قالت سعادة النائب فاطمة عباس القطري إن دخول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيز التنفيذ في 18 أغسطس الجاري يمثل مرحلة جديدة في ومتقدمة على مستوى تعزيز منظومة حقوق الطفل ورعاية مصالحه.
وثمنت القطري جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، في تهيئة الأرضية في وقت قياسي بما يسمح للقانون أن يدخل حيز التنفيذ، ويساهم في توفير الرعاية والدعم والحماية اللازمة للأطفال بما يتوافق مع الأسس والمبادئ التي قام عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشارت سعادة النائب فاطمة القطري إلى ما يمثله هذا القانون من أهمية بالغة في وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية واتساق تشريعاتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها.
وبينت أن هذا القانون سيعمل على ضمان مراعاة أولوية مصالح الطفل في القضايا الجنائية خارج النظم القانونية التقليدية، وتأكيد خصوصية المعاملة القانونية الإصلاحية التي ينبغي أن يحظى بها الأطفال، وذلك من خلال إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابها، إلى جانب تشكيل لجنة قضائية للطفولة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل.
ولفتت النائب فاطمة القطري إلى أهمية هذا القانون في تحديد الحالات التي يعد فيها الطفل معرضا للخطر، مما يسهل على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، بما يحمي الطفل مما يمكن أن يترتب عليها بقاءه على تلك الحالة.
ونوهت القطري بجميع الجهود المبذولة في سبيل صياغة هذا القانون وإدخاله حيز التنفيذ وتجهيز مقر محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وعلى الخصوص جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.