تنفيذاً لتوجيهات رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، لدعم التعاون مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، عُقد صباح الأربعاء لقاء مشترك بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني برئاسة النائب محمود البحراني، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة العضو سعيد العابدي، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي الاجتماع تأكيدا لعمق العلاقات البحرينية الإماراتية، الأخوية والوطيدة، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، النائب محمود البحراني، أن الاجتماع يأتي تعزيزاً لمبدأ التعاون المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية بصفة عامة، وبين مجلس النواب البحريني برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل ، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة صقر غباش، وانطلاقا من الأواصر الأخوية المتينة، والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين، لاسيما كما ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل استمرار ما يمر به العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة سبل دعم الاقتصاد والتعافي بعد انتهاء الجائحة.
ومرحبا البحراني بالمشاركين، ومؤكدا ضرورة الاستفادة المشتركة وتعزيز سبل التعاون التشريعي والبرلماني بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل دعم الاقتصاد والتعافي بعد جائحة كورونا من خلال استعراض جهود المجلسين والتشريعات الصادرة بشأن ذلك.
وأشار البحراني إلى أننا في مملكة البحرين ورغم ظروف الجائحة واصلنا السير قدما في شتى المجالات، ولم يكن مجلس النواب ببعيد حيث واصل المجلس عمله عن طريق التقنيات الحديثة في عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان واللقاءات واقامة الفعاليات والبرامج، مما تمخض عنه اقرار العديد من التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم المستوى المعيشي للمواطنين، وخلق الفرص المناسبة، مما أسهم في مواصلة الحياة بأقل قدر من القيود، فكان ذلك مؤثراَ في التخفيف بدرجة كبيرة من تداعيات الأزمة.
وأشار البحراني إلى توافق مجلس النواب على اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022، متوجاً للجهود المبذولة على اساس وضع المواطن محوراً أساسياً في صياغة مشروع الميزانية، من خلال مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية .
مؤكدا البحراني الدور البارز للحكومة الموقرة التي لم تدخر جهدا في تقديم التعاون الدائم والبناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني، وضخ الحزم المالية في الاقتصاد، وأن الحزمة المالية والمنظومة التشريعية ساهمتا في دعم المجتمع ومؤسساته، بجانب تقديم كل التسهيلات التي كان لها بالغ الأثر في اجتياز الأزمة بأقل الضرر، والسير قدما لتحقيق تطلعات برنامج التوازن المالي، الرامي للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بسقف المصروفات، والعمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين، ومعالجة الدين العام، وما يشكله من هاجس مشترك بين مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويأتي الاجتماع تأكيدا لعمق العلاقات البحرينية الإماراتية، الأخوية والوطيدة، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، النائب محمود البحراني، أن الاجتماع يأتي تعزيزاً لمبدأ التعاون المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية بصفة عامة، وبين مجلس النواب البحريني برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل ، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة صقر غباش، وانطلاقا من الأواصر الأخوية المتينة، والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين، لاسيما كما ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل استمرار ما يمر به العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة سبل دعم الاقتصاد والتعافي بعد انتهاء الجائحة.
ومرحبا البحراني بالمشاركين، ومؤكدا ضرورة الاستفادة المشتركة وتعزيز سبل التعاون التشريعي والبرلماني بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل دعم الاقتصاد والتعافي بعد جائحة كورونا من خلال استعراض جهود المجلسين والتشريعات الصادرة بشأن ذلك.
وأشار البحراني إلى أننا في مملكة البحرين ورغم ظروف الجائحة واصلنا السير قدما في شتى المجالات، ولم يكن مجلس النواب ببعيد حيث واصل المجلس عمله عن طريق التقنيات الحديثة في عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان واللقاءات واقامة الفعاليات والبرامج، مما تمخض عنه اقرار العديد من التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم المستوى المعيشي للمواطنين، وخلق الفرص المناسبة، مما أسهم في مواصلة الحياة بأقل قدر من القيود، فكان ذلك مؤثراَ في التخفيف بدرجة كبيرة من تداعيات الأزمة.
وأشار البحراني إلى توافق مجلس النواب على اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022، متوجاً للجهود المبذولة على اساس وضع المواطن محوراً أساسياً في صياغة مشروع الميزانية، من خلال مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية .
مؤكدا البحراني الدور البارز للحكومة الموقرة التي لم تدخر جهدا في تقديم التعاون الدائم والبناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني، وضخ الحزم المالية في الاقتصاد، وأن الحزمة المالية والمنظومة التشريعية ساهمتا في دعم المجتمع ومؤسساته، بجانب تقديم كل التسهيلات التي كان لها بالغ الأثر في اجتياز الأزمة بأقل الضرر، والسير قدما لتحقيق تطلعات برنامج التوازن المالي، الرامي للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بسقف المصروفات، والعمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين، ومعالجة الدين العام، وما يشكله من هاجس مشترك بين مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2114296_97