العين الاخبارية
أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة نحو 161.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، كما تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%.
توقعات صندوق النقد
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال عام 2021، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الصادر في أبريل/نيسان الماضي.
ورجح الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بنحو 2.4%، مقابل توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول السابق بنمو 2.5%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو معدل التضخم في قطر خلال 2021 إلى 2.4%، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو 1.8%، على أن يتسارع نموه لـ2.9% في العام المقبل.
وكشف صندوق النقد الدولي، أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وأضاف الصندوق، أن هناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها.
ورجح أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو 5.5% خلال العام ذاته، على أن ينمو بـ4.4% في عام 2022، لافتا إلى أن توقعات العامين الجاري والمقبل أقوى من تقديراته السابقة.
وشدد الصندوق، أن الآفاق المرتقبة لا تعتمد فحسب على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات؛ إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
ونوه، بأن هذا الرفع للتوقعات يرجع إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.