك مساهمون يريدون الحفاظ على رأس مالهم، وعليها متطلبات لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على النمو المستدام.