أ ف ب
قرَّرت السلطات الفرنسية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية من دور سينما ومتاحف ومنشآت رياضية، في حين سجَّلت البلاد الثلاثاء ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بلغ 18 ألف إصابة جراء المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية أنه في الأماكن التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية "يمكن عدم وضع الكمامات" إلا إذا ارتأت السلطات المحلية عكس ذلك بناءً على الوضع الوبائي ضمن نطاق منطقتها.
والمقصود بالتصاريح الصحية وثائق تثبت أن حاملها محصَّن بالكامل باللقاح أو خضع مؤخراً لفحص كشف الإصابة جاءت نتيجته سلبية، أو تعافى من الإصابة بالفيروس.
وأوضح أنه تقرر إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن لأن التصاريح الصحية "تضمن أن كل الداخلين إليها محصّنون بالكامل باللقاح أو خضعوا قبل فترة قصيرة جداً لفحص جاءت نتيجته سلبية".
ويرد هذا التدبير في مرسوم نُشر الاثنين في الجريدة الرسمية، يخفّض كذلك إلى 50 (مقابل ألف في السابق) الحد الأقصى للحضور في الأماكن التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية. لكن على العكس من الزوار، تبقى إلزامية وضع الكمامات سارية على العاملين في هذه الأماكن.
"فكرة سيئة"
وقال فيران إن إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن "سيسهم في تحسين الحياة اليومية للفرنسيين رويداً رويداً".
لكن اختصاصية الأوبئة دومينيك كوستاليولا أبدت معارضتها لقرار إلغاء إلزامية وضع الكمامات. وقالت كوستاليولا "إنها فكرة سيئة"، مشددة على ضرورة حشد كل الإمكانات من أجل التصدي لهذا الوباء "وليس إلغاء بعض التدابير لدى فرض أخرى".
غير أن اختصاصي الأوبئة أنطوان فلاوو صرّح لوكالة "فرانس برس" بأنه "إذا تم التقيُّد بنظام مراقبة التصاريح الصحية فمستوى الخطر سينخفض بشكل ملموس".
لكن رصد بؤرة في ملهى ليلي في بوردو (جنوب غرب) سُجّلت فيه خلال ثلاث أمسيات في منتصف يوليو الجاري 81 إصابة، أثار شكوكاً حول فاعلية مراقبة التصاريح الصحية.
طفرة في الإصابات
وبعد تراجع لأسابيع عدة، عاد عدد الإصابات للارتفاع بوضوح في فرنسا بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى، وباتت السلطات تتحدث عن موجة وبائية رابعة.
وأمام الجمعية الوطنية قال وزير الصحة "لقد حصلت للتو على حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا، بلغت أمس (الاثنين) 18 ألف إصابة على مدى 24 ساعة فقط".
وأضاف الوزير "هذا يعني أن لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150% على مدى أسبوع.. لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر، لا مع كوفيد (في نسخته الأولى) ولا مع المتحور البريطاني ولا مع الجنوب إفريقي ولا مع البرازيلي".
وفي أماكن معيّنة، قرّرت السلطات المحلية إعادة فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة، خصوصاً في جنوب غرب البلاد.
وتطال الإصابات راهناً الجيل الشاب، وتخشى الحكومة أن يتسع انتشارها لدى المسنين والأفراد الضعفاء غير الملقحين، ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى. وحذَّر الوزير بأن وتيرة إدخال المصابين إلى المستشفيات "بدأت ترتفع".
إجراءات جديدة
وهذا هو تحديداً الوضع الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد القيود في 12 يوليو من أجل تسريع حملة التلقيح.
وفرض على العاملين في المؤسسات الصحية إلزامية تلقي لقاح مضاد لكوفيد-19 ووسَّع نطاق الأماكن المحصورة بحاملي التصاريح الصحية ليشمل المقاهي والمطاعم والقطارات اعتباراً من مطلع أغسطس.
ولم تعلن الحكومة إلى الآن كيف سيُطبّق هذا التدبير في المراكز التجارية. ومن المتوقّع إصدار كل هذه التدابير بقوانين بحلول نهاية الأسبوع، فيما أشار وزير الصحة إلى أن هذه التدابير "ستنقذ حياة الكثيرين". وحتى قبل دخولها حيّز التنفيذ، أسهم مجرّد إعلان هذه الإجراءات في تسريع وتيرة حملة التلقيح.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح "يجب أن يتحقق نهاية شهر يوليو". وسبق أن شهدت فرنسا 3 موجات وبائية منذ بداية جائحة كوفيد-19 وقد سجّلت ما مجموعه 111 ألفاً و521 وفاة.
