وكالات
أعلن السناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، أنه قدم مشروع قانون لفرض عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
وقال السناتور عن ولاية تكساس، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، في بيان على موقعه على الإنترنت، إنه قدم و16 عضواً جمهورياً آخر في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعاً لفرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان على المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس النظام المنتخب إبراهيم رئيسي.
وقال كروز، إن "إدارة (الرئيس جو) بايدن سارعت إلى إلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، وتتطلع إلى إزالة ما تبقى من الضغط الأميركي".
وأضاف: "لقد تعهدوا بشكل علني بإلغاء عقوبات عهد (الرئيس السابق دونالد) ترمب، بما في ذلك العقوبات المفروضة على خامنئي والرئيس الإيراني المنتخب".
وتابع: "خامنئي يستخدم الفساد، والعنف والمصادرة لتكديس ثروات مسروقة من الشعب الإيراني. الرئيس المنتخب رئيسي مسؤول عن ذبح عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء، وينبغي أن يخضع كلاهما للعقوبات الأميركية بكامل قوتها".
ومضى قائلاً: "أنا فخور بإصدار هذا التشريع لضمان استمرارنا في فرض عقوبات حاسمة لعزل النظام الإيراني وعرقلة أنشطته الخبيثة".
يأتي ذلك في وقت يعارض فيه الجمهوريون في الكونغرس سياسة الرئيس جو بايدن في التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب، قبل إعادة فرض عقوبات أشد صرامة لى إيران.
وأشارت تقارير خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن العقوبات التي فُرضت في عهد ترمب على إيران، على كبار المسؤولين في طهران تمثل نقطة خلاف شائكة في محادثات فيينا التي بدأتها إدارة بايدن في أبريل.
محادثات فيينا
والخميس، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستئناف محادثات فيينا مع إيران، لكن طهران طلبت مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة: "كنا مستعدين لمواصلة المفاوضات لكن الإيرانيين طلبوا مزيداً من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي".
وبدأت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، في أبريل الماضي، بمشاركة الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق الموقع في 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وشهدت محادثات فيينا بعد 6 جولات من المفاوضات جموداً كبيراً، فيما تم تأجيل الجولة السابعة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع تصعيد إيران بشأن خطط تخصيب اليورانيوم بمعدلات تنتهك ما تم التوصل إليه في الاتفاق.
وكان من المقرر أن تنتهي محادثات فيينا آخر مايو الماضي ثم أوائل يونيو، إلى أن جرى تأجيلها، في حين تم انتخاب إبراهيم رئيسي لرئاسة إيران، الذي سيتولى منصبه في أغسطس المقبل.
أعلن السناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، أنه قدم مشروع قانون لفرض عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
وقال السناتور عن ولاية تكساس، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، في بيان على موقعه على الإنترنت، إنه قدم و16 عضواً جمهورياً آخر في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعاً لفرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان على المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس النظام المنتخب إبراهيم رئيسي.
وقال كروز، إن "إدارة (الرئيس جو) بايدن سارعت إلى إلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، وتتطلع إلى إزالة ما تبقى من الضغط الأميركي".
وأضاف: "لقد تعهدوا بشكل علني بإلغاء عقوبات عهد (الرئيس السابق دونالد) ترمب، بما في ذلك العقوبات المفروضة على خامنئي والرئيس الإيراني المنتخب".
وتابع: "خامنئي يستخدم الفساد، والعنف والمصادرة لتكديس ثروات مسروقة من الشعب الإيراني. الرئيس المنتخب رئيسي مسؤول عن ذبح عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء، وينبغي أن يخضع كلاهما للعقوبات الأميركية بكامل قوتها".
ومضى قائلاً: "أنا فخور بإصدار هذا التشريع لضمان استمرارنا في فرض عقوبات حاسمة لعزل النظام الإيراني وعرقلة أنشطته الخبيثة".
يأتي ذلك في وقت يعارض فيه الجمهوريون في الكونغرس سياسة الرئيس جو بايدن في التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب، قبل إعادة فرض عقوبات أشد صرامة لى إيران.
وأشارت تقارير خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن العقوبات التي فُرضت في عهد ترمب على إيران، على كبار المسؤولين في طهران تمثل نقطة خلاف شائكة في محادثات فيينا التي بدأتها إدارة بايدن في أبريل.
محادثات فيينا
والخميس، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستئناف محادثات فيينا مع إيران، لكن طهران طلبت مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة: "كنا مستعدين لمواصلة المفاوضات لكن الإيرانيين طلبوا مزيداً من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي".
وبدأت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، في أبريل الماضي، بمشاركة الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق الموقع في 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وشهدت محادثات فيينا بعد 6 جولات من المفاوضات جموداً كبيراً، فيما تم تأجيل الجولة السابعة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع تصعيد إيران بشأن خطط تخصيب اليورانيوم بمعدلات تنتهك ما تم التوصل إليه في الاتفاق.
وكان من المقرر أن تنتهي محادثات فيينا آخر مايو الماضي ثم أوائل يونيو، إلى أن جرى تأجيلها، في حين تم انتخاب إبراهيم رئيسي لرئاسة إيران، الذي سيتولى منصبه في أغسطس المقبل.