أكد السيد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "فوز الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزكية، بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، يعد إنجازاً دولياً جديداً لمملكة البحرين وتتويج حقيقي لجهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه".
ورفع الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى "مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وإلى، وزير الداخلية، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الدولي الجديد الذي تفتخر به مملكة البحرين والذي يعزز من مكانة المملكة على الصعيد العالمي".
وشدد الشيخ على أن "هذا الإنجاز الدولي الجديد لمملكة البحرين يؤكد الجهود الكبيرة المبذولة والدور الوطني البناء والفعال من قبل وزارة الداخلية في مكافحة التطرف والإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وبالتالي هذا الإنجاز يعد انعكاساً حقيقياً لتلك الجهود المبذولة وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن".
ونوه إلى أن "فوز البحرين بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت يعزز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال الشيخ إن "جهود البحرين تتوالى حيث سبق وحصلت المملكة على المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وهو نجاحٌ آخر في سجل نجاحات الوطن، ويأتي نتيجة الجهود التكاملية من قبل كافة أعضاء فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعملهم المستمر نحو مواصلة تعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات".
وذكر أن "هذا التعاون تتويج للتعاون البناء بين وزارة الداخلية ومؤسسات ووزارات وهيئات الدولة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".