سكاي نيوز عربية
أكد سياسي ألماني أن أوروبا وفي القلب منها ألمانيا تنبهت إلى الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي، متحدثا عن توجه عام لمحاصر التنظيم.
وقال حسين خضر، نائب رئيس مجلس الإندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السنوات القليلة الماضية كشفت عن طبيعة تنظيم الإخوان الذي يستخدم السلاح والإرهاب للوصول للسلطة، وأسقط عنها الادعاءات التي اعتاد ترويجها عن نفسه داخل المجتمعات الأوروبية باعتبارها منظمة دعوية أو حزب سياسي.
وذكر خضر أن الإجراءات الأوروبية تم تفعيلها منذ نحو عامين بالتزامن مع تنفيذ هجمات إرهابية في عدة مدن بدول مختلفة وتورط الإخوان في تلك العمليات هو ما دفع بعض الدول منها ألمانيا وفرنسا والنمسا لتعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لجعلها أكثر قدرة في التعاطى مع التنظيمات المتطرفة ومحاصرتها.
أخطر من داعش والقاعدة
وألمح خضر إلى التعديلات التي أجرتها ألمانيا على قانون الشرطة، لمواجهة نشاط الإخوان، وكذلك تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات والسياسيين التي تعبر عن وجهة النظر الألمانية، باعتبار الإخوان تنظيم متطرف، وتمارس العنف والإرهاب من أجل الوصول للسلطة في البلاد العربية، كما أنها تتبنى خطابا متطرفا في الداخل الأوروبي وتقدم دعما للتنظيمات الإرهابية في الخارج.
وقال خضر إن بعض التقارير الاستخبارية داخل ألمانيا اعتبرت الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة، وهو ما دفع الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بتعديل القانون لوقف تغلغل التنظيم داخل المجتمع الأوروبي ومحاصرة أنشطته على كافة المستويات.
وأكد أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم التنظيم، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقت طويل.
الإخوان سرطان
وأشار خضر إلى أن الأجهزة الأمنية داخل ألمانيا تتعامل مع الإخوان باعتبارهم سرطان ينتشر ويتغلغل داخل المجتمع باستغلال المنظمات الدعوية الخيرية، ولا يتم اكتشافه إلا بعد ظهور أعراض تتمثل في تجنيد الشباب وانتشار الأفكار المتطرفة وتغذية التنظيمات الإرهابية من قلب أوروبا.
ويؤكد خضر على أهمية الإجراءات التي أقرها برلمان النمسا نهاية الأسبوع الماضي والتي تستهدف حظر نشاط الإخوان، مؤكداً أنها تمثل خطوة جيدة ستدفع الكثير من الدول داخل الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات التشريعية والقانونية لمواجهة خطرالتنظيم.
ويشير خضر إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر التنظيم ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الالمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.
وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
أكد سياسي ألماني أن أوروبا وفي القلب منها ألمانيا تنبهت إلى الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي، متحدثا عن توجه عام لمحاصر التنظيم.
وقال حسين خضر، نائب رئيس مجلس الإندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السنوات القليلة الماضية كشفت عن طبيعة تنظيم الإخوان الذي يستخدم السلاح والإرهاب للوصول للسلطة، وأسقط عنها الادعاءات التي اعتاد ترويجها عن نفسه داخل المجتمعات الأوروبية باعتبارها منظمة دعوية أو حزب سياسي.
وذكر خضر أن الإجراءات الأوروبية تم تفعيلها منذ نحو عامين بالتزامن مع تنفيذ هجمات إرهابية في عدة مدن بدول مختلفة وتورط الإخوان في تلك العمليات هو ما دفع بعض الدول منها ألمانيا وفرنسا والنمسا لتعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لجعلها أكثر قدرة في التعاطى مع التنظيمات المتطرفة ومحاصرتها.
أخطر من داعش والقاعدة
وألمح خضر إلى التعديلات التي أجرتها ألمانيا على قانون الشرطة، لمواجهة نشاط الإخوان، وكذلك تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات والسياسيين التي تعبر عن وجهة النظر الألمانية، باعتبار الإخوان تنظيم متطرف، وتمارس العنف والإرهاب من أجل الوصول للسلطة في البلاد العربية، كما أنها تتبنى خطابا متطرفا في الداخل الأوروبي وتقدم دعما للتنظيمات الإرهابية في الخارج.
وقال خضر إن بعض التقارير الاستخبارية داخل ألمانيا اعتبرت الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة، وهو ما دفع الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بتعديل القانون لوقف تغلغل التنظيم داخل المجتمع الأوروبي ومحاصرة أنشطته على كافة المستويات.
وأكد أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم التنظيم، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقت طويل.
الإخوان سرطان
وأشار خضر إلى أن الأجهزة الأمنية داخل ألمانيا تتعامل مع الإخوان باعتبارهم سرطان ينتشر ويتغلغل داخل المجتمع باستغلال المنظمات الدعوية الخيرية، ولا يتم اكتشافه إلا بعد ظهور أعراض تتمثل في تجنيد الشباب وانتشار الأفكار المتطرفة وتغذية التنظيمات الإرهابية من قلب أوروبا.
ويؤكد خضر على أهمية الإجراءات التي أقرها برلمان النمسا نهاية الأسبوع الماضي والتي تستهدف حظر نشاط الإخوان، مؤكداً أنها تمثل خطوة جيدة ستدفع الكثير من الدول داخل الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات التشريعية والقانونية لمواجهة خطرالتنظيم.
ويشير خضر إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر التنظيم ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الالمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.
وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.