أكد محامون ارتفاع نسبة قضايا الشيكات المترجعة من دون رصيد لدى مكاتبهم، وذلك بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19) التي أثرت على الحركة التجارية وتخلف تجار عن التزاماتهم المالية وتأخر صرف الشيكات في مواعيدها، بينما أوضحوا أن شيكات القروض الشخصية لم تشهد أي زيادة، مرجعين سبب ذلك إلى قرار المصرف المركزي بتأجيل سداد القروض للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرتين.
وأكد المحامي سيد هاشم صالح أن نسبة قضايا الشيكات التي يتعامل معها في مكتبه قد زادت بنسبة تتراوح ما بين 60 -70%، بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مشيرا إلى أن معظم الشيكات خاصة بمستأجرين وبنوك ومعاملات تجارية خاصة بالبيع والشراء لأجل، وقال: خلال أسبوعين فقط استلمت 56 ملفا لقضايا شيكات ما بين موكلين مدينين وآخرين دائنين، حيث بلغ عدد ملفات الدائنين حوالي 20 ملفا لموكلين يريدون رفع دعاوى ضد شركات لم تسدد شيكات مستحقة الدفع.
وحول الدعوى التي يقوم برفعها، أوضح صالح أنه يقوم برفع دعوى جنائية وأخرى مدنية، وعند صدور حكم جنائي يدين صاحب الشيك بدون رصيد، يتم البدء في إجراءات الدعوى المدنية.
المحامية حنان العرادي أيضا أكدت ظاهرة ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون رصيد، لكنها أشارت إلى زيادة أخرى في عمليات التصالح رافقتها، وذلك بناء على تعديلات القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها الصلح والتصالح، حيث جاء نص المادة (21) مكرر: يجوز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أن يتم التصالح مع المتهم في المخالفات، وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حدُّه الأقصى على ستة أشهر، وعلى المتهم الذي يطلب التصالح أن يدفع مبلغاً مالياً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة، أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر إذا تم ذلك أمام النيابة العامة قبل إعلانه بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبه أمام المحكمة حتى قبل الفصل فيها بحكم باتٍّ فعليه أن يدفع مبلغاً يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر.
وأشارت العرادي إلى أن نسبة الارتفاع في قضايا الشيكات بمكتبها تراوحت ما بين 35 – 40% وأرجعت سبب ذلك إلى أن المدينين قد أصدروا تلك الشيكات المؤجلة أو بضمانات خلال عام 2019 على أساس استمرارية التجارة بطريقة طبيعية، لكن بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) تراكمت الديون وزادت الشيكات المرتجعة، وقالت: أما بالنسبة للقروض الشخصية فقد أوجدت الدولة حلولا بتجميد الأقساط لمرتين ولذلك لم يكن هناك شيكات من بنوك ضد مقترضين أفراد.
وفي ذات السياق أكدت المحامية خلود مظلوم أن المحاكم بها نسبة كبيرة من قضايا الشيكات دون رصيد، لكنها اشتكت من طول أمد الإجراءات والتي ربما تستغرق شهورا إلى أن يتم إحالة القضايا للمحكمة، بذريعة عدم ورود تقرير البنك، والذي هو أصلا مقدم الشكوى.
وعلى الجانب الآخر، نفت المحامية والشورية السابقة رباب العريض ارتفاع قضايا الشيكات لدى مكتبها، ووصفت الأمور بالطبيعية، وقالت إن النسبة الأكبر لا علاقة لها بجائحة كورونا (كوفيدـ19)، وإنما تنحصر في شيكات خاصة بتأجير مكاتب أو شقق، لافتة إلى أن المحاكم بدأت تراعي في أحكامها الظروف القاهرة ومن بينها جائحة كورونا (كوفيدـ19)، فصدرت أحكاما كثيرة تراعي الأزمة التي وقع فيها المستأجرون.
