بين لهيب حرائق الغابات بتركيا، وتغريدات لاذعة، تجد حكومة الرئيس رجب أردوغان نفسها بين نارين، لا طاقة لها بإطفاء شرارتها.
فمع اتساع رقعة أكبر حرائق غابات في تاريخ تركيا الحديث، يستعر الجدل كذلك على موقع تويتر عبر وسم #ساعدوا-تركيا، بين نقاشات وشبهات بالتلاعب.
النيابة العامة من جهتها، استدعت فتح تحقيق في "الهاشتاغ" الذي أشعل جدلا جديدا في هذا البلد المنقسم، حيث يمكن لأدنى حدث أن يثير مؤيدي الرئيس رجب طيب أردوغان ومعارضيه.
وأثار الوسم استياء الرئيس التركي الذي يواجه واحدة من أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل 18 عاما، لكون بلاده قد تطلب المساعدة؛ حيث وصف التغريدات المرتبطة بالوسم بأنها "ترهيب عبر أكاذيب منتشرة من أمريكا وأوروبا وأماكن أخرى معينة" لم يحددها.
في الوقت نفسه، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه سيفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت التغريدات تهدف إلى "إثارة قلق وخوف وهلع بين السكان وإهانة الحكومة التركية".
وهددت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام بتغريم المحطات التلفزيونية التي تواصل بث الصور الحية للحرائق، ونشر مقالات قالت إنها "تثير خوف السكان وقلقهم"، وهو ما امتثلت له غالبية القنوات، ما قلل من تغطيتها للحرائق التي أودت بحياة ثمانية أشخاص وأتت على مساحات شاسعة من الغابات على امتداد الساحل.
انفصال أردوغان عن الواقع
تعرضت الحكومة لانتقادات عندما تبين أن تركيا لم تعد تملك قاذفة مائية عاملة ورفضها العديد من عروض المساعدة الخارجية، بما في ذلك عرض اليونان، الخصم الإقليمي، فيما بدا تصرف أردوغان منفصلا عن الواقع.
وأثارت زيارة أردوغان إلى المناطق المتضررة من الحرائق في سيارة تحت حراسة مشددة من الشرطة ومجهزة بمكبرات صوت، والتي صور منها وهو يلقي أكياس الشاي على السكان في منتصف الليل، جدلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.
قمع مواقع التواصل
يأتي الجدل حول الوسم في سياق تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعية، حيث لا يزال النقاش الحيوي ممكنا في بلد تهيمن فيه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وبعد أن رفضت في بادئ الأمر، امتثلت أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك للقوانين الجديدة التي تفرض على هذه الشبكات أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وكان أردوغان أعلن تقديم قانون جديد ينظم الشبكات الاجتماعية إلى البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول، دون أن يذكر تفاصيل عن كيفية تطبيقه.
وشكك خبير القانون الرقمي يمان أكدنيز في تصريحات لوكالة "فرانس برس" بالحسابات المزيفة، مشيرا إلى أنه "بينما يدور الجدل في شبكات التواصل الاجتماعي، تتواصل الحرائق في الواقع".
وأضاف الخبير الرقمي: "في الواقع (...) تعاني آلية حكومتنا من مشاكل جدية في التشغيل، وستدرج دون شك جريمة جديدة ثم قانونا جديدا حول التضليل، بهدف تكميم الأصوات الناقدة على الشبكات الاجتماعية بشكل أكبر".