كتب – إيهاب أحمد: علمت «الوطن» من مصدر مطلع عزم الحكومة صرف المبالغ النقدية بدلاً عن دعم اللحوم للمواطنين بشكل شهري، عبر إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين.وقال المصدر المطلع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إنه «سيتم إعادة توجيه الدعم الحكومي للخدمات والسلع الأساس تدريجياً ليستفيد المستحقون من المواطنين»، مشيراً إلى أن «توجيه الدعم يأتي للحفاظ على الثروة الوطنية ولحصر الاستفادة من الموارد المالية للمواطن بقدر المستطاع».وعن تخوف مواطنين ومقيمين من استغلال تجار لإعادة توجيه الدعم والتلاعب بالأسعار، قال المصدر إن «توجيه الدعم الحكومي لا يعني تغييب الرقابة والاستغناء عن حماية المستهلك، إذ إن الحكومة ستستمر في مراعاة المعايير الرقابية على جودة السلع وأسعارها، فالقوانين هي الضامن ضد التلاعب بالأسعار»، لافتاً إلى أن «القرار يسهم في تحرير السوق ويعزز المنافسة أمام الشركات». ورأى المصدر أن «إعادة توجيه الدعم وصرف تعويضات مالية للأسر البحرينية يجعل المواطن صاحب القرار في تقدير حاجته من اللحوم». وحول آلية تسجيل المستفيدين من الدعم، قال المصدر :» يتوجب على المواطنين غير المشمولين في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية لعلاوة الغلاء وعلاوة الشؤون الاجتماعية التسجيل عبر النظام الإلكتروني، لضمان حقه في الحصول على المبالغ التعويضية من إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء».وأضاف أن «عملية التسجيل للحصول على المبالغ التعويضية لدعم اللحوم يمكن القيام بها بشكل شخصي أو من ينوب عنه على أن تكون المعلومات صحيحة حتى يتجنب المساءلة القانونية».وأكد أنه «يتوجب على المواطنين أثناء التسجيل عبر النظام الإلكتروني للاستفادة من مبلغ التعويض إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الأصلية، ورقم الجواز الساري، ونسخة من الحساب البنكي»، مشيراً إلى أن «المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة حال مواجهة أية صعوبات في استخدام نظام التسجيل على موقع الخدمة الإلكترونية».وأوضح أن «رب الأسرة لا يحتاج تحديث المعلومات بشأن الأطفال حديثي الولادة، إذ إنه يتم التحديث تلقائياً لوجود سجلات شخصية لهم بالجهاز المركزي للمعلومات، و سيتم احتسابهم تلقائياً ضمن أفراد الأسرة المستحقين للدعم المالي للحوم».وبحسب المصدر فإن «المسنين الذين يتخذون من دور الرعاية مقر سكن لهم مستثنون من التعويضات كونهم يستفيدون من خدمات الدولة تلقائياً».وعن تأثر حياة المقيمين في البحرين بعد قرارت إعادة توجيه الدعم، قال المصدر إن «البحرين ستظل الأنسب من حيث التكلفة المعيشية وحجم الرسوم للمقيمين والزائرين والمستثمرين كما ستستمر المملكة في تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بجميع المقيمين ومراعاة التنافسية».وأضاف أن «الرسوم المفروضة وأسعار مختلف السلع والخدمات في المملكة هي الأقل خليجياً وتعد ذات نسب ومعدلات معقولة مقارنة بالمطبق في الدول المجاورة».