عباس المغني
أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري في إحصائياته أن حجم التداولات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 450 معاملة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 22.60 مليون دينار بدعم من المستثمرين البحرينيين.
ووفق البيانات فإن التداول العقاري خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الممتد من 1 إلى 5 أغسطس، ارتفع بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر يوليو 2021 الذي شهد 443 معاملة عقارية بقيمة 16.60 مليون دينار.
وفصلت البيانات حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت المعاملات في اليوم الأول 49 معاملة بقيمة 3.2 مليون دينار، وفي اليوم الثاني 113 معاملة بقيمة 5.1 مليون دينار، وفي اليوم الثالث 88 معاملة بقيمة 2.4 مليون دينار، وفي اليوم الرابع 126 معاملة بقيمة 3.6 مليون دينار، وفي اليوم الخامس 74 معاملة بقيمة 8.2 مليون دينار.
وقال مندوب المبيعات في شركة إيرم للعقارات جعفر حسن: "أكثر الطلب على العقارات السكنية من لاسيما الأراضي والمنازل"، مؤكداً أن قطاع السكن حيوي وجوهري في حياة الناس، فكلما زاد عدد السكان كانت هناك حاجة لمزيد من السكن.
وأضاف "الطلب على العقارات السكنية لا يتوقف، وهناك انتعاش في هذا القطاع، والمقاولون والمطورون متعطشون لشراء الأراضي السكنية بهدف تطويرها، ومن ثم بيعها على المواطنين عبر برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وتابع "هناك نقص في المخططات ولهذا الأسعار ارتفعت، ولكن عندما يتم طرح مخططات جديدة ستعود الأسعار لحالتها الطبيعية"، مؤكداً أن طرح المخططات الجديدة يزيد من حجم المعروض وهو ما يؤثر على آلية السوق في تحديد الأسعار القائمة على العرض والطلب.
من جهته، قال العقاري عباس محمد: "أغلب الطلب على البيوت الصغيرة التي تراوح أسعارها بين 100 و140 ألف دينار حسب المساحة ونوع البناء والمنطقة، وأغلب الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة التي تراوح أسعارها بين 35 و60 ألف دينار".
وأضاف "المقاولون تحولوا إلى مطورين عقاريين، مثلاً يشترون أرضا سكنية صغيرة مساحتها 180 مترا بقيمة 40 ألف دينار، ومن ثم بناء منزل بها وبيعها للمواطنين عن طريق برنامج مزايا... ربما هذا الخيار المناسب له في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) لتنشيط أعماله".
وذكر أن "هناك طلبا من قبل المستثمرين الكبار على شراء أراض خام كبيرة، بهدف تخطيطها وتقسيمها، ومن ثم بيعها كقطع صغيرة، ولكن إجراءات تخطيط الأراضي يستغرق وقتا، خصوصاً أنها تتطلب موافقات من عدة جهات مختلفة".
أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري في إحصائياته أن حجم التداولات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 450 معاملة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 22.60 مليون دينار بدعم من المستثمرين البحرينيين.
ووفق البيانات فإن التداول العقاري خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الممتد من 1 إلى 5 أغسطس، ارتفع بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر يوليو 2021 الذي شهد 443 معاملة عقارية بقيمة 16.60 مليون دينار.
وفصلت البيانات حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت المعاملات في اليوم الأول 49 معاملة بقيمة 3.2 مليون دينار، وفي اليوم الثاني 113 معاملة بقيمة 5.1 مليون دينار، وفي اليوم الثالث 88 معاملة بقيمة 2.4 مليون دينار، وفي اليوم الرابع 126 معاملة بقيمة 3.6 مليون دينار، وفي اليوم الخامس 74 معاملة بقيمة 8.2 مليون دينار.
وقال مندوب المبيعات في شركة إيرم للعقارات جعفر حسن: "أكثر الطلب على العقارات السكنية من لاسيما الأراضي والمنازل"، مؤكداً أن قطاع السكن حيوي وجوهري في حياة الناس، فكلما زاد عدد السكان كانت هناك حاجة لمزيد من السكن.
وأضاف "الطلب على العقارات السكنية لا يتوقف، وهناك انتعاش في هذا القطاع، والمقاولون والمطورون متعطشون لشراء الأراضي السكنية بهدف تطويرها، ومن ثم بيعها على المواطنين عبر برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وتابع "هناك نقص في المخططات ولهذا الأسعار ارتفعت، ولكن عندما يتم طرح مخططات جديدة ستعود الأسعار لحالتها الطبيعية"، مؤكداً أن طرح المخططات الجديدة يزيد من حجم المعروض وهو ما يؤثر على آلية السوق في تحديد الأسعار القائمة على العرض والطلب.
من جهته، قال العقاري عباس محمد: "أغلب الطلب على البيوت الصغيرة التي تراوح أسعارها بين 100 و140 ألف دينار حسب المساحة ونوع البناء والمنطقة، وأغلب الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة التي تراوح أسعارها بين 35 و60 ألف دينار".
وأضاف "المقاولون تحولوا إلى مطورين عقاريين، مثلاً يشترون أرضا سكنية صغيرة مساحتها 180 مترا بقيمة 40 ألف دينار، ومن ثم بناء منزل بها وبيعها للمواطنين عن طريق برنامج مزايا... ربما هذا الخيار المناسب له في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) لتنشيط أعماله".
وذكر أن "هناك طلبا من قبل المستثمرين الكبار على شراء أراض خام كبيرة، بهدف تخطيطها وتقسيمها، ومن ثم بيعها كقطع صغيرة، ولكن إجراءات تخطيط الأراضي يستغرق وقتا، خصوصاً أنها تتطلب موافقات من عدة جهات مختلفة".