بدأ ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى ضمن برنامج "بناء القدرات وتعزيز المهارات والخبرات في مجال التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit)"، وذلك بالتعاون مع شركة كرول (Kroll) العالمية.
وعرّفت الدورة التي حضرها أكثر من 20 موظفا من الديوان ومن بعض الجهات ذات الاختصاص، إلى التدقيق الاستقصائي والإجراءات المتبعة عند تنفيذه كأحد الممارسات المتخصصة ضمن أعمال التدقيق المالي والإداري، والجرائم المالية من منظور التدقيق الاستقصائي، وتحليل البيانات وتقنيات جمع وحفظ ودراسة المستندات والأدلة.
وركزت كذلك على أساليب إجراء المقابلات لأغراض التدقيق الاستقصائي، إضافة إلى توثيق أوراق العمل والأدلة وإعداد التقارير.
وقال رئيس الديوان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الديوان يولي التدريب عناية كبيرة حيث يهتم بإطلاع موظفيه على آخر التطورات والتحديثات العالمية في مجال الرقابة والتدقيق بشكل عام، لضمان تنفيذ الأعمال والمهمات بحرفية ومهنية عالية وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف أن الدورة التي عقدت اليوم هي الأولى من سلسلة دورات تدريبية حول التدقيق الاستقصائي سيعقدها الديوان بالتتابع، تهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين فيها، وتدريبهم على تنفيد هذا النوع من التدقيق بحسب المعايير العالمية.
وبين الشيخ أحمد أنه سيتم توظيف المهارات المكتسبة من هذه الدورات في إعداد تقارير متخصصة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، فضلا عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للديوان والتي من شأنها إحداث فارق في الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتمد الديوان بحسب خطته التدريبية 6 دورات تتعلق بالتدقيق الاستقصائي تبدأ في 14 الشهر الجاري وتنتهي في 24 نوفمبر المقبل تعقد تحت مجموعة من العناوين الهامة هي: نظرة عامة على التحقيقات الاستقصائية، المحاسبة / المراجعة الجنائية، مقدمة في الجرائم المالية، مصادر المعلومات وتحليل البيانات، جمع البيانات واستخراجها ومعالجتها وتقنيات مراجعة البريد الإلكتروني، تقنيات المقابلة الاستقصائية وتصميم أوراق العمل وإعداد التقارير الجنائية وإثباتها.
ويعتبر التدقيق الاستقصائي أحد الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصات الديوان بموجب قانونه، وهو ممارسة رقابية متخصصة تهدف إلى كشف حالات الفساد والاحتيال ذات الطبيعة المالية والإدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج تلك المهام إلى السلطات القضائية وأجهزة الدولة والجهات المختصة، مع وضع الحلول والتوصيات التي تكفل تلافي وقوع التجاوزات.