بتهم مفبركة يستهدف النظام الإيراني ضحاياه ليزج بهم وراء القضبان في قمع حوّل البلاد إلى سجن مفتوح تصادَر فيه الحريات بشكل علني.
محكمة إيرانية بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، قضت بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر بحق الناشط السياسي جواد علي كردي، بحجة تشكيل وإدارة قناة إخبارية عبر تطبيق "تليجرام"، وفقاً لما ذكره موقع "سحام نيوز" المحلي.
وجاء في تقرير طالعته "العين الإخبارية" على الموقع، أن "المحامي والعضو السابق في مجلس مدينة سبزوار (الحكومة المحلية)، جرى اعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري في مدينة مشهد في 22 أبريل/نيسان 2020".
وأضاف التقرير أن "هذا الناشط السياسي قضى أكثر من ثلاثين يومًا في الحبس الانفرادي بمكتب استخبارات مشهد بتهمة تشكيل وإدارة مجموعة عبر تطبيق تليجرام بهدف قلب نظام الحكم الإسلامي والقيام بأنشطة دعائية ضد الإسلاميين في إيران".
وأصدرت محكمة الثورة برئاسة القاضي منصوري بمدينة مشهد حكماً بالسجن ضد جواد علي كردي، بالسجن ست سنوات وستة أشهر بزعم التهمة الملفقة.
كما جرى اتهامه بإهانة المرشد علي خامنئي وحُكم عليه بالسجن سنة وخمسة أشهر على خلفية ذلك، ومنع لمدة عامين من ممارسة جميع الأنشطة والتدريس في الأوساط التعليمية والجامعية، ومن السفر، ومن العضوية في الأحزاب والجماعات والفئات السياسية والاجتماعية.
وبحسب التقرير، فإن جواد علي كردي لا يزال في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، شمال شرق إيران، لقضاء عقوبته.
من جانبهم، يؤكد مراقبون أن الحكم القاسي بحق الناشط السياسي ليس سوى وسيلة دأبت إيران على اعتمادها لمعاقبة جميع منتقديها، خصوصا أن الرجل لديه قناة إخبارية عبر تطبيق المراسلة، ينشر عبرها موادا إخبارية تنتقد النظام ورموزه.
ولا تختلف حكاية جواد كثيرا عما واجهه مواطنه الصحفي محمد مساعد؛ والذي اضطر للهروب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للنجاة من السلطات الحاكمة في طهران التي كشف فسادها المالي والإداري.
وفرّ الصحفي الإيراني محمد مساعد عبر الحدود التركية في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب حكم بالسجن لتسع سنوات أصدره بحقه القضاء الإيراني بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد الجيش".
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران، بسجن الصحفي 9 سنوات ومنعه من الصحافة لمدة سنتين، بسبب تقارير نشرها عن الفساد المالي والإداري في إيران.
فيما اعتبرت منظمات تدافع عن حقوق الصحفيين بالعالم الحكم بأنه "استمرار لجهود الحكومة الإيرانية لقمع الحقيقة".