أحمد خالد:
أكد عدد من أهالي منطقة البحير أن المنطقة تعاني من انتشار البعوض والقاذورات والازدحامات المرورية المتكررة، إلى جانب ارتفاع العمارات التي تطل مباشرة على البيوت وبالتالي تفقدها حرمتها.
وأكد العضو البلدي للمنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أنه يجب النظر بعين الاهتمام إلى تطوير المنطقة، وخصوصاً بعد أن باتت تستوعب 9 آلاف بيت مقارنة مع 6 آلاف سابقاً.
وفي جولة لـ"الوطن" على عدد من مناطق وطرقات البحير، لوحظ تردي مستوى النظافة وافتقادها المطبات، وعدم وجود أماكن لتصريف مياه الأمطار وهي مشكلة أزلية، ناهيك عن أن كثيراً من البيوت ملاصقة للشوارع الرئيسة، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها.
وقال المواطن فارس عيسى: "أصبح سوق البحير خالياً من الأسماك واللحوم والخضروات بعد إعادة بنائه من جديد، حيث لا يخدم السوق حالياً سوى جزء بسيط من المنطقة"، مشيراً إلى أن بعض الشوارع الموجودة في المنطقة تحتاج إلى مطبات مثل شارع 37 بالقرب من مدرسة الأندلس".
وأضاف أن بعض الطرق لا يوجد بها أرصفة، مثل شارع 39 المفتوح، بالإضافة إلى أن دوار البحير يعاني يومياً من ازدحام كبير، مطالباً بإيجاد إشارة ضوئية بدلاً من هذا الدوار الصغير لفك الاختناقات المرورية".
وقال إن هناك عمارات تطل مباشرة على البيوت، الأمر الذي يكشف حرمتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنطقة تعاني من انتشار البعوض، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل صحية نحن في غنى عنها.
فيما قال المواطن أحمد هلال: "إن دوار البحير الصغير يحتاج إلى إعادة نظر لتفادي الحوادث المتكررة، وخصوصاً أنه تعرض لحادث من قبل ونقل على أثره بالإسعاف".
وأوضح أن المنطقة تفتقد عمال النظافة، وإن كانوا متواجدين فسيقومون بجمع القمامة وإلقائها في الزرع، ما قد يتسبب في إحداث مشاكل بيئية، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لذلك.
وتطرق هلال إلى مشكلة الصرف الصحي، مشيراً إلى أن شارع 37 يفيض بالمجاري حين تهطل الأمطار، وبالتالي تطفح المنازل بتلك المياه التي تسبب لنا أضراراً بالغة، وخصوصاً أن الماء يمتد إلى داخل دورات المياه.
بينما قال المواطن عثمان جمعة: "هناك ازدحامات مرورية في شارع 3321 القادم من مسجد المرباطي، وخصوصاً فترة خروج الطلبة من المدارس، فيجب أن يكون هناك حاجز حماية يقي هؤلاء من عبور الشارع"، مؤكداً أن المركز الصحي الذي يخدم المنطقة مواعيده جداً بعيدة.
من جهته قال العضو البلدي عبدالله عبداللطيف: "إن المنطقة تعاني مشاكل جمة مستمرة منذ سنوات ويجب وضع حل لها"، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى استحداث مراكز شبابية، وأن شارع 39 يعاني بعض المشاكل، وخصوصاً بعد إزالة المطبات الصناعية التي كانت موجودة والبالغ عددها 13 مطباً ولم يتم إيجاد بديل لها، الأمر الذي قد يسبب خطراً على الأطفال، بالإضافة إلى أكثر البيوت مقابلة الشوارع، فلا سمح الله في حال كان هناك أي انحراف للسيارة فسيسبب هناك حوادث".
وأضاف قائلاً: "سيتم تطوير دوار البحير الصغير بإزالة الرصيف، وفتح منفذ بالشارع من أجل أن يكون هناك انسيابية، أما بخصوص المواعيد المتأخرة بالمركز الصحي التي يعاني منها أهالي المنطقة، فسأقوم بمكالمة النائب حطاب والعضو البلدي خالد جناحي بسبب تواجد المركز في دائرتهم، بالإضافة إلى أنني سأقوم بمكالمة أحمد الأنصاري، وسأحدثه عن هذا الموضوع".
