نظم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين محاضرة بعنوان "منازعات العمل الجماعية" قدمها الأستاذ علي سلمان مستشار قانوني رئيس شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد علي سلمان مستشار قانوني ورئيس شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القانون مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة.
وأضاف أن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدو إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة .
وقال علي سلمان: "قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال".
وأوضح أن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر معين، ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين.
وأشار سلمان إلى أن الاشخاص الذين لا ينطبق عليهم قانون العمل هم أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية و أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم والمستخدمين داخل المنازل أو خارجها (كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم)، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئآت.
ولفت إلى أن مفهوم منازعات العمل هو النزاع الذي ينشأ بين عامل أو اكثر وصاحب عمل بسبب العمل.
وأضاف سلمان أن المشرع لقانون العمل وضع ضمانات تأديبية تضمن عدم تعسف أصحاب العمل عند ارتكاب العامل خطأ يستوجب المساءلة، وقد تلخصت هذه الضمانات في:إلزام صاحب العمل بوضع لائحة جزاءات تصدق من الجهة الرسمية وتحديد الجزاءات الجائز توقيعها على العامل عند ارتكابه خطأووضع مدة محددة لمساءلة العامل أو معاقبته.
وتابع تعتبر النزاعات الجماعية التي تقع بين المنظمات العمالية أو مجموعة من العمال واصحاب العمل من جهة أخرى من المسائل الهامة التي تستحق البحث والدراسة لكونها إحدى أهم الافرازات الطبيعية لعلاقة العمل الجماعية بحكم المصالح المتناقضة لكن من صاحب العمل والعمال وبحكم التغيرات التي قد تحدث في المعطيات التي تحكم هذه العلاقة والمصالح التي تؤدي الى إختلال التوازن بين هذه المصالح وينجم عنها تنازل من أحد الاطراف أو كليهما معا.
وأكد علي سلمان مستشار قانوني ورئيس شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القانون مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة.
وأضاف أن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدو إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة .
وقال علي سلمان: "قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال".
وأوضح أن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر معين، ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين.
وأشار سلمان إلى أن الاشخاص الذين لا ينطبق عليهم قانون العمل هم أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية و أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم والمستخدمين داخل المنازل أو خارجها (كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم)، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئآت.
ولفت إلى أن مفهوم منازعات العمل هو النزاع الذي ينشأ بين عامل أو اكثر وصاحب عمل بسبب العمل.
وأضاف سلمان أن المشرع لقانون العمل وضع ضمانات تأديبية تضمن عدم تعسف أصحاب العمل عند ارتكاب العامل خطأ يستوجب المساءلة، وقد تلخصت هذه الضمانات في:إلزام صاحب العمل بوضع لائحة جزاءات تصدق من الجهة الرسمية وتحديد الجزاءات الجائز توقيعها على العامل عند ارتكابه خطأووضع مدة محددة لمساءلة العامل أو معاقبته.
وتابع تعتبر النزاعات الجماعية التي تقع بين المنظمات العمالية أو مجموعة من العمال واصحاب العمل من جهة أخرى من المسائل الهامة التي تستحق البحث والدراسة لكونها إحدى أهم الافرازات الطبيعية لعلاقة العمل الجماعية بحكم المصالح المتناقضة لكن من صاحب العمل والعمال وبحكم التغيرات التي قد تحدث في المعطيات التي تحكم هذه العلاقة والمصالح التي تؤدي الى إختلال التوازن بين هذه المصالح وينجم عنها تنازل من أحد الاطراف أو كليهما معا.