أكّد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد. متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، بعد أن انكمش بنسبة 2.3% العام الماضي.
الصندوق أضاف في بيان بأنه بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4% عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف "أوبك+". كما يُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في 2021، وأن يتضاعف إلى 4.8% العام المقبل، بعد أن انكمش بنسبة 4.1% في 2020. وعلى المدى المتوسط، يُنتظر تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
زخم الإصلاحات
إلى ذلك، توقع الصندوق في اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية، أن يبلغ التضخم في المملكة 3.2% هذ العام كمتوسط سنوي.
مشيراً إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية للغاية، بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.
خلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة السعودية إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30%، بحسب الصندوق. في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية، لأسبابٍ أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020. وسجلت المصروفات ارتفاعاً طفيفاً، حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى موازنة جزء كبير من تأثير الإنفاق المرتبط بالجائحة والنفقات الاستثنائية الأخرى.
ويرى صندوق النقد الدولي أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية. وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هي جميعاً عوامل مهمة لدعم تحقيق تعافٍ أكثر تنوعاً واحتواءً للجميع.
الصندوق أضاف في بيان بأنه بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4% عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف "أوبك+". كما يُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في 2021، وأن يتضاعف إلى 4.8% العام المقبل، بعد أن انكمش بنسبة 4.1% في 2020. وعلى المدى المتوسط، يُنتظر تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
زخم الإصلاحات
إلى ذلك، توقع الصندوق في اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية، أن يبلغ التضخم في المملكة 3.2% هذ العام كمتوسط سنوي.
مشيراً إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية للغاية، بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.
خلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة السعودية إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30%، بحسب الصندوق. في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية، لأسبابٍ أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020. وسجلت المصروفات ارتفاعاً طفيفاً، حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى موازنة جزء كبير من تأثير الإنفاق المرتبط بالجائحة والنفقات الاستثنائية الأخرى.
ويرى صندوق النقد الدولي أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية. وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هي جميعاً عوامل مهمة لدعم تحقيق تعافٍ أكثر تنوعاً واحتواءً للجميع.