وتابع قائلاً:"أما المشروع الإسكاني الذي تم إنشاؤه للمنطقة، فالنصيب الأكبر أخذته الدوائر الأخرى وليس سكان البحير، فالمفترض أن يكون النصيب الأكبر لهم كون المشروع يخص البحير، فأين سيذهب سكان البحير هل يذهبون إلى عسكر؟ فكيف يأتي سكان الدوائر الأخرى ليأخذوا بيوت البحير؟".
وأضاف قائلاً:"حالياً تم توزيع 227 بيتاً، وتم توزيع قسائم سكنية 128 قسيمة ولم تأتِ لأهالي الدائرة وأتت لأهالي المناطق الأخرى، فنوجه رسالة إلى جلالة الملك المفدى وإلى ولي العهد رئيس الوزراء، فالمفروض أهل الرفاع وأهل البحير والحجيات أن تكون الأولوية لهم في هذه المنطقة، فأين سيذهب أبناؤنا؟ فبعد ذلك سيلام النائب والعضو البلدي في المنطقة من قبل الأهالي، أنا ليس لي دخل فيها؛ لأن الموضوع أكبر مني".
وتابع قائلاً: "منطقة البحير حالياً كبرت واتسعت، في السابق كان هناك 6 آلاف بيت والآن أصبح أكثر من 9 آلاف، وأصبح لدينا الرفاع الشمالي ومنطقة البحير الجديدة وأصبح هناك عمارات سكنية، فبالسابق كنا نضع حاوية أو حاويتين أما الآن فالوضع لا يحتمل. يجب أن تكون هناك 3 أو 4 حاويات، فالحاويتان لا يمكنهما استيعاب جميع النفايات والأوساخ من العمارات، ويجب أيضاً تكثيف عمال النظافة وأن تكون هناك سيارات لتنظيف المنطقة لإسراع عملية التنظيف".
وزاد قائلاً: "أما بخصوص التصريف الصحي فالمشكلة بالشوارع، والمشكلة بعملية التصريف نفسها، فعملية التصريف "البيبات" على 4 "إنش"، لا تكفي، فإذا امتلأ المصرف ولم ينظف فستخرج المياه من فوق، ففي منطقة 933 بالخلف من المدرسة قمنا بعمل 80 إنشاً، وقمنا بعمل 4 فتحات تنزل مياهها في وادي البحير لحل المشكلة".
وتابع قائلاً:" تم تعويض 25 بيتاً من البيوت التي غرقت في البحير في 2020 من وزارة الأشغال بمبالغ وصلت إلى 56990.5 ديناراً، فكل بيت دفعوا إليه على حسب التضرر فهنالك بيوت أخذت 11 ألف دينار وبيوت أخذت ألفين على حسب التضرر".
وزاد قائلاً: "أما مشكلة البعوض التي تعاني منها المنطقة، فجاءتنا أوامر بعملية دفن منطقة 934 بوادي البحير بالقرب من الإسكان الجديد؛ فالمنطقة ستدفن بالكامل، والبحيرة سيتم تحويلها إلى نافورة وخزان موجود في دوار، فهذا الدوار سيكون كالخزان، وسيمتد من 934 إلى خليج توبلي إلى المضخة الجديدة الموجودة، فلن يكون هناك مياه بالمنطقة، والأراضي الموجودة وُزعت رغم أنها مازالت بحيرة، وأما وادي البحير فجهة الشرق منه ستدفن أيضاً".
وأضاف قائلاً: "أهالي البحير يعانون من عدم تواجد أراضٍ شبابية، فهنالك أرض موجودة من وزارة الشباب والرياضة، وطلبت أنا والنائب أحمد الأنصاري مقابلة الوزير وإلى هذه الساعة لم يقم بمقابلتنا، فهذه الأرض طلبناها من أجل أن يكون هناك نادي شباب لأهالي البحير، وقد طلبناها منذ 2019، وإلى اليوم لم تتم مخاطبتنا".
وزاد قائلاً: "أما عن تطوير الشوارع، فنتمنى أن تظهر المشاريع على أرض الواقع، مثل شارع المحزورة وشارع أم النعسان، فشارع أم النعسان لا أستطيع القيام بأي تزيين فيه لأنهم أخبروننا أن هنالك توسعة، فحينما طلبنا منهم القيام بالتوسعة بعدما جاؤوا لمد الكوابل الأرضية مرة واحدة بدلاً من الحفر من جديد بالمستقبل ولكن لم يتم ذلك، رغم أن ميزانية وزارة الأشغال بوزارة الكهرباء تستطيع إنشاء المشروع وستوفر الأموال الكبيرة، فحالياً قاموا بسفتلة الشارع، وبعد سنة أو سنة ونصف سيقومون بإزالة الأسفلت".
