وليد عبدالله:
أغلق الجمعة باب التسجيل لمستحقات الرياضيين، بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة في منتصف يوليو الماضي، حيث تأتي هذه الخطوة من الهيئة بهدف حصر المستحقات المالية المترتبة على الأندية والاتحادات الوطنية، في إطار جهودها لرصد حجم المطالبات المتأخرة لصالح الرياضيين، والتي لم تتمكن تلك الجهات من تسديدها حتى هذه اللحظة.
وكشفت المعلومات الأولية بعد إغلاق باب التسجيل، عن تجاوز المطالبات المليون دينار بحريني، وهذا ما سيدفع الهيئة إلى التواصل مع الجهات الرياضية التي تأخرت في سداد المبالغ المستحقة للرياضيين من أجل إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة عن تشكيل لجنة فض المنازعات للبت في المطالبات في حال عدم الاتفاق بين الجهة والرياضي لسداد المبالغ المستحقة.
ويبدو أن هذه الخطوة هي واحدة من الإجراءات التي تسعى الهيئة لتنفيذها بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لحفظ حقوق الرياضيين ومحاسبة الجهات الرياضية على عدم إيجاد نظام إداري ومالي لتفادي هذا التقصير، خصوصاً بعد عودة مشكلة مستحقات الرياضيين للظهور مجدداً في الوسط الرياضي، بعد أن تم الانتهاء من هذا الملف في عام 2019 ، بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي حسمت دفع مستحقات الرياضيين من الإداريين والفنيين والمدربين واللاعبين.
أغلق الجمعة باب التسجيل لمستحقات الرياضيين، بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة في منتصف يوليو الماضي، حيث تأتي هذه الخطوة من الهيئة بهدف حصر المستحقات المالية المترتبة على الأندية والاتحادات الوطنية، في إطار جهودها لرصد حجم المطالبات المتأخرة لصالح الرياضيين، والتي لم تتمكن تلك الجهات من تسديدها حتى هذه اللحظة.
وكشفت المعلومات الأولية بعد إغلاق باب التسجيل، عن تجاوز المطالبات المليون دينار بحريني، وهذا ما سيدفع الهيئة إلى التواصل مع الجهات الرياضية التي تأخرت في سداد المبالغ المستحقة للرياضيين من أجل إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة عن تشكيل لجنة فض المنازعات للبت في المطالبات في حال عدم الاتفاق بين الجهة والرياضي لسداد المبالغ المستحقة.
ويبدو أن هذه الخطوة هي واحدة من الإجراءات التي تسعى الهيئة لتنفيذها بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لحفظ حقوق الرياضيين ومحاسبة الجهات الرياضية على عدم إيجاد نظام إداري ومالي لتفادي هذا التقصير، خصوصاً بعد عودة مشكلة مستحقات الرياضيين للظهور مجدداً في الوسط الرياضي، بعد أن تم الانتهاء من هذا الملف في عام 2019 ، بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي حسمت دفع مستحقات الرياضيين من الإداريين والفنيين والمدربين واللاعبين.