كشف المجلس الأعلى للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري.
وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى بان اللجنة قد باشرت عملها اليوم الاحد وبدأت في استبدال عددا من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد على أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدى الإصلاحية وذلك حفاظا على حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، وبين أن استبدال العقوبات للمحكوم بها على الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب ان ينشا عليها، وتصب في صالح حماية الطفل.
وأضاف بان اللجنة تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
الجدير بالذكر فأن اللجنة تشكل من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة لعامة ، حيث تعقد اللجنة اجتماعها مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور جميع أعضائها وذلك وفق قرار رقم (16) لسنة 2021 الصادر من المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.
وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى بان اللجنة قد باشرت عملها اليوم الاحد وبدأت في استبدال عددا من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد على أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدى الإصلاحية وذلك حفاظا على حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، وبين أن استبدال العقوبات للمحكوم بها على الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب ان ينشا عليها، وتصب في صالح حماية الطفل.
وأضاف بان اللجنة تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
الجدير بالذكر فأن اللجنة تشكل من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة لعامة ، حيث تعقد اللجنة اجتماعها مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور جميع أعضائها وذلك وفق قرار رقم (16) لسنة 2021 الصادر من المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.