المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبفضل الدعم اللامحدود من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى هي إنجازات حقيقية غير مسبوقة أو معهودة ليس في البحرين فقط وإنما في منطقتنا العربية والإسلامية جعلت من المرأة البحرينية أنموذجاً يحتذى به ليس في الدول العربية والإسلامية فحسب وإنما حتى في عدد من دول العالم.
ولعل أحدث هذه الإنجازات صدور المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يقضي بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية في القطاع الأهلي وهو إنجاز تشريعي يضاف إلى سلسلة التشريعات التي أنصفت المرأة بشكل غير مسبوق وساهمت في جعل المرأة البحرينية تتقدم الصفوف كتفاً بكتف مع الرجل فأصبحت تتقلد أعلى المناصب وتدير أكبر المؤسسات حيث أصبحت وزيرة ورئيسة للسلطة التشريعية ونقيبة ورائدة ومبدعة.
المرسوم بقانون الذي صدر هو انتصار حقيقي للمرأة العاملة التي تستحق أكثر وأكثر لما قدمته من تضحيات ومجهودات كبرى في خدمة الوطن وخدمة أسرتها وهو ما سيكون له تداعياته الإيجابية على عجلة الإنتاج وعلى المرأة العاملة ويضاف إلى سلسلة كبيرة من التشريعات التي أنصفت المرأة بسبب دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق مساواة حقيقية وواقعية بين الرجل والمرأة.
يأتي هذا الإنجاز والمكتسب الجديد للمرأة العاملة ونحن نحتفل بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، عشرون عاماً من الإنجاز الحقيقي والمكتسبات غير المسبوقة للمرأة البحرينية، عشرون عاماً جعلت من المرأة شريكاً حقيقياً في التنمية والتطور وقيادة المجتمع، عشرون عاماً من التشريعات المنصفة الداعمة لقضايا وحقوق المرأة، عشرون عاماً للمرأة ما كانت تصبو وتتطلع إليه وما تزال تتطلع إلى المزيد، عشرون عاماً كشفت بوضوح عن ما تتمتع به المرأة البحرينية من إبداع وقوة وتميز في الأداء والقيادة في شتى المجالات وعلى المستويين المحلي والعالمي، فشكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وشكراً للمجلس الأعلى للمرأة ولجميع قياداته والعاملين فيه على هذا الدعم الحقيقي الذي جعل من المرأة البحرينية مضرب الأمثال في الريادة والتميز.
ولعل أحدث هذه الإنجازات صدور المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يقضي بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية في القطاع الأهلي وهو إنجاز تشريعي يضاف إلى سلسلة التشريعات التي أنصفت المرأة بشكل غير مسبوق وساهمت في جعل المرأة البحرينية تتقدم الصفوف كتفاً بكتف مع الرجل فأصبحت تتقلد أعلى المناصب وتدير أكبر المؤسسات حيث أصبحت وزيرة ورئيسة للسلطة التشريعية ونقيبة ورائدة ومبدعة.
المرسوم بقانون الذي صدر هو انتصار حقيقي للمرأة العاملة التي تستحق أكثر وأكثر لما قدمته من تضحيات ومجهودات كبرى في خدمة الوطن وخدمة أسرتها وهو ما سيكون له تداعياته الإيجابية على عجلة الإنتاج وعلى المرأة العاملة ويضاف إلى سلسلة كبيرة من التشريعات التي أنصفت المرأة بسبب دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق مساواة حقيقية وواقعية بين الرجل والمرأة.
يأتي هذا الإنجاز والمكتسب الجديد للمرأة العاملة ونحن نحتفل بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، عشرون عاماً من الإنجاز الحقيقي والمكتسبات غير المسبوقة للمرأة البحرينية، عشرون عاماً جعلت من المرأة شريكاً حقيقياً في التنمية والتطور وقيادة المجتمع، عشرون عاماً من التشريعات المنصفة الداعمة لقضايا وحقوق المرأة، عشرون عاماً للمرأة ما كانت تصبو وتتطلع إليه وما تزال تتطلع إلى المزيد، عشرون عاماً كشفت بوضوح عن ما تتمتع به المرأة البحرينية من إبداع وقوة وتميز في الأداء والقيادة في شتى المجالات وعلى المستويين المحلي والعالمي، فشكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وشكراً للمجلس الأعلى للمرأة ولجميع قياداته والعاملين فيه على هذا الدعم الحقيقي الذي جعل من المرأة البحرينية مضرب الأمثال في الريادة والتميز.