أيمن شكل
أظهرت إحصائيات الجهاز الوطني للإيرادات عن الربع الأول من عام 2021، تسجيل أكثر من 18900 خاضع مسجل للقيمة المضافة بالجهاز، وأكثر من 915 محلاً تجارياً مسجلاً في نظام استرداد السياح للقيمة المضافة.
كما بينت الإحصائية تلقي الجهاز قرابة 122 ألف مكالمة تم التعامل معها عبر مركز الاتصال، وأكثر من 25 ألف بريد إلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني 429 ألف زائر في الربع الأول من العام الجاري.
وفي رده على سؤال برلماني كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن إجمالي إيرادات «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، منذ تطبيقهما وحتى نهاية العام المنصرم 2020، بلغ حوالي 652 مليون دينار، دخلت في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أنه تم إعفاء عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من القيمة المضافة والإيرادات الجمركية، والتي يتم تنفيذها لصالح الجهات الحكومية بالمملكة تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة بشأن تمويل تلك المشاريع التنموية ووفقاً لأحكام القانون. وكانت البحرين قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 1 يناير 2019 بقيمة 5%، حيث يعتبر الجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق وإدارة القيمة المضافة، وسيعتبر الجهاز مسؤولاً عن تسجيل دافعي القيمة المضافة والتزامات القيمة المضافة الخاصة بهم والتحقق من صحة الإقرارات المقدمة وتقييم الأمور ذات الصلة، كما يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بسداد القيمة التي يمكن استردادها وتحصيل أية مبالغ مستحقة والقيام بأعمال التدقيق، بالإضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في التظلمات والبت فيها ومتابعة وتنفيذ امتثال القيمة المضافة بشكل مستمر.
أظهرت إحصائيات الجهاز الوطني للإيرادات عن الربع الأول من عام 2021، تسجيل أكثر من 18900 خاضع مسجل للقيمة المضافة بالجهاز، وأكثر من 915 محلاً تجارياً مسجلاً في نظام استرداد السياح للقيمة المضافة.
كما بينت الإحصائية تلقي الجهاز قرابة 122 ألف مكالمة تم التعامل معها عبر مركز الاتصال، وأكثر من 25 ألف بريد إلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني 429 ألف زائر في الربع الأول من العام الجاري.
وفي رده على سؤال برلماني كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن إجمالي إيرادات «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، منذ تطبيقهما وحتى نهاية العام المنصرم 2020، بلغ حوالي 652 مليون دينار، دخلت في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أنه تم إعفاء عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من القيمة المضافة والإيرادات الجمركية، والتي يتم تنفيذها لصالح الجهات الحكومية بالمملكة تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة بشأن تمويل تلك المشاريع التنموية ووفقاً لأحكام القانون. وكانت البحرين قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 1 يناير 2019 بقيمة 5%، حيث يعتبر الجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق وإدارة القيمة المضافة، وسيعتبر الجهاز مسؤولاً عن تسجيل دافعي القيمة المضافة والتزامات القيمة المضافة الخاصة بهم والتحقق من صحة الإقرارات المقدمة وتقييم الأمور ذات الصلة، كما يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بسداد القيمة التي يمكن استردادها وتحصيل أية مبالغ مستحقة والقيام بأعمال التدقيق، بالإضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في التظلمات والبت فيها ومتابعة وتنفيذ امتثال القيمة المضافة بشكل مستمر.