طالبت أحزاب وتكتلات سياسية ليبية مجلس الأمن الدولي بضرورة ممارسة صلاحياته ودوره لضمان إنجاز الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر لها نهاية العام الحالي من أجل إنهاء أسباب الأزمة الليبية، وذلك قبل ساعات من عقده اجتماعا موسعا حول التطورات في ليبيا.
جاء ذلك في بيان وقّعه، اليوم الخميس، 12 تكتلا وحزبا سياسيا في ليبيا، طلبوا من خلاله مجلس الأمن التدخل لمنع محاولة بعض الأطراف السياسية عرقلة إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، خاصة بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الحصول على توافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وظهورمقترحات جديدة تدعو إلى تأجيل إجرائها إلى موعد آخر.
وندّدت الأحزاب والتكتلات بحالة العجز والمماطلة التى تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات فى الموعد المحدد.
وأكدّ الموقعون على البيان، أن الليبيين يتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف، حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حرٍ ونزيه ومباشرٍ لرئيس دولته، ونوابٍ لسلطته التشريعية.
ومساء اليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مباحثات خاصة بالوضع في ليبيا، ستتركز خاصة على ملفي الإنتخابات والمرتزقة الأجانب، وذلك بحضور رئيس الحكومةعبد الحميد الدبيبة و وزراء خارجية فرنسا و جان إيف لودريان، وتونس عثمان الجرندي، وتشاد محمد زين شريف، وألمانياهايكو ماس، بلإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد قبل أسبوعين في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الإستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل، إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس القادم.
وتبعا لذلك، تعالت أصوات الليبيين، للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وذلك بعد طرح أطراف سياسية فكرة تأجيلها و وجود محاولات أخرى لعرقلتها، حيث خرج العشرات منهم الأسبوع الماضي، في مدينتي بنغازي وطرابلس، للدعوة إلى احترام مخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في بيان وقّعه، اليوم الخميس، 12 تكتلا وحزبا سياسيا في ليبيا، طلبوا من خلاله مجلس الأمن التدخل لمنع محاولة بعض الأطراف السياسية عرقلة إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، خاصة بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الحصول على توافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وظهورمقترحات جديدة تدعو إلى تأجيل إجرائها إلى موعد آخر.
وندّدت الأحزاب والتكتلات بحالة العجز والمماطلة التى تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات فى الموعد المحدد.
وأكدّ الموقعون على البيان، أن الليبيين يتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف، حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حرٍ ونزيه ومباشرٍ لرئيس دولته، ونوابٍ لسلطته التشريعية.
ومساء اليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مباحثات خاصة بالوضع في ليبيا، ستتركز خاصة على ملفي الإنتخابات والمرتزقة الأجانب، وذلك بحضور رئيس الحكومةعبد الحميد الدبيبة و وزراء خارجية فرنسا و جان إيف لودريان، وتونس عثمان الجرندي، وتشاد محمد زين شريف، وألمانياهايكو ماس، بلإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد قبل أسبوعين في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الإستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل، إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس القادم.
وتبعا لذلك، تعالت أصوات الليبيين، للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وذلك بعد طرح أطراف سياسية فكرة تأجيلها و وجود محاولات أخرى لعرقلتها، حيث خرج العشرات منهم الأسبوع الماضي، في مدينتي بنغازي وطرابلس، للدعوة إلى احترام مخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.