ليس المثير في الأمر الرقم الضخم أعلاه، والذي يمثل قيمة للمشتريات في البحرين للمدة بين 25 يونيو و31 يوليو هذا العام وذلك من خلال مليونين و272 ألف و443 عملية شراء، بل المثير أن كل هذه العمليات تمت بشكل «إلكتروني» من خلال المنصات المتاحة عبر الشبكة الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بخدمات البيع المختلفة.
العالم من حولنا يتغير بشكل متسارع، والتحول للرقمنة حلم بدأ تطبيقه منذ عقود وبدأ بشكل متأن من خلال منصات عالمية محدودة وتعد على أصابع اليد، وتطور محلياً في عديد من الدول عبر محاولة تحويل بعض الخدمات العامة وحتى التجارية الخاصة إلى خدمات متاحة إلكترونياً، بحيث تمنح العميل سهولة الحصول على الخدمات والمنتجات وهو في مكانه.
هذا التحول الرقمي وصل إلى مستوى متقدم جداً؛ فكثير من الدول تحولت لفلسفة «الحكومات الإلكترونية»، في حين كان الإبداع والتنافس الشرس بين الشركات التجارية التي فتحت فضاء التسوق بلا حدود وأمكن لأي شخص في أدنى بقعة على هذا الكوكب الشراء من أقصى بقعة منه دون أن يتحرك خطوة، وأن تصله مشترياته إلى مكانه بالضبط.
على صعيدنا المحلي لا يمكن إنكار النقلة النوعية الكبيرة التي خلقتها عملية تطبيق فلسفة الحكومة الإلكترونية وكم الخدمات المتاحة إلكترونياً بما وفر على الناس الوقت والجهد وسهل لهم كثيراً من الأمور، وباتت اليوم هذه العملية جزءاً لا يُستغنى عنه في حياتنا، ويمكن القول إننا وصلنا كأفراد إلى مرحلة ننجز فيها معاملاتنا ونقوم فيها بمشترياتنا المختلفة بنسبة 90% من خلال المنصات الإلكترونية.
جائحة فيروس كورونا كان لها أثر كبير في «تسارع» السير باتجاه شبه الكامل بشأن التحول الرقمي، وإن كنا شهدنا خلال هذه الفترة الاتجاه لتطويع كثير من الممارسات بحيث تتحول للمنصات الإلكترونية مثل عملية التعليم والاجتماعات وتقنين الأعمال لتتحول إلى عمليات «عن بعد» دون احتكارها على التواجد الفيزيائي في المكاتب، فإن عمليات تقديم الخدمات والتسويق والبيع بلغت مستويات قياسية باعتمادها على «الرقمنة».
الرقم الذي أوردناه أعلاه وهو 72 مليون دينار كان نتيجة لعمليات شراء مختلفة في البحرين عبر المنصات الإلكترونية تركزت غالبيتها في الخدمات الحكومية المتاحة مروراً بخدمات الشراء من المطاعم والمحلات التجارية وأسواق السوبرماركت، وتدخل في السياق خدمات عديدة بدأت توفرها الشركات الاستهلاكية لوصول العملاء إليها إلكترونياً.
هذا الرقم يأتي بواقع زيادة يقدر بـ21 مليون دينار خلال شهر فقط، إذ سبقه خلال 6 أيام فقط في الفترة ما بين 18 يوليو و24 من ذات الشهر تحقيق مبلغ بيع بلغ 49 مليون دينار، ما يعني أن التوجه نحو تفضيل خيار الشراء الإلكتروني بدأ يتحول إلى أسلوب حياة لدى الغالبية في البحرين.
اليوم التنافسية التجارية تركز على هذا العامل المهم، وتفضيل الناس هذا الأسلوب بات ركيزة أساسية للتحول الكلي للمجتمعات باتجاه الرقمنة، في ظل استمرار وجود بعض الممارسات البشرية التي قد تحسنها الرقمنة، لكنها تظل مرتكزة على الشكل الكلاسيكي الذي لا بد منه.
العالم من حولنا يتغير بشكل متسارع، والتحول للرقمنة حلم بدأ تطبيقه منذ عقود وبدأ بشكل متأن من خلال منصات عالمية محدودة وتعد على أصابع اليد، وتطور محلياً في عديد من الدول عبر محاولة تحويل بعض الخدمات العامة وحتى التجارية الخاصة إلى خدمات متاحة إلكترونياً، بحيث تمنح العميل سهولة الحصول على الخدمات والمنتجات وهو في مكانه.
هذا التحول الرقمي وصل إلى مستوى متقدم جداً؛ فكثير من الدول تحولت لفلسفة «الحكومات الإلكترونية»، في حين كان الإبداع والتنافس الشرس بين الشركات التجارية التي فتحت فضاء التسوق بلا حدود وأمكن لأي شخص في أدنى بقعة على هذا الكوكب الشراء من أقصى بقعة منه دون أن يتحرك خطوة، وأن تصله مشترياته إلى مكانه بالضبط.
على صعيدنا المحلي لا يمكن إنكار النقلة النوعية الكبيرة التي خلقتها عملية تطبيق فلسفة الحكومة الإلكترونية وكم الخدمات المتاحة إلكترونياً بما وفر على الناس الوقت والجهد وسهل لهم كثيراً من الأمور، وباتت اليوم هذه العملية جزءاً لا يُستغنى عنه في حياتنا، ويمكن القول إننا وصلنا كأفراد إلى مرحلة ننجز فيها معاملاتنا ونقوم فيها بمشترياتنا المختلفة بنسبة 90% من خلال المنصات الإلكترونية.
جائحة فيروس كورونا كان لها أثر كبير في «تسارع» السير باتجاه شبه الكامل بشأن التحول الرقمي، وإن كنا شهدنا خلال هذه الفترة الاتجاه لتطويع كثير من الممارسات بحيث تتحول للمنصات الإلكترونية مثل عملية التعليم والاجتماعات وتقنين الأعمال لتتحول إلى عمليات «عن بعد» دون احتكارها على التواجد الفيزيائي في المكاتب، فإن عمليات تقديم الخدمات والتسويق والبيع بلغت مستويات قياسية باعتمادها على «الرقمنة».
الرقم الذي أوردناه أعلاه وهو 72 مليون دينار كان نتيجة لعمليات شراء مختلفة في البحرين عبر المنصات الإلكترونية تركزت غالبيتها في الخدمات الحكومية المتاحة مروراً بخدمات الشراء من المطاعم والمحلات التجارية وأسواق السوبرماركت، وتدخل في السياق خدمات عديدة بدأت توفرها الشركات الاستهلاكية لوصول العملاء إليها إلكترونياً.
هذا الرقم يأتي بواقع زيادة يقدر بـ21 مليون دينار خلال شهر فقط، إذ سبقه خلال 6 أيام فقط في الفترة ما بين 18 يوليو و24 من ذات الشهر تحقيق مبلغ بيع بلغ 49 مليون دينار، ما يعني أن التوجه نحو تفضيل خيار الشراء الإلكتروني بدأ يتحول إلى أسلوب حياة لدى الغالبية في البحرين.
اليوم التنافسية التجارية تركز على هذا العامل المهم، وتفضيل الناس هذا الأسلوب بات ركيزة أساسية للتحول الكلي للمجتمعات باتجاه الرقمنة، في ظل استمرار وجود بعض الممارسات البشرية التي قد تحسنها الرقمنة، لكنها تظل مرتكزة على الشكل الكلاسيكي الذي لا بد منه.