عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس، وبحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، وذلك لاستكمال دراسة طلبات المعادلة العلمية المقدمة إلى اللجنة والبت فيها بالإضافة إلى مناقشة طلبات الاستشارة الدراسية.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس وأعضاء اللجنة بانضمام الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات إلى عضوية اللجنة خلفاً للدكتور محمد أمين العوضي استشاري طب وجراحة الأطفال بمستشفى الملك حمد الجامعي.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد العوضي على ما قدمه من جهود كبيرة وإسهامات متميزة في عمل اللجنة، كما عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن سعادتهم بعضوية الدكتور أحمد الأنصاري، مؤكدين ما يمثله ذلك من إضافة نوعية لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

وقد بين رئيس اللجنة الدكتور محمد مبارك بن أحمد أنه في ضوء النقاشات التي تمت بشأن مراجعة وتطوير آليات عمل اللجنة، وبعد ما تم الإعلان عنه من استحداث وتفعيل نظام المعادلة المشروطة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد شرع القسم المختص في تسليم إفادات المعادلة المشروطة لجميع مقدمي الطلبات الذين تم استيفاء مؤهلاتهم، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام قد أسهم بشكل كبير ليس فقط في تسهيل شئون المواطنين المرتبطة بعملية المعادلة، وإنما أيضاً ساعد على تسهيل وتبسيط إجراءات اللجنة واختصار المدد الزمنية المستغرقة في إصدار الإفادات المطلوبة، مؤكداً استمرار اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في مراجعة المزيد من آليات عملها وتطويرها.

وبعد اعتماد جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، بدأت اللجنة في تدارس طلبات المعادلة العلمية حسب اللجان المختصة لكل تخصص علمي، وانتهت إلى استيفاء تقويم ومعادلة ٣٧ مؤهلاً علمياً وإحالتها إلى القسم المختص لاستصدار إفادات المعادلة لحاملي هذه المؤهلات، كما قررت اللجنة عدم استيفاء ٣ مؤهلات علمية للاشتراطات والمعايير الخاصة بالمعادلة، واعتمدت إدراج ١١ مؤسسة تعليم عال ضمن قوائم المؤسسات والبرامج الموصى بالدراسة فيها على الموقع الإلكتروني.