بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتعاون مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات في عقد ورشة تدريبية نوعية باللغة الإنجليزية حول "التحكيم الدولي وعلاقته بالقضاء الوطني"، بمشاركة عدد من السادة قضاة المحاكم التجارية، وتستمر يومياً من ١ حتى ١٤ يوليو الجاري.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة المقدمة باللغة الانجليزية التي يقيمها المجلس الأعلى للقضاء بهدف تطوير مهارات الفصل في الدعاوى المنظورة باللغة الانجليزية المتخصصة في القانون والتحكيم، وفي إطار العمل على تعزيز التحكيم التجاري كأحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ودوره في جذب الاستثمارات في ضوء متطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.
ويُقدم الورشة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة، والتي ستتناول العلاقة التكاملية بين التحكيم التجاري الدولي والقضاء الوطني، وفقًا لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين اهتمام المجلس المستمر على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تستهدف تعزيز كفاءة النظام القضائي، والاطلاع على التجارب القضائية، وتنمية المعرفة التخصصية في مجالات القضاء، ومنها استعراض أبرز الممارسات الحديثة في ميدان التحكيم الدولي.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما حققته مملكة البحرين على مستوى إيجاد منظومة تحكيمية متقدمة ومنها المصادقة على قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي صادقت عليه مملكة البحرين.
وثمن المستشار البوعينين في هذا الصدد حصول غرفة البحرين لتسوية المنازعات على جائزة "مركز التحكيم الإقليمي الأكثر تميزا" لعام 2021 من مجلة جلوبال اربتريشين ريفيو (Global Arbitration Review (GAR، التي تعد الأكثر قراءة وتأثيرا في مجال التحكيم، وذلك خلال حفلها التكريمي الذي أقامته مؤخرًا عن بعد وذلك تقديرا لإنجازات الغرفة ومكانتها.