قرَّرت السلطات الفرنسية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية من دور سينما ومتاحف ومنشآت رياضية، في حين سجَّلت البلاد الثلاثاء ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بلغ 18 ألف إصابة جراء المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية أنه في الأماكن التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية "يمكن عدم وضع الكمامات" إلا إذا ارتأت السلطات المحلية عكس ذلك بناءً على الوضع الوبائي ضمن نطاق منطقتها.
والمقصود بالتصاريح الصحية وثائق تثبت أن حاملها محصَّن بالكامل باللقاح أو خضع مؤخراً لفحص كشف الإصابة جاءت نتيجته سلبية، أو تعافى من الإصابة بالفيروس.
وأوضح أنه تقرر إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن لأن التصاريح الصحية "تضمن أن كل الداخلين إليها محصّنون بالكامل باللقاح أو خضعوا قبل فترة قصيرة جداً لفحص جاءت نتيجته سلبية".
ويرد هذا التدبير في مرسوم نُشر الاثنين في الجريدة الرسمية، يخفّض كذلك إلى 50 (مقابل ألف في السابق) الحد الأقصى للحضور في الأماكن التي يقتصر دخولها على حاملي التصاريح الصحية. لكن على العكس من الزوار، تبقى إلزامية وضع الكمامات سارية على العاملين في هذه الأماكن.
"فكرة سيئة"
وقال فيران إن إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن "سيسهم في تحسين الحياة اليومية للفرنسيين رويداً رويداً".
لكن اختصاصية الأوبئة دومينيك كوستاليولا أبدت معارضتها لقرار إلغاء إلزامية وضع الكمامات. وقالت كوستاليولا "إنها فكرة سيئة"، مشددة على ضرورة حشد كل الإمكانات من أجل التصدي لهذا الوباء "وليس إلغاء بعض التدابير لدى فرض أخرى".
غير أن اختصاصي الأوبئة أنطوان فلاوو صرّح لوكالة "فرانس برس" بأنه "إذا تم التقيُّد بنظام مراقبة التصاريح الصحية فمستوى الخطر سينخفض بشكل ملموس".
لكن رصد بؤرة في ملهى ليلي في بوردو (جنوب غرب) سُجّلت فيه خلال ثلاث أمسيات في منتصف يوليو الجاري 81 إصابة، أثار شكوكاً حول فاعلية مراقبة التصاريح الصحية.
طفرة في الإصابات
وبعد تراجع لأسابيع عدة، عاد عدد الإصابات للارتفاع بوضوح في فرنسا بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى، وباتت السلطات تتحدث عن موجة وبائية رابعة.
وأمام الجمعية الوطنية قال وزير الصحة "لقد حصلت للتو على حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا، بلغت أمس (الاثنين) 18 ألف إصابة على مدى 24 ساعة فقط".
وأضاف الوزير "هذا يعني أن لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150% على مدى أسبوع.. لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر، لا مع كوفيد (في نسخته الأولى) ولا مع المتحور البريطاني ولا مع الجنوب إفريقي ولا مع البرازيلي".
وفي أماكن معيّنة، قرّرت السلطات المحلية إعادة فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة، خصوصاً في جنوب غرب البلاد.
وتطال الإصابات راهناً الجيل الشاب، وتخشى الحكومة أن يتسع انتشارها لدى المسنين والأفراد الضعفاء غير الملقحين، ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى. وحذَّر الوزير بأن وتيرة إدخال المصابين إلى المستشفيات "بدأت ترتفع".
إجراءات جديدة
وهذا هو تحديداً الوضع الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد القيود في 12 يوليو من أجل تسريع حملة التلقيح.
وفرض على العاملين في المؤسسات الصحية إلزامية تلقي لقاح مضاد لكوفيد-19 ووسَّع نطاق الأماكن المحصورة بحاملي التصاريح الصحية ليشمل المقاهي والمطاعم والقطارات اعتباراً من مطلع أغسطس.
ولم تعلن الحكومة إلى الآن كيف سيُطبّق هذا التدبير في المراكز التجارية. ومن المتوقّع إصدار كل هذه التدابير بقوانين بحلول نهاية الأسبوع، فيما أشار وزير الصحة إلى أن هذه التدابير "ستنقذ حياة الكثيرين". وحتى قبل دخولها حيّز التنفيذ، أسهم مجرّد إعلان هذه الإجراءات في تسريع وتيرة حملة التلقيح.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح "يجب أن يتحقق نهاية شهر يوليو". وسبق أن شهدت فرنسا 3 موجات وبائية منذ بداية جائحة كوفيد-19 وقد سجّلت ما مجموعه 111 ألفاً و521 وفاة.