وتابع قائلاً: "أما عن المصانع الموجودة في منطقة البحير فلماذا لا تقوم بتوظيف الشباب العاطلين في منطقة البحير؟ بالإضافة إلى وجوب أن يتم تطوير الإشارات الموجودة في المنطقة من أجل انسيابية الحركة، بالإضافة إلى صبغ المرتفعات ومنع الدراجات الهوائية من عبور المشاة. يجب أن يمسكوا دراجاتهم ويعبروا الشارع بالرجل".
وتابع قائلاً: "أما عن أعمدة الإنارة الموجودة بالقرب من البيوت القديمة في المنطقة تضايق البيوت، فهذه الأعمدة تكلف الوزارة وتكلف المواطن، فإذا أراد المواطن أن يزيل العمود فالمواطن يتحمل هذه التكلفة بدلاً من الوزارة فيجب أن تكون التكلفة قليلة أو أن يكون النصف بالنصف ما بين الوزارة وما بين المواطن فلا بد من أن تقف الحكومة معه".
وزاد قائلاً: "أما عن الكلاب الضالة الموجودة في المنطقة، فزادت، وأنا دعوت إلى أن يكون لوزارة الداخلية دور، ففي السابق كانوا يرمونها، والآن وضعوا حقوق الحيوان، فأين حقوق الإنسان؟ فالآن إذا كلب عض إنساناً أصبح مسعوراً، وعن المستشفيات الخاصة الموجودة في المنطقة، فأين التخفيضات لأهالي المنطقة. يجب أن تكون هناك تخفيضات لأهالي المنطقة كـ 25% أو 30%، فأنت عملت مستشفى في منطقته ويجب أن تقوم بعمل تخفيض لأهالي المنطقة".
وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى وجود مشكلة السكوترات الكهربائية في المنطقة، فيجب أن يكون للإدارة العامة للمرور حل لهذه المشكلة، بالإضافة إلى مشكلة مواقف مستشفى السلام الموجود بالمنطقة؛ فالمواطنون يقومون بإيقاف سياراتهم خارج المستشفى بالرغم من وجود مواقف بداخل المستشفى، والمستشفى يرفض أن يوقفوا سياراتهم بداخله".
أكد عدد من أهالي منطقة البحير أن المنطقة تعاني من انتشار البعوض والقاذورات والازدحامات المرورية المتكررة، إلى جانب ارتفاع العمارات التي تطل مباشرة على البيوت وبالتالي تفقدها حرمتها.
وأكد العضو البلدي للمنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أنه يجب النظر بعين الاهتمام إلى تطوير المنطقة، وخصوصاً بعد أن باتت تستوعب 9 آلاف بيت مقارنة مع 6 آلاف سابقاً.
وفي جولة لـ"الوطن" على عدد من مناطق وطرقات البحير، لوحظ تردي مستوى النظافة وافتقادها المطبات، وعدم وجود أماكن لتصريف مياه الأمطار وهي مشكلة أزلية، ناهيك عن أن كثيراً من البيوت ملاصقة للشوارع الرئيسة، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها.
وقال المواطن فارس عيسى: "أصبح سوق البحير خالياً من الأسماك واللحوم والخضروات بعد إعادة بنائه من جديد، حيث لا يخدم السوق حالياً سوى جزء بسيط من المنطقة"، مشيراً إلى أن بعض الشوارع الموجودة في المنطقة تحتاج إلى مطبات مثل شارع 37 بالقرب من مدرسة الأندلس".
وأضاف أن بعض الطرق لا يوجد بها أرصفة، مثل شارع 39 المفتوح، بالإضافة إلى أن دوار البحير يعاني يومياً من ازدحام كبير، مطالباً بإيجاد إشارة ضوئية بدلاً من هذا الدوار الصغير لفك الاختناقات المرورية".
وقال إن هناك عمارات تطل مباشرة على البيوت، الأمر الذي يكشف حرمتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنطقة تعاني من انتشار البعوض، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل صحية نحن في غنى عنها.
فيما قال المواطن أحمد هلال: "إن دوار البحير الصغير يحتاج إلى إعادة نظر لتفادي الحوادث المتكررة، وخصوصاً أنه تعرض لحادث من قبل ونقل على أثره بالإسعاف".
وأوضح أن المنطقة تفتقد عمال النظافة، وإن كانوا متواجدين فسيقومون بجمع القمامة وإلقائها في الزرع، ما قد يتسبب في إحداث مشاكل بيئية، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لذلك.
