أكد النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب "أن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية تأتي من أساسيات العمل البرلماني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن تطوير تلك التشريعات يعتبر مسؤولية مشتركة وصولاً إلى الأهداف التي ينشدها جميع المواطنين".
وأشاد "بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية، وتشكيل سموه لجنة المتابعة، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات" مؤكداً "أنه من الأهمية مباشرة العمل عل دراسة تلك الأدوات لتحقيق الخير لجميع المواطنين".
ولفت الدوسري إلى "المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق برنامج التوازن المالي الذي أقرته الحكومة ووضعته ضمن محاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة لتوجهاتها في تعزيز كفاءة الإنفاق وتبني مبادرات لمواصلة نمو الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى "أن الحكومة الموقرة ماضية في تنفيذ أهداف الرنامج بكل قوة لتحقيق كافة الغايات التي تنشدها من أجل تحقيق المصلحة العامة".
كما أشاد الدوسري "بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والتي ستساهم في تحقيق تطلعات كافة المواطنين من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.