مريم بوجيري
ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لمشروع مزايا الإسكاني إلى نحو 110,592 حتى 31 يوليو الماضي، بنسبة 10.59% عن يونيو العام الماضي والذي بلغ فيه متوسط الوحدة السكنية لمزايا حسب البيانات المتوفرة ما يقارب 100 ألف دينار وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان.
وبحسب البيانات، فإن متوسط القروض المدعومة خلال الشهر المذكور لوحدات مزايا بلغ 80,809 ألف دينار، في حين ارتفع اجمالي عدد المستفيدين الى 153 مستفيد حتى 31 من يوليو الماضي مقارنةً بـ 60 مستفيداً حتى يونيو الذي يسبقه.
وتم منح 45 شهادة أهلية للمستفيدين خلال الشهر المذكور، ليكون بذلك اجمالي شهادات الدعم الممنوحة خلال الشهر 122 شهادة، وعليه يكون اجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي 8117.
يذكر أن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي يلبي الاحتياجات السكنية في المملكة من خلال قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.
ارتفع متوسط قيمة الوحدة السكنية التابعة لمشروع مزايا الإسكاني إلى نحو 110,592 حتى 31 يوليو الماضي، بنسبة 10.59% عن يونيو العام الماضي والذي بلغ فيه متوسط الوحدة السكنية لمزايا حسب البيانات المتوفرة ما يقارب 100 ألف دينار وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان.
وبحسب البيانات، فإن متوسط القروض المدعومة خلال الشهر المذكور لوحدات مزايا بلغ 80,809 ألف دينار، في حين ارتفع اجمالي عدد المستفيدين الى 153 مستفيد حتى 31 من يوليو الماضي مقارنةً بـ 60 مستفيداً حتى يونيو الذي يسبقه.
وتم منح 45 شهادة أهلية للمستفيدين خلال الشهر المذكور، ليكون بذلك اجمالي شهادات الدعم الممنوحة خلال الشهر 122 شهادة، وعليه يكون اجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي 8117.
يذكر أن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي يلبي الاحتياجات السكنية في المملكة من خلال قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتبه كحد أقصى.