كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، مهرداد بذرباش، أن "23 مسؤولا إيرانيا من بينهم قادة عسكريون وأمنيون مطلوبون للتحقيق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وذلك وفقاً للاتفاق الموقع بين طهران ودول 5+1 الذي يسمح للمفتشين الدوليين بطلب التحقيق مع المسؤولين المشتبه في ضلوعهم بإجراء تجارب حول إنتاج سلاح نووي.ووفقاً لوكالة "تسنيم" فقد أكد بذرباش في کلمة له مساء أمس السبت، أمام جمع خريجي جامعة "شريف" الصناعية، أن "التجربة أثبتت أن الجانب الأميركي يتقدم خطوة نحو الأمام ويطرح مطالبه غير القانونية کلما انسحبنا إلي الوراء، حيث إن الأميركيين طرحوا الآن بعد تفتيش المراکز العسكرية وغير النووية موضوع إجراء التحقيقات مع القادة العسكريين بعد تقديم قائمة تحمل أسماء العلماء النوويين".وکشف هذا النائب عن وجود أسماء أشخاص مثل "أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني وفريدون عباسي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وبعض المسؤولين في الحكومة السابقة مثل وزير التعليم السابق کامران دانشجو، ضمن قائمة أعدها الأميركيون تضم أسماء 23 مسؤولا إيرانيا".وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أكد أمس السبت، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي جون کيري في جينف، أن "الخلافات ما زالت قائمة خاصة حول قضية التفتيش".وقال ظريف إن "الواجب الملقى علي عاتق المفاوضين في الوقت الحاضر هو بذل الجهود من أجل التوصل إلي الحلول التي تم التوصل إليها في لوزان السويسرية من دون إضافة الشروط وإقحام المسائل الهامشية في موضوع صياغة نص الاتفاق".من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون القانونية والدولية، بهروز كمال وندي، أن "إيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المراكز العسكرية الإيرانية لأنها "مؤسسات سيادية مراكز وطنية لا يحق للآخرين دخولها"، حسب تعبيره.وأشار کمال وندي في حديث للتلفزيون الإيراني أمس إلى أن "البروتوکول الإضافي لم يشر إلي تفتيش المراکز العسكرية، وأن الدول التي تبلغ الوکالة الدولية استعدادها لتفتيش منشآتها لا تسمح بتفتيشها في أي وقت شاءت الوکالة بل عليها أن تطلع البلد قبل زيارتها بساعة أو ساعتين".ووسط كل هذه الخلافات ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور خبراء ومساعدين من الجانبين، الخميس المقبل.
International
23 مسؤولا إيرانيا مطلوبين لتحقيق دولي بشأن النووي
31 مايو 2015