شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021م، في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز، وذلك عبر الاتصال الالكتروني المرئي، برئاسة جمهورية أذربيجان، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وقد افتتح فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أعمال الاجتماع الوزاري بكلمة رحب فيها بالوزراء المشاركين، مشيرًا إلى أنه نظرًا إلى أن تعزيز السلام وتعددية الأطراف والتضامن العالمي واقع في قاعدة حركة عدم الانحياز فقد زادت الصعوبات العالمية المعقدة من أهمية حركة عدم الانحياز.
وحول تداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19)، قال فخامة الرئيس إلهام علييف إنه يجب أن تتخذ حركة عدم الانحياز خطوات مستهدفة قوية ومنسقة للفترة ما بعد عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19) أيضًا، داعيًا الى عقد اجتماع رفيع المستوى للدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز من أجل تبادل وجهات النظر حول مرحلة إعادة إعمار ما بعد الجائحة وتحديد موقف الحركة.
وخلال الاجتماع، ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أعرب فيها عن الشكر لجمهورية أذربيجان لتنسيقها الفعال لأعمال الحركة خلال العامين الماضيين، معربًا عن دعم مملكة البحرين للإعلان السياسي الصادر عن هذا الاجتماع الذي يؤكد من جديد على أهمية الحوار والتعاون لمواجهة كافة التحديات؛ وهي المبادئ التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثقافة مملكة البحرين التي تجلت أهميتها بوضوح خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بما قامت به من جهود لمكافحة فيروس كورونا، وعملها بشكل وثيق مع الأصدقاء والشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لضمان أفضل حماية ورعاية ممكنة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مضيفًا أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19 ) أبرزت مدى ترابط التهديدات التي يواجهها العالم، بما في ذلك احتمال ظهور تحديات أخرى مثل تحدي(كوفيد-19) كالهجمات الإرهابية في المستقبل، مما يدل بشكل أكبر على أهمية الالتزام الثابت بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والتصدي لأولئك الذين يمولون ويحرضون و يروجون للأعمال الإرهابية.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن (كوفيد - 19) أظهر بما لا يدع مجالًا للشك، حاجة العالم إلى تنمية مستدامة وواسعة النطاق ومنصفة، حتى لا تتمكن الجماعات المتطرفة من العثور على مجندين بين أولئك الذين يعانون من دائرة الفقر واليأس، سواء كان ذلك نتيجة للوباء أو بسبب الصراعات أو النزوح التي تؤثر على الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بضرورة التعاون مع الدول التي تقاسمها نفس الفكر لكسر حلقة اليأس تلك، وتحقيق دائرة سلام إيجابية يمكن أن تؤسس لعالم مزدهر وعادل ومنصف به فرص حقيقية ومسار بديل وواضح يضمن التنمية والأمن المشترك.
وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤمن أن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من خلال مبادئها الأساسية للتعايش والتسامح والاحترام المتبادل وحل جميع النزاعات التي تعصف بالعديد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بواسطة الحوار والوسائل السياسية وليس بالعنف، على أمل تحقيق السلام والأمن والازدهار للمنطقة ودول العالم، مؤكدًا التزام مملكة البحرين بالجهود المتعددة الأطراف الحقيقية لمواجهة التحديات العالمية، متطلعًا إلى استمرار الدور المركزي لحركة عدم الانحياز في هذه العملية الحاسمة.
وقد صدر عن الاجتماع إعلان سياسي أوضح أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز استعرضوا التقدم المحرز في نتائج القمة الثامنة عشرة للحركة التي عقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2019، بهدف تقديم مساهمة فعالة في حل المشاكل الرئيسية التي تهم جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والبشرية جمعاء، مجددين التأكيد على التزامهم القوي بمقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رؤية ومبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق عالم يسوده السلام والمساواة والتعاون والرفاه للجميع.
من جانب آخر، كرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التأكيد على الصلاحية الكاملة للمبادئ التأسيسية للحركة والاعتراف بالإنجازات التي ميزت تطوراتها التاريخية، والتزامهم الصادق بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وهو الأكثر أهمية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأكد الإعلان أن على جميع الدول احترام السلامة الإقليمية، والسيادة، والمساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، وحرمة الحدود الدولية للدول الأخرى، والامتثال لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وإعادة الالتزام بدعم وتعزيز مبادئ القانون الدولي.
وأعرب الإعلان عن قلق دول حركة عدم الانحياز البالغ إزاء الانتشار السريع لـ كوفيد-19 ، والذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للبشرية ويتطلب استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد الأطراف المتجدد، مؤكدًا أن حصول جميع البلدان على الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية دون عوائق وبشكل منصف وبطريقة ميسورة التكلفة، يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة العالمية المنسقة والفعالة لـ كوفيد-19.
كما أكد الإعلان أنه في مواجهة هذا النوع من الطوارئ العالمية، يجب أن تكون روح التضامن في صميم جهود الدول الأعضاء، ويلزم مستوى عالٍ من الالتزام الأخلاقي والإنساني، حيث يسود التضامن والتعاون غير الأناني من أجل توفير الخدمات للشعوب التي بحاجة إلى الأدوية والمعدات والإمدادات الطبية والغذاء وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وحول مكافحة الإرهاب، أكد الإعلان على الموقف المبدئي لحركة عدم الانحياز والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مجددًا التأكيد على التزام جميع الدول الأعضاء بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سواء كانت نشطة أم سالبة للكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق قمع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية والقضاء على تزويد الإرهابيين بالسلاح، وحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، وحرية العمليات، والتنقل والتجنيد، وكذلك لمنع إساءة استغلال وضع اللاجئ من قبل مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو ميسريها.
