قرأت قبل فترة بسيطة شكوى من قبل أهالي منطقة معينة في مملكة البحرين، يشتكون من عدم وجود شبكة تصريف مياه الصرف الصحي «المجاري» في منطقتهم، على الرغم من أنهم يقطنون فيها قرابة 12 عاماً!! وقرأت قبل فترة كذلك عن منطقة أخرى لم يجرِ رصف شوارعها حتى الآن، مما تسبب في أضرار للمنازل والمركبات أثرت بشكل كبير على جودة الحياة للقاطنين فيها. وأرى بأم عيني لوحات بعض المشاريع الحكومية المعلقة من قبل المقاول، تجاوزت الحد الزمني لتسليمها!!وأسمع عن بعض المشاريع التي لم أرها بعد!!
عندما أطالع الأخبار المنشورة في الصحافة الرسمية الخاصة بالمشاريع الحكومية أجد أن الجملة المستخدمة في معظم الأخبار هي (ومن المتأمل أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الأول من السنة الفلانية -على سبيل المثال-). لن أدعي بأن المشاريع لا تنجز وتسلم في الوقت المتفق عليه، ولكني سأقول بأن ليس جميع المشاريع تسلم حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وهذا ليس مجرد ادعاء، ولكن من يتابع الأخبار ويقيد التواريخ المؤمل تسليم المشاريع فيها، ويقارن بين ما تم تسليمه من مشاريع في الوقت المحدد من عدمه سيعرف ما أتحدث عنه.
أقولها بفخر واعتزاز، لدينا حكومة شفافة، خطتها معلنة أمام الجميع، ليس هذا وحسب بل أنها مرتبطة بمعايير قياس، ولكن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتسليم المشاريع في الوقت المتفق عليه شيء محير!! وقد تكون هناك ظروف طارئة هي التي تحول بين تسليم المشروع في وقته سواء من قبل المقاول، أو لقصر في الميزانية أو لأسباب أخرى نجهلها. أو ليس من الاحرى أن يخرج لنا الوزير المسؤول ليعلن عن تأخر المشروع وأسباب هذا التأخير، كما خرج لنا بابتسامة عريضة عند إعلانه عن تدشين المشروع أو وضع حجر الأساس له؟!
قد يقول (نفر) وما شأن المواطن في هذه التفاصيل، وسأرد: أن المواطن شريك في التنمية، ومن حقه المعرفة، وهذا من شأنه أن يشعر المواطن بأنه شريك ومساهم حقيقي في التنمية، بل وتعمق لديه حس المواطنة عن طريق الاشراك في تفهم الوضع وتقديره.
رأيي المتواضع:
أعجبت جداً بآلية الإشارة الضوئية للتحكم في التعامل مع أزمة كوفيد 19، ليس لسبب سوى أنها مبنية على مؤشرات قياس واضحة كتلك التي نستخدمها في الإدارة Balance score card، وكم أتطلع أن تستخدم نفس هذه الآلية في التعامل مع متابعة المشاريع الحكومية. فنعرف من خلال لوحة قيادة Dashboard ترشدنا إلى متابعة المشاريع بطريقة تعكس مبدأ الشفافية التي نشأنا عليه وعرفناه.
عندما أطالع الأخبار المنشورة في الصحافة الرسمية الخاصة بالمشاريع الحكومية أجد أن الجملة المستخدمة في معظم الأخبار هي (ومن المتأمل أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الأول من السنة الفلانية -على سبيل المثال-). لن أدعي بأن المشاريع لا تنجز وتسلم في الوقت المتفق عليه، ولكني سأقول بأن ليس جميع المشاريع تسلم حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وهذا ليس مجرد ادعاء، ولكن من يتابع الأخبار ويقيد التواريخ المؤمل تسليم المشاريع فيها، ويقارن بين ما تم تسليمه من مشاريع في الوقت المحدد من عدمه سيعرف ما أتحدث عنه.
أقولها بفخر واعتزاز، لدينا حكومة شفافة، خطتها معلنة أمام الجميع، ليس هذا وحسب بل أنها مرتبطة بمعايير قياس، ولكن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتسليم المشاريع في الوقت المتفق عليه شيء محير!! وقد تكون هناك ظروف طارئة هي التي تحول بين تسليم المشروع في وقته سواء من قبل المقاول، أو لقصر في الميزانية أو لأسباب أخرى نجهلها. أو ليس من الاحرى أن يخرج لنا الوزير المسؤول ليعلن عن تأخر المشروع وأسباب هذا التأخير، كما خرج لنا بابتسامة عريضة عند إعلانه عن تدشين المشروع أو وضع حجر الأساس له؟!
قد يقول (نفر) وما شأن المواطن في هذه التفاصيل، وسأرد: أن المواطن شريك في التنمية، ومن حقه المعرفة، وهذا من شأنه أن يشعر المواطن بأنه شريك ومساهم حقيقي في التنمية، بل وتعمق لديه حس المواطنة عن طريق الاشراك في تفهم الوضع وتقديره.
رأيي المتواضع:
أعجبت جداً بآلية الإشارة الضوئية للتحكم في التعامل مع أزمة كوفيد 19، ليس لسبب سوى أنها مبنية على مؤشرات قياس واضحة كتلك التي نستخدمها في الإدارة Balance score card، وكم أتطلع أن تستخدم نفس هذه الآلية في التعامل مع متابعة المشاريع الحكومية. فنعرف من خلال لوحة قيادة Dashboard ترشدنا إلى متابعة المشاريع بطريقة تعكس مبدأ الشفافية التي نشأنا عليه وعرفناه.