سكاي نيوز عربية
قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود.
وكانت آخر مرت رفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
وأضافت الوزارة في بيان، أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه.
وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".
وبينت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج الخام".
قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود.
وكانت آخر مرت رفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
وأضافت الوزارة في بيان، أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه.
وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".
وبينت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج الخام".