الحرة
فيروس كورونا، الذي قتل ملايين الأشخاص حول العالم، أصاب الاقتصاد العالمي وصناعة النفط العالمية أيضا في مقتل، مسببا الانكماش الاقتصادي الأكبر "منذ الانهيار الكبير" بحسب تحليل نشره موقع Oil Price الاقتصادي المتخصص بسوق النفط الخام.
وسبب الفيروس انكماشا عالميا في الاقتصاد وصل إلى 3.3 في الناتج المحلي، وهو أكبر انكماش في زمن السلم منذ الكساد الكبير الأميركي.
منشأة نفطية في تكساس بالولايات المتحدة
وتقول، الباحثة هايلي زاريمبا، كاتبة التحليل، إنه "وفقا لأرقام شركة بريتيش بتروليوم العملاقة، فإن أحداثا مثل وفرة النفط في الثمانينيات، وحرب الخليج، والأزمة المالية في عام 2008، وتأميم قناة السويس وأزمتها، أثرت كلها بشكل "باهت" مقارنة بتأثير فيروس كورونا".
وتسبب الوباء بانخفاض كبير في الطلب على النفط العالمي في عام 2020، تسبب بانخفاض في أسعار الخامات إلى درجة جعلها تصل إلى الأسعار السالبة نحو -40 دولارا للبرميل في حالة نفط تكساس".
ومع أن قطاع النفط قد لا يتعافى أبدا، لكن هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا، كما تقول دراسة في موقع "Science Direct” التي أشارت إلى التحسن الكبير في نوعية الهواء في مدن كبرى مثل نيويورك بسبب الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا.
أدى فيروس كورونا إلى إغلاق شامل في العالم عطل الاقتصاد
وأدى الوضع الصحي في العالم إلى تغير اقتصادي إيجابي تمثل في قلة الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، وانخفاض مستويات ضغط الدم والولادات المبكرة، التي تنعكس كلها على الاقتصاد.
ويمكن أن تفتح الضربة الهائلة لقطاع النفط، بابا لقطاع الطاقة النظيفة، كما يقول موقع Power Technology المتخصص بشؤون الطاقة العالمية.
وبحسب الموقع فقد أدى التراجع في الطلب على النفط إلى زيادة عالمية في الطلب على الطاقة النظيفة، وصلت إلى 40 بالمئة في الولايات المتحدة و45 بالمئة في الهند.
كما ارتفع توليد الطاقة المتجددة في كل العالم بنسبة 3 بالمئة، وتمكنت 13 دولة من إضافة 50 غيغا وات من الطاقة إلى الشبكة العالمية.
وفيما تزايد الطلب على الطاقة بعد انحسار الفيروس في عدد من البلدان، وعادت أسعار النفط إلى الاستقرار، فإن من المتوقع أن يقبل العالم أكثر فأكثر على الطاقة النظيفة.
ومع أن هذا خبر جيد بيئيا، لكن الإقبال على الطاقة النظيفة قد يعني انهيارا اقتصاديا للدول التي يعتمد اقتصادها على النفط بشكل كامل، مثل دول الخليج والعراق وفنزويلا وغيرها، كما إنه تعني خسائر كبيرة جدا لدول مثل روسيا تعتمد على صادراتها بشكل كبير لتمويل اقتصادها.