وتطرق هلال إلى مشكلة الصرف الصحي، مشيراً إلى أن شارع 37 يفيض بالمجاري حين تهطل الأمطار، وبالتالي تطفح المنازل بتلك المياه التي تسبب لنا أضراراً بالغة، وخصوصاً أن الماء يمتد إلى داخل دورات المياه.
بينما قال المواطن عثمان جمعة: "هناك ازدحامات مرورية في شارع 3321 القادم من مسجد المرباطي، وخصوصاً فترة خروج الطلبة من المدارس، فيجب أن يكون هناك حاجز حماية يقي هؤلاء من عبور الشارع"، مؤكداً أن المركز الصحي الذي يخدم المنطقة مواعيده جداً بعيدة.
من جهته قال العضو البلدي عبدالله عبداللطيف: "إن المنطقة تعاني مشاكل جمة مستمرة منذ سنوات ويجب وضع حل لها"، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى استحداث مراكز شبابية، وأن شارع 39 يعاني بعض المشاكل، وخصوصاً بعد إزالة المطبات الصناعية التي كانت موجودة والبالغ عددها 13 مطباً ولم يتم إيجاد بديل لها، الأمر الذي قد يسبب خطراً على الأطفال، بالإضافة إلى أكثر البيوت مقابلة الشوارع، فلا سمح الله في حال كان هناك أي انحراف للسيارة فسيسبب هناك حوادث".
وأضاف قائلاً: "سيتم تطوير دوار البحير الصغير بإزالة الرصيف، وفتح منفذ بالشارع من أجل أن يكون هناك انسيابية، أما بخصوص المواعيد المتأخرة بالمركز الصحي التي يعاني منها أهالي المنطقة، فسأقوم بمكالمة النائب حطاب والعضو البلدي خالد جناحي بسبب تواجد المركز في دائرتهم، بالإضافة إلى أنني سأقوم بمكالمة أحمد الأنصاري، وسأحدثه عن هذا الموضوع".
وتابع قائلاً:"أما المشروع الإسكاني الذي تم إنشاؤه للمنطقة، فالنصيب الأكبر أخذته الدوائر الأخرى وليس سكان البحير، فالمفترض أن يكون النصيب الأكبر لهم كون المشروع يخص البحير، فأين سيذهب سكان البحير هل يذهبون إلى عسكر؟ فكيف يأتي سكان الدوائر الأخرى ليأخذوا بيوت البحير؟".
وأضاف قائلاً:"حالياً تم توزيع 227 بيتاً، وتم توزيع قسائم سكنية 128 قسيمة ولم تأتِ لأهالي الدائرة وأتت لأهالي المناطق الأخرى، فنوجه رسالة إلى جلالة الملك المفدى وإلى ولي العهد رئيس الوزراء، فالمفروض أهل الرفاع وأهل البحير والحجيات أن تكون الأولوية لهم في هذه المنطقة، فأين سيذهب أبناؤنا؟ فبعد ذلك سيلام النائب والعضو البلدي في المنطقة من قبل الأهالي، أنا ليس لي دخل فيها؛ لأن الموضوع أكبر مني".
وتابع قائلاً: "منطقة البحير حالياً كبرت واتسعت، في السابق كان هناك 6 آلاف بيت والآن أصبح أكثر من 9 آلاف، وأصبح لدينا الرفاع الشمالي ومنطقة البحير الجديدة وأصبح هناك عمارات سكنية، فبالسابق كنا نضع حاوية أو حاويتين أما الآن فالوضع لا يحتمل. يجب أن تكون هناك 3 أو 4 حاويات، فالحاويتان لا يمكنهما استيعاب جميع النفايات والأوساخ من العمارات، ويجب أيضاً تكثيف عمال النظافة وأن تكون هناك سيارات لتنظيف المنطقة لإسراع عملية التنظيف".
وزاد قائلاً: "أما بخصوص التصريف الصحي فالمشكلة بالشوارع، والمشكلة بعملية التصريف نفسها، فعملية التصريف "البيبات" على 4 "إنش"، لا تكفي، فإذا امتلأ المصرف ولم ينظف فستخرج المياه من فوق، ففي منطقة 933 بالخلف من المدرسة قمنا بعمل 80 إنشاً، وقمنا بعمل 4 فتحات تنزل مياهها في وادي البحير لحل المشكلة".