واتفقت المحامية سناء بوحمود مع زميلتها العريض في عدم ملاحظة ارتفاع قضايا الشيكات، لكنها سببت ذلك بأن مكتبها عادة لا يستقبل القضايا الجنائية، ولذلك لم تلاحظ أي زيادة في قضايا الشيكات.
وأكد المحامي سيد هاشم صالح أن نسبة قضايا الشيكات التي يتعامل معها في مكتبه قد زادت بنسبة تتراوح ما بين 60 -70%، بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مشيرا إلى أن معظم الشيكات خاصة بمستأجرين وبنوك ومعاملات تجارية خاصة بالبيع والشراء لأجل، وقال: خلال أسبوعين فقط استلمت 56 ملفا لقضايا شيكات ما بين موكلين مدينين وآخرين دائنين، حيث بلغ عدد ملفات الدائنين حوالي 20 ملفا لموكلين يريدون رفع دعاوى ضد شركات لم تسدد شيكات مستحقة الدفع.
وحول الدعوى التي يقوم برفعها، أوضح صالح أنه يقوم برفع دعوى جنائية وأخرى مدنية، وعند صدور حكم جنائي يدين صاحب الشيك بدون رصيد، يتم البدء في إجراءات الدعوى المدنية.
المحامية حنان العرادي أيضا أكدت ظاهرة ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون رصيد، لكنها أشارت إلى زيادة أخرى في عمليات التصالح رافقتها، وذلك بناء على تعديلات القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها الصلح والتصالح، حيث جاء نص المادة (21) مكرر: يجوز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أن يتم التصالح مع المتهم في المخالفات، وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حدُّه الأقصى على ستة أشهر، وعلى المتهم الذي يطلب التصالح أن يدفع مبلغاً مالياً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة، أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر إذا تم ذلك أمام النيابة العامة قبل إعلانه بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبه أمام المحكمة حتى قبل الفصل فيها بحكم باتٍّ فعليه أن يدفع مبلغاً يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر.
وأشارت العرادي إلى أن نسبة الارتفاع في قضايا الشيكات بمكتبها تراوحت ما بين 35 – 40% وأرجعت سبب ذلك إلى أن المدينين قد أصدروا تلك الشيكات المؤجلة أو بضمانات خلال عام 2019 على أساس استمرارية التجارة بطريقة طبيعية، لكن بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) تراكمت الديون وزادت الشيكات المرتجعة، وقالت: أما بالنسبة للقروض الشخصية فقد أوجدت الدولة حلولا بتجميد الأقساط لمرتين ولذلك لم يكن هناك شيكات من بنوك ضد مقترضين أفراد.
وفي ذات السياق أكدت المحامية خلود مظلوم أن المحاكم بها نسبة كبيرة من قضايا الشيكات دون رصيد، لكنها اشتكت من طول أمد الإجراءات والتي ربما تستغرق شهورا إلى أن يتم إحالة القضايا للمحكمة، بذريعة عدم ورود تقرير البنك، والذي هو أصلا مقدم الشكوى.
وعلى الجانب الآخر، نفت المحامية والشورية السابقة رباب العريض ارتفاع قضايا الشيكات لدى مكتبها، ووصفت الأمور بالطبيعية، وقالت إن النسبة الأكبر لا علاقة لها بجائحة كورونا (كوفيدـ19)، وإنما تنحصر في شيكات خاصة بتأجير مكاتب أو شقق، لافتة إلى أن المحاكم بدأت تراعي في أحكامها الظروف القاهرة ومن بينها جائحة كورونا (كوفيدـ19)، فصدرت أحكاما كثيرة تراعي الأزمة التي وقع فيها المستأجرون.
واتفقت المحامية سناء بوحمود مع زميلتها العريض في عدم ملاحظة ارتفاع قضايا الشيكات، لكنها سببت ذلك بأن مكتبها عادة لا يستقبل القضايا الجنائية، ولذلك لم تلاحظ أي زيادة في قضايا الشيكات.