أوضح نضال صالح العوجان، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية أنّ إجمالي التمويلات التراكمية التي صرفها البنك للمشاريع الصناعية بلغت 106 مليون دينار بحريني وذلك بواقع 1746 تمويلاً تم تقديمها لهذه المشاريع من خلال فروع البنك ومراكز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري (2015).وتصدّرت المشاريع والأنشطة الصناعية في بعض القطاعات قائمة المشاريع المستفيدة من التمويل، مثل الصناعات الورقية ومواد الطباعة والصناعات التحويلية الحديدية، وكذا الصناعات الغذائية والألمنيوم والصناعات الخشبية والأثاث والملابس والأقمشة.إلى ذلك أوضح العوجان بأن بنك البحرين للتنمية يعمل على الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي من خلال تنفيذ خطط وبرامج وآليات متنوعة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى المساهمة في تعزيز البنية الصناعية في مملكة البحرين ومساعدة رواد الأعمال والمستثمرين في إنشاء مشاريع صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريع قائمة ذات جدوى اقتصادية وتجارية، وبما يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية والتنموية المعتمدة لدى البنك مثل توفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الصادرات البحرينية، وتوفير عوائد وأرباح جيدة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.واشار إلى أن هذه البرامج والآليات تتمثل في منتجات وخدمات تمويلية و أخرى تنموية (غير مالية) تعمل بشكل متكامل وضمن نظام بيئة ريادة الأعمال الذي تدعمه وتتبناه مجموعة بنك البحرين للتنمية بشكلٍ عام، وتضم هذه البرامج خدمات التمويل المباشر وغير المباشر، والاستثمار والمشاركة في رأس المال، إضافةً إلى الخدمات الاستشارية والمحاسبية وخدمات دعم الابتكار وخدمات الاحتضان، والتي تشكل في مجملها آلية متكاملة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرات رواد الأعمال في هذا المجال، خاصَة وأن البنك قام بتطوير عمليات التمويل والاستثمار الصناعي عبر تشكيل فريق عمل متخصص في تمويل وتنمية المشاريع الصناعية، وتطوير برامج الاستثمار والمشاركة في رأس المال المتعلقة بهذا القطاع، مع تحديد ودراسة الفرص الاستثمارية بعناية كبيرة، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الاستثمار والتمويل في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التوجه نحو تمويل قطاعات صناعية متخصصة ودقيقة.من جهةٍ أخرى أكّد العوجان على أهمية المبادرات والبرامج المشتركة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة؛ على صعيد تنمية القطاع الصناعي في مملكة البحرين، وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في مجال التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، خاصةً في ظل توافر بيئة استثمارية محفزة في مملكة البحرين من جهة، ووجود برامج وخدمات متكاملة من جهةٍ أخرى، وهو ما يتيح فرصاً كبيرة أمام المشاريع المتميزة والمبتكرة التي يرغب رواد الأعمال في إنشاءها أو تطويرها.