وتابع قائلاً:" تم تعويض 25 بيتاً من البيوت التي غرقت في البحير في 2020 من وزارة الأشغال بمبالغ وصلت إلى 56990.5 ديناراً، فكل بيت دفعوا إليه على حسب التضرر فهنالك بيوت أخذت 11 ألف دينار وبيوت أخذت ألفين على حسب التضرر".
وزاد قائلاً: "أما مشكلة البعوض التي تعاني منها المنطقة، فجاءتنا أوامر بعملية دفن منطقة 934 بوادي البحير بالقرب من الإسكان الجديد؛ فالمنطقة ستدفن بالكامل، والبحيرة سيتم تحويلها إلى نافورة وخزان موجود في دوار، فهذا الدوار سيكون كالخزان، وسيمتد من 934 إلى خليج توبلي إلى المضخة الجديدة الموجودة، فلن يكون هناك مياه بالمنطقة، والأراضي الموجودة وُزعت رغم أنها مازالت بحيرة، وأما وادي البحير فجهة الشرق منه ستدفن أيضاً".
وأضاف قائلاً: "أهالي البحير يعانون من عدم تواجد أراضٍ شبابية، فهنالك أرض موجودة من وزارة الشباب والرياضة، وطلبت أنا والنائب أحمد الأنصاري مقابلة الوزير وإلى هذه الساعة لم يقم بمقابلتنا، فهذه الأرض طلبناها من أجل أن يكون هناك نادي شباب لأهالي البحير، وقد طلبناها منذ 2019، وإلى اليوم لم تتم مخاطبتنا".
وزاد قائلاً: "أما عن تطوير الشوارع، فنتمنى أن تظهر المشاريع على أرض الواقع، مثل شارع المحزورة وشارع أم النعسان، فشارع أم النعسان لا أستطيع القيام بأي تزيين فيه لأنهم أخبروننا أن هنالك توسعة، فحينما طلبنا منهم القيام بالتوسعة بعدما جاؤوا لمد الكوابل الأرضية مرة واحدة بدلاً من الحفر من جديد بالمستقبل ولكن لم يتم ذلك، رغم أن ميزانية وزارة الأشغال بوزارة الكهرباء تستطيع إنشاء المشروع وستوفر الأموال الكبيرة، فحالياً قاموا بسفتلة الشارع، وبعد سنة أو سنة ونصف سيقومون بإزالة الأسفلت".
وتابع قائلاً: "أما عن المصانع الموجودة في منطقة البحير فلماذا لا تقوم بتوظيف الشباب العاطلين في منطقة البحير؟ بالإضافة إلى وجوب أن يتم تطوير الإشارات الموجودة في المنطقة من أجل انسيابية الحركة، بالإضافة إلى صبغ المرتفعات ومنع الدراجات الهوائية من عبور المشاة. يجب أن يمسكوا دراجاتهم ويعبروا الشارع بالرجل".
وتابع قائلاً: "أما عن أعمدة الإنارة الموجودة بالقرب من البيوت القديمة في المنطقة تضايق البيوت، فهذه الأعمدة تكلف الوزارة وتكلف المواطن، فإذا أراد المواطن أن يزيل العمود فالمواطن يتحمل هذه التكلفة بدلاً من الوزارة فيجب أن تكون التكلفة قليلة أو أن يكون النصف بالنصف ما بين الوزارة وما بين المواطن فلا بد من أن تقف الحكومة معه".
وزاد قائلاً: "أما عن الكلاب الضالة الموجودة في المنطقة، فزادت، وأنا دعوت إلى أن يكون لوزارة الداخلية دور، ففي السابق كانوا يرمونها، والآن وضعوا حقوق الحيوان، فأين حقوق الإنسان؟ فالآن إذا كلب عض إنساناً أصبح مسعوراً، وعن المستشفيات الخاصة الموجودة في المنطقة، فأين التخفيضات لأهالي المنطقة. يجب أن تكون هناك تخفيضات لأهالي المنطقة كـ 25% أو 30%، فأنت عملت مستشفى في منطقته ويجب أن تقوم بعمل تخفيض لأهالي المنطقة".
وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى وجود مشكلة السكوترات الكهربائية في المنطقة، فيجب أن يكون للإدارة العامة للمرور حل لهذه المشكلة، بالإضافة إلى مشكلة مواقف مستشفى السلام الموجود بالمنطقة؛ فالمواطنون يقومون بإيقاف سياراتهم خارج المستشفى بالرغم من وجود مواقف بداخل المستشفى، والمستشفى يرفض أن يوقفوا سياراتهم بداخله".