وقد افتتح فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أعمال الاجتماع الوزاري بكلمة رحب فيها بالوزراء المشاركين، مشيرًا إلى أنه نظرًا إلى أن تعزيز السلام وتعددية الأطراف والتضامن العالمي واقع في قاعدة حركة عدم الانحياز فقد زادت الصعوبات العالمية المعقدة من أهمية حركة عدم الانحياز.
وحول تداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19)، قال فخامة الرئيس إلهام علييف إنه يجب أن تتخذ حركة عدم الانحياز خطوات مستهدفة قوية ومنسقة للفترة ما بعد عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19) أيضًا، داعيًا الى عقد اجتماع رفيع المستوى للدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز من أجل تبادل وجهات النظر حول مرحلة إعادة إعمار ما بعد الجائحة وتحديد موقف الحركة.
وخلال الاجتماع، ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أعرب فيها عن الشكر لجمهورية أذربيجان لتنسيقها الفعال لأعمال الحركة خلال العامين الماضيين، معربًا عن دعم مملكة البحرين للإعلان السياسي الصادر عن هذا الاجتماع الذي يؤكد من جديد على أهمية الحوار والتعاون لمواجهة كافة التحديات؛ وهي المبادئ التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثقافة مملكة البحرين التي تجلت أهميتها بوضوح خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بما قامت به من جهود لمكافحة فيروس كورونا، وعملها بشكل وثيق مع الأصدقاء والشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لضمان أفضل حماية ورعاية ممكنة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مضيفًا أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19 ) أبرزت مدى ترابط التهديدات التي يواجهها العالم، بما في ذلك احتمال ظهور تحديات أخرى مثل تحدي(كوفيد-19) كالهجمات الإرهابية في المستقبل، مما يدل بشكل أكبر على أهمية الالتزام الثابت بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والتصدي لأولئك الذين يمولون ويحرضون و يروجون للأعمال الإرهابية.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن (كوفيد - 19) أظهر بما لا يدع مجالًا للشك، حاجة العالم إلى تنمية مستدامة وواسعة النطاق ومنصفة، حتى لا تتمكن الجماعات المتطرفة من العثور على مجندين بين أولئك الذين يعانون من دائرة الفقر واليأس، سواء كان ذلك نتيجة للوباء أو بسبب الصراعات أو النزوح التي تؤثر على الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بضرورة التعاون مع الدول التي تقاسمها نفس الفكر لكسر حلقة اليأس تلك، وتحقيق دائرة سلام إيجابية يمكن أن تؤسس لعالم مزدهر وعادل ومنصف به فرص حقيقية ومسار بديل وواضح يضمن التنمية والأمن المشترك.
وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤمن أن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من خلال مبادئها الأساسية للتعايش والتسامح والاحترام المتبادل وحل جميع النزاعات التي تعصف بالعديد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بواسطة الحوار والوسائل السياسية وليس بالعنف، على أمل تحقيق السلام والأمن والازدهار للمنطقة ودول العالم، مؤكدًا التزام مملكة البحرين بالجهود المتعددة الأطراف الحقيقية لمواجهة التحديات العالمية، متطلعًا إلى استمرار الدور المركزي لحركة عدم الانحياز في هذه العملية الحاسمة.
وقد صدر عن الاجتماع إعلان سياسي أوضح أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز استعرضوا التقدم المحرز في نتائج القمة الثامنة عشرة للحركة التي عقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2019، بهدف تقديم مساهمة فعالة في حل المشاكل الرئيسية التي تهم جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والبشرية جمعاء، مجددين التأكيد على التزامهم القوي بمقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رؤية ومبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق عالم يسوده السلام والمساواة والتعاون والرفاه للجميع.
من جانب آخر، كرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التأكيد على الصلاحية الكاملة للمبادئ التأسيسية للحركة والاعتراف بالإنجازات التي ميزت تطوراتها التاريخية، والتزامهم الصادق بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وهو الأكثر أهمية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأكد الإعلان أن على جميع الدول احترام السلامة الإقليمية، والسيادة، والمساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، وحرمة الحدود الدولية للدول الأخرى، والامتثال لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وإعادة الالتزام بدعم وتعزيز مبادئ القانون الدولي.
وأعرب الإعلان عن قلق دول حركة عدم الانحياز البالغ إزاء الانتشار السريع لـ كوفيد-19 ، والذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للبشرية ويتطلب استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد الأطراف المتجدد، مؤكدًا أن حصول جميع البلدان على الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية دون عوائق وبشكل منصف وبطريقة ميسورة التكلفة، يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة العالمية المنسقة والفعالة لـ كوفيد-19.
كما أكد الإعلان أنه في مواجهة هذا النوع من الطوارئ العالمية، يجب أن تكون روح التضامن في صميم جهود الدول الأعضاء، ويلزم مستوى عالٍ من الالتزام الأخلاقي والإنساني، حيث يسود التضامن والتعاون غير الأناني من أجل توفير الخدمات للشعوب التي بحاجة إلى الأدوية والمعدات والإمدادات الطبية والغذاء وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وحول مكافحة الإرهاب، أكد الإعلان على الموقف المبدئي لحركة عدم الانحياز والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مجددًا التأكيد على التزام جميع الدول الأعضاء بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سواء كانت نشطة أم سالبة للكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق قمع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية والقضاء على تزويد الإرهابيين بالسلاح، وحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، وحرية العمليات، والتنقل والتجنيد، وكذلك لمنع إساءة استغلال وضع اللاجئ من قبل مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو ميسريها.