قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جمدت عمل البرلمان وأقالت رئيس الحكومة ومعه وزراء الوزارات السيادية ذكرتني بتحرك مشابه مشهور قام به الرئيس المصري الراحل أنور السادات في ١٥ مايو ١٩٧١ بعد استلامه الحكم بفترة وجيزة. وقد سمي هذا اليوم والقرارات بالقبض والمحاكمة التي تلته بثورة التصحيح بعد أن وصل إلى علم السادات وجود مخطط انقلابي يطيح به كرئيس للدولة المصرية يقف وراءه قيادات رفيعة المستوى ومنها نائب رئيس الجمهورية آنذاك علي صبري ووزير الدفاع محمد فوزي ورئيس المخابرات أحمد كامل ووزيرالإعلام محمد فائق ورئيس البرلمان لبيب شقير وغيرهم.
وقد كان السادات بالنسبة لهذه المجموعة التي سميت من قبل الصحافي محمد حسنين هيكل بالقميص الحديد مجرد ورقة مؤقتة تضمن انتقال السلطة السلس أمام «الجماهير» بعد وفاة جمال عبدالناصر وما أن ينتهي دورها ترميها في سلة المهملات. وهي لم تكن ترى في السادات الرجل القادر على قيادة البلد واستخفت بذكائه ودهائه وظنت أنها بإمكانها الاستفادة منه في المرحلة الانتقالية للحكم وبعد ذلك تتخلص منه.
وواجه الرئيس التونسي نفس الحال تقريباً، فحزب النهضة كان شبه مسيطر على مجريات الأمور في تونس وقبل بقيس سعيد رئيساً ليس إيماناً به كقائد بل ظناً أن هذا الرجل ضعيف وغير قادر على مواجهة نفوذ الحزب وتغلغله في جميع مفاصل الدولة لذلك دعم حصوله على الرئاسة مكراً وليس حباً. لكن، واضح أن الرئيس سعيد انتبه في الوقت المناسب قبل أن يسعى أتباع حزب النهضة وغيرهم إلى تقليص صلاحياته وجعله رئيساً صورياً وبذلك تخلو لهم الساحة تماماً لفعل ما يريدون وهذا ما كان يخطط له.
وقرارات سعيد أيضاً جاءت مشابهة للسادات من حيث الإقالات حيث شملت وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير التلفزيون الرسمي(الإعلام) حتى الآن. وهو يتجه إلى تأمين قبضته على شؤون الدولة أكثر و أكثر من خلال تحركات صارمة تحاسب وتعاقب وتضمن إبعاد أعضاء حزب النهضة عن مواقع النفوذ.
وقد لا ينتهي الحال بسعيد ليكون مثل السادات، الذي حكم مصر منفرداً لعشر سنوات، لكنه يقترب كثيراً من تنظيم صنع القرار في الدولة التونسية وجعله أكثر انسيابية ووضوحاً دون تأثير وتدخل من حزب النهضة أو أي فئة أخرى همها مصالحها الضيقة وذلك كي يستقيم الحال وتستطيع تونس التحرك إلى الأمام ومواجهة التحديات بعد سنوات من التراجع الكبير.
نعلم أن تونس كان بلداً مستقراً أمنياً وكذلك اقتصادياً حتى بدء الألفية الجديدة وبعدها حصل ما حصل في ٢٠١١ مما أدخل البلد في تخبطات دائمة. اليوم وبعد «ثورة» قيس سعيد قد نرى تونس في وضع أكثر هدوءاً وثباتاً والله أعلم.
وقد كان السادات بالنسبة لهذه المجموعة التي سميت من قبل الصحافي محمد حسنين هيكل بالقميص الحديد مجرد ورقة مؤقتة تضمن انتقال السلطة السلس أمام «الجماهير» بعد وفاة جمال عبدالناصر وما أن ينتهي دورها ترميها في سلة المهملات. وهي لم تكن ترى في السادات الرجل القادر على قيادة البلد واستخفت بذكائه ودهائه وظنت أنها بإمكانها الاستفادة منه في المرحلة الانتقالية للحكم وبعد ذلك تتخلص منه.
وواجه الرئيس التونسي نفس الحال تقريباً، فحزب النهضة كان شبه مسيطر على مجريات الأمور في تونس وقبل بقيس سعيد رئيساً ليس إيماناً به كقائد بل ظناً أن هذا الرجل ضعيف وغير قادر على مواجهة نفوذ الحزب وتغلغله في جميع مفاصل الدولة لذلك دعم حصوله على الرئاسة مكراً وليس حباً. لكن، واضح أن الرئيس سعيد انتبه في الوقت المناسب قبل أن يسعى أتباع حزب النهضة وغيرهم إلى تقليص صلاحياته وجعله رئيساً صورياً وبذلك تخلو لهم الساحة تماماً لفعل ما يريدون وهذا ما كان يخطط له.
وقرارات سعيد أيضاً جاءت مشابهة للسادات من حيث الإقالات حيث شملت وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير التلفزيون الرسمي(الإعلام) حتى الآن. وهو يتجه إلى تأمين قبضته على شؤون الدولة أكثر و أكثر من خلال تحركات صارمة تحاسب وتعاقب وتضمن إبعاد أعضاء حزب النهضة عن مواقع النفوذ.
وقد لا ينتهي الحال بسعيد ليكون مثل السادات، الذي حكم مصر منفرداً لعشر سنوات، لكنه يقترب كثيراً من تنظيم صنع القرار في الدولة التونسية وجعله أكثر انسيابية ووضوحاً دون تأثير وتدخل من حزب النهضة أو أي فئة أخرى همها مصالحها الضيقة وذلك كي يستقيم الحال وتستطيع تونس التحرك إلى الأمام ومواجهة التحديات بعد سنوات من التراجع الكبير.
نعلم أن تونس كان بلداً مستقراً أمنياً وكذلك اقتصادياً حتى بدء الألفية الجديدة وبعدها حصل ما حصل في ٢٠١١ مما أدخل البلد في تخبطات دائمة. اليوم وبعد «ثورة» قيس سعيد قد نرى تونس في وضع أكثر هدوءاً وثباتاً والله أعلم.