RT+وكالات
أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ودعمه لأعمالها، لتحقيق الأهداف المنشودة التي تلبي تطلعات الأردنيين.
وأكد خلال لقائه رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عنها وأعضاء مكتبها التنفيذي، على "أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري".
وقال: "اللجنة أمامها الكثير من المهام لإنجازها"، مؤكدا "أهمية مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدما نحو المستقبل".
وشدد على أن "مسيرة التحديث والتطوير مستمرة، بالرغم من محاولة البعض وضع العراقيل أمامها، دون إدراكهم أن العمل يجري بشفافية لأجل مستقبل أفضل للأردن".
من جهته، قال الرفاعي إن "ما خاضته اللجنة من تجربة في النظر وإعادة صياغة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل تكاملي أمر غير مسبوق".
وأضاف أن "اللجنة مستمرة في التواصل مع المواطنين والمختصين والشخصيات السياسية والحزبية وتلقي الآراء ورصدها عبر مختلف الوسائل"، لافتا إلى أن "التواصل مكن اللجان الفرعية من الوصول إلى توافقات بهدف الوصول إلى أحزاب فاعلة وبرلمانات برامجية وإطار حداثي للحكم المحلي".
وقدم رؤساء اللجان الفرعية عرضا لأبرز النتائج التي جرى التوافق عليها بشكل أولي، حول قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات التي تضمن مشاركة الشباب والمرأة في الحياة البرلمانية والحزبية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.