صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٦/٧/٢٠٢١ أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى .
وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع احد الجناة عبر احد المواقع التواصل الاجتماعي وتم استدراجها للخروج من منزل كفيلها وإيهامها بوجود فرص عمل افضل، وبعد التقائها بالمتهم قام بالاستيلاء على هاتفها النقال وحجز حريتها في احدى الشقق تمهيداً لبيعها لشخص آخر بغرض إجبارها على ممارسة الدعارة، إلى ان تمكنت من الاستنجاد بالشرطة الذين حضروا لموقعها و قاموا بتخليصها من موقع احتجازها.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و اتخذت الاجراءات القانونية تجاه المتهم وطلبت تحريات الشرطة و استعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.