تسعى حكومة تصريف الأعمال في لبنان لحصار المعاناة التي تضرب اللبنانيين، ووقعت وزارة المال طلباً برفع بدل النقل للقطاع العام 3 أضعاف.
وقع الطلب وزير المال اللبناني غازي وزني، وأرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية.
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح الخميس المقبل ولمدة يومين، فضلاً عن مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر باقي أيام الأسبوع المقبل.
وكرّر موظفو الإدارة العامة مطالبهم بتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بما يتلاءم مع انخفاض قيمتها الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات، فضلاً عن التأكيد على ضرورة زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع تكلفته الحقيقية مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها في أغلب الأوقات.
وارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير في الشهير وبلغ سعر صفيحة البنزين حوالي 72 ألف ليرة لبنانية بينما كان يتراوح بين 30 و 40 ألف ليرة بالإضافة إلى شح المادة من السوق، ما دفع الموظفين لعدم الالتزام بالذهاب إلى مراكز عملهم.
وكانت دراسة لشركة "الدولية للمعلومات" أوضحت مؤخراً أنّ قيمة رواتب موظفي القطاع العام قد تآكلت لتصبح بين الأدنى في العالم وتوازي أو ربما تقل عن أفقر الدول، إذ إنّ راتب موظفي الفئة الأولى الذين يأتون بأعلى الهرم يبدأ بـ4 ملايين ونصف المليون، أي ما كان يساوي 3 آلاف دولار وباتت قيمته اليوم بحدود الـ220 دولارا.
أمّا موظّف الفئة الخامسة (أسفل الهرم) فيبدأ راتبه من 950 ألف ليرة، أي ما كانت قيمته نحو 630 دولاراً وباتت اليوم نحو 50 دولارا.