اوضح الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ان المحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول للتصدي للأمراض الحيوانية والمشتركة والتي تؤثر على الثروة الحيوانية فتسبب الخسائر الاقتصادية أو تؤثر على صحة الانسان.
حيث ان المحجر البيطري يقوم بتنظيم حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية في داخل المملكة واستيراد او تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من والى المملكة، وذلك حماية للثروة الحيوانية في البلاد.
جاء ذلك ردا على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من امتعاض القاطنين بالقرب من المجر البيطري التابع لوكالة الثروة الحيوانية والمخصص لإيواء المواشي والخيل لفترة محدودة تتراوح من 3 الى 7 أيام فقط لعمل الفحوصات اللازمة لتأكد من سلامة الحيوانات قبل السماح لها بدخول مملكة البحرين.
كما بين الدكتور خالد أحمد ان الموقع الحالي للمحجر البيطري الواقع في منطقة بوري وفي منطقة زراعية هو موجود منذ اكثر من 30 سنة و لم تتلقى وكالة الثروة الحيوانية اي شكاوى من القاطنين في منطقة بوري حيث يعتبر المحجر البيطري بعيدا نسبيا عن بيوت الاهالي بخلاف الاستراحات التي بنيت في الفترة الاخيرة حيث يتم اتخاذ كافة التدابير البيئية من تنظيف مستمر و بشكل يومي للحظائر قبل دخول الحيوانات و بعد الافراج النهائي عنها باستخدام المطهرات ومواد التعقيم ضد البكتيريا والفيروسات حفاظا على بيئة امنه و لتقليل انبعاث الروائح الى اقل نسبة ممكنة.
واشار وكيل الثروة الحيوانية انه تم شراء محرقة جيدة للمحجر البيطري ذات مواصفات عالية وصديقة للبيئة متوافقة مع اشتراطات المجلس الاعلى للبيئة ستساهم وبشكل كبير في التخلص الامن من الحيوانات النافقة والمخلفات الحيوانية في المحجر البيطري.
وذكر الدكتور خالد احمد «أن التوسعة الجديدة للمحجر تقع في الطرف الجنوبي للمحجر القائم حالياً منذ أكثر من ثلاثين عاما وفي منطقة مصنفة زراعياً ولا توجد مساكن قريبة منها حيث لا تشكل هذه التوسعة أي تأثير سلبي على القاطنين بالجوار، بعد أن تمت مراعاة النواحي البيئية في التصاميم الهندسية للمشروع.
مبينا أن مشروع توسعة المحجر البيطري يحظى بمتابعة مستمرة من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤكدا الحرص على أن يكون المشروع متوافقا مع الاشتراطات البيئية والهندسية التي تؤمن بيئة صحية للمناطق السكنية المجاورة خصوصا وأن التوسعة تقام في منطقة بعيدة عن المساكن.
وأكد وكيل الثروة الحيوانية ان ابواب الوكالة مفتوحة للجميع واستقبال استفسارات المواطنين والمقيمين وفق الضوابط المحددة من قبل جهاز الخدمة المدنية والفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا حيث يتم التنسيق حاليا مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية للقاء مرئي حفاظا على سلامة الجميع.
وقال وكيل الثروة الحيوانية ان توسعة المحجر تخدم المصلحة العامة بسبب زيادة حجم الاستيراد من المواشي من الخارج تلبية لاحتياج السوق المحلي وقد جاء قرار التوسعة بعد الحصول على موافقات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي اطمأنت على ان التوسعة جاءت وفق المعايير الصحية و البيئية.
حيث ان المحجر البيطري يقوم بتنظيم حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية في داخل المملكة واستيراد او تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من والى المملكة، وذلك حماية للثروة الحيوانية في البلاد.
جاء ذلك ردا على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من امتعاض القاطنين بالقرب من المجر البيطري التابع لوكالة الثروة الحيوانية والمخصص لإيواء المواشي والخيل لفترة محدودة تتراوح من 3 الى 7 أيام فقط لعمل الفحوصات اللازمة لتأكد من سلامة الحيوانات قبل السماح لها بدخول مملكة البحرين.
كما بين الدكتور خالد أحمد ان الموقع الحالي للمحجر البيطري الواقع في منطقة بوري وفي منطقة زراعية هو موجود منذ اكثر من 30 سنة و لم تتلقى وكالة الثروة الحيوانية اي شكاوى من القاطنين في منطقة بوري حيث يعتبر المحجر البيطري بعيدا نسبيا عن بيوت الاهالي بخلاف الاستراحات التي بنيت في الفترة الاخيرة حيث يتم اتخاذ كافة التدابير البيئية من تنظيف مستمر و بشكل يومي للحظائر قبل دخول الحيوانات و بعد الافراج النهائي عنها باستخدام المطهرات ومواد التعقيم ضد البكتيريا والفيروسات حفاظا على بيئة امنه و لتقليل انبعاث الروائح الى اقل نسبة ممكنة.
واشار وكيل الثروة الحيوانية انه تم شراء محرقة جيدة للمحجر البيطري ذات مواصفات عالية وصديقة للبيئة متوافقة مع اشتراطات المجلس الاعلى للبيئة ستساهم وبشكل كبير في التخلص الامن من الحيوانات النافقة والمخلفات الحيوانية في المحجر البيطري.
وذكر الدكتور خالد احمد «أن التوسعة الجديدة للمحجر تقع في الطرف الجنوبي للمحجر القائم حالياً منذ أكثر من ثلاثين عاما وفي منطقة مصنفة زراعياً ولا توجد مساكن قريبة منها حيث لا تشكل هذه التوسعة أي تأثير سلبي على القاطنين بالجوار، بعد أن تمت مراعاة النواحي البيئية في التصاميم الهندسية للمشروع.
مبينا أن مشروع توسعة المحجر البيطري يحظى بمتابعة مستمرة من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤكدا الحرص على أن يكون المشروع متوافقا مع الاشتراطات البيئية والهندسية التي تؤمن بيئة صحية للمناطق السكنية المجاورة خصوصا وأن التوسعة تقام في منطقة بعيدة عن المساكن.
وأكد وكيل الثروة الحيوانية ان ابواب الوكالة مفتوحة للجميع واستقبال استفسارات المواطنين والمقيمين وفق الضوابط المحددة من قبل جهاز الخدمة المدنية والفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا حيث يتم التنسيق حاليا مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية للقاء مرئي حفاظا على سلامة الجميع.
وقال وكيل الثروة الحيوانية ان توسعة المحجر تخدم المصلحة العامة بسبب زيادة حجم الاستيراد من المواشي من الخارج تلبية لاحتياج السوق المحلي وقد جاء قرار التوسعة بعد الحصول على موافقات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي اطمأنت على ان التوسعة جاءت وفق المعايير الصحية